وفد من "الإدارة الذاتية" في دمشق لمناقشة اتفاق دمج المؤسسات

وصل وفد من "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية"، اليوم السبت، إلى العاصمة دمشق، لبدء جولة من النقاشات مع مسؤولين في الحكومة السورية، تتمحور حول الاتفاق الموقع في العاشر من آذار/ مارس الماضي بين الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي. وبحسب ما أفادت به وكالة "نورث برس" المقربة من "قسد"، فإن الزيارة تأتي في إطار متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، الذي نصّ على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لـ"الإدارة الذاتية" ضمن هياكل الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية، والمطارات، وحقول النفط، والغاز.

ووفق المصدر نفسه، يضم الوفد الزائر كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، سوزدار حاجي، مريم إبراهيم وياسر سليمان. ومن المقرر أن تبدأ المحادثات مساء اليوم السبت.

وكان قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، قد أكد في تصريحات أدلى بها لقناة "شمس" الكردية، يوم أمس الجمعة، عن انفتاح "قسد" على الحوار مع دمشق، لكنه شدد على ضرورة أن يكون هذا الحوار ضمن إطار "اللامركزية السياسية"، معتبراً أن أي عملية لدمج "قسد" في المؤسسة العسكرية السورية ستحتاج إلى سنوات، وليست مسألة يمكن إنجازها على نحو سريع أو شكلي.

وأوضح عبدي أن الحلول السطحية التي لا تتناول جوهر القضية الكردية لن تكون مقبولة، لافتاً إلى أن "قسد" تسعى إلى التوصل لصيغة تضمن بقاء قواتها قوة منظمة، ضمن هيكل وطني يتم التوافق عليه.

كما أشار إلى أن دمج "قسد" في مؤسسات الدولة يجب أن يتم في سياق اتفاق سياسي شامل، يقر بمبدأ اللامركزية ويعترف بحقوق جميع مكونات شمال وشرق سورية. وختم بالتأكيد على تمسك "قسد" بمكتسباتها، ورفضها لأي ترتيبات من شأنها إعادتهم إلى نقطة الصفر. كما شدد على أنه لا يمانع لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود اتصالات مباشرة بين "قسد" وأنقرة.

وكانت رئاسة الجمهورية السورية قد أعلنت، في العاشر من آذار الماضي، توقيع اتفاق مع "قسد" يقضي باندماج الأخيرة ضمن مؤسسات الدولة، والتأكيد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي مساعٍ للتقسيم.

وجاء في بيان الرئاسة حينها أن الاتفاق جرى توقيعه خلال اجتماع مباشر جمع الرئيس الشرع بمظلوم عبدي، ونُشرت صور رسمية للقاء والاتفاق عبر المنصات التابعة للرئاسة. وتضمن الاتفاق بنوداً تؤكد على ضمان تمثيل جميع السوريين في مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة دون تمييز ديني أو عرقي، والاعتراف بالمجتمع الكردي مكوّنا أصيلا في سورية، وضمان حقوقه الدستورية الكاملة. كما شدد على ضرورة وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم وتأمين الحماية اللازمة لهم من قبل الدولة.

ويشدد الاتفاق أيضاً على دعم جهود الدولة السورية في محاربة بقايا نظام بشار الأسد، ومواجهة التهديدات التي تستهدف أمن البلاد ووحدتها، إلى جانب رفض أي خطاب للكراهية أو مشاريع انفصالية، على أن تلتزم اللجان التنفيذية بتنفيذ بنوده قبل نهاية العام الجاري.

وفي 27 إبريل/ نيسان الفائت، أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً جديداً حذّرت فيه من التراجع عن مضمون اتفاق آذار، واعتبرت أن بعض التصريحات والمواقف الصادرة عن قيادة "قسد" خلال الأسابيع الماضية "تتناقض مع جوهر الاتفاق، وتكرس واقعاً انفصالياً على الأرض"، مجددة رفضها لأي مشاريع فيدرالية أو كيانات مستقلة لا تحظى بإجماع وطني.