مصر تتجه للاقتراض عبر الصكوك وتمدد مهلة التيسيرات الضريبية

قال مصدر حكومي مصري، اليوم الاثنين، إن وزارة المالية ستمضي في خطة طرح الصكوك السيادية خلال العام المالي الحالي 2024/ 2025، لتكون المرة الثانية منذ الطرح الأول في فبراير/ شباط 2023. وتكون المرة الثانية أيضاً لعودة مصر إلى أسواق الدين خلال عام 2025، بعد أن أصدرت سندات دولية بقيمة ملياري دولار نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي. كذلك مدّدت الحكومة مهلة التسهيلات الضريبية ثلاثة أشهر، في إطار خطتها لزيادة الإيرادات المالية.

ويبدأ العام المالي في مصر بداية يوليو/ تموز من كل عام وينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام التالي. وأكد مصدر حكومي آخر الطرح، مشيراً في تصريحات لنشرة إنتربرايز الاقتصادية المحلية إلى أنّ تحضيرات الحكومة للطرح تنتظر الوقت المناسب، الذي من المحتمل أن يكون في غضون الشهر الجاري. وقال وزير المالية أحمد كجوك، الشهر الماضي، إن مصر تخطط لإصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025 من خلال طروحات عدة، وإن الحكومة عيّنت بالفعل بنوكاً للإصدار.

وأضاف المصدران للنشرة ذاتها أن الإصدار سيموّل جانباً من الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري، ومشيراً إلى أن الحكومة عقدت بالفعل جلسات ترويجية عبر لقاءات مع المستثمرين المعنيين بالإصدارات الجديدة في سوق الصكوك. وقال مصدر حكومي في فبراير/ شباط الماضي إن الحكومة تخطط لإصدار سندات خضراء أو سندات دولية بقيمة تراوح ما بين مليار و 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى احتمالية إصدار أول سندات اجتماعية لها في الربع الرابع من عام 2025.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إنّ "أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة"، مؤكداً "ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة".

ومن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية للحكومة للعام المالي 2026/ 2025 إلى 3.6 تريليونات جنيه، بزيادة قدرها 25% على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتقلّص عجز الموازنة من 7.6% المقدرة للعام المالي الحالي إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2026 /2025، قبل أن يتراجع إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026.

وتعهّدت مصر برفع متوسط ​​آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار 2024. وعقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب ووزير المالية أحمد كوجك، مع بعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العاصمة الإدارية أمس الأحد، وذلك في إطار متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.

وقال كجوك في الاجتماع إن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً بتوفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية، مشيراً إلى أن صدور القوانين ذات الصلة يعد خطوة حاسمة في دعم جهود الدولة لتوحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص. وقال صندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي إنه سيبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار مع وصول فريق من الصندوق إلى القاهرة.

وكان مجلس إدارة الصندوق قد وافق على المراجعة الرابعة في 11 مارس/ آذار، ما أتاح صرف 1.2 مليار دولار في برنامج قرض الصندوق الذي تبلغ مدته 46 شهراً ونال الموافقة لأول مرة في 2022 قبل أن يتوسع لاحقاً بعد اندلاع القتال في غزة. ووقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي العام الماضي يشمل حزمة إصلاحات مالية، تحصل بمقتضاها على قرض قيمته الإجمالية ثمانية مليارات دولار، إثر إبرامها اتفاقاً مع صندوق ثروة سيادي في الإمارات، ضمنت بموجبه 24 مليار دولار لإقامة مشروع استثماري عقاري على ساحل البحر المتوسط.

وخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الشهر الماضي، لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على وقع تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/ آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم، منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

ضمانات للتسهيلات الضريبية في مصر

في سياق متصل، وفي إطار سعي الحكومة المصرية لزيادة الإيرادات، أصدر وزير المالية قراراً الأحد، بمنح غير المسجلين بالضرائب مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر للاستفادة من التسهيلات الضريبية والمبادرة بالتسجيل دون التعرض لمحاسبة بأثر رجعي عن الفترات السابقة. كذلك منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لتلقي طلبات التسوية الميسرة للمنازعات الضريبية عن الفترات ما قبل عام 2020، ومنازعات ضريبة التصرفات العقارية، وضريبة الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية غير المقيدة.

وأشار إلى أن القررارات الجديدة تستهدف أن "يكون النظام الضريبي أكثر كفاءة وقدرة على جذب ممولين جدد من خلال تحفيز الامتثال الطوعي، بما يوفر حيزاً مالياً يمكننا من الاستمرار بقوة في التسهيلات الضريبية عبر حزم متتالية". وأوضح الوزير "إننا مهتمون بالتقييم العادل والواقعي لتطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالمأموريات والمراكز الضريبية، من خلال جهات محايدة تقيس الأداء الضريبي من منظور الممولين أنفسهم، على نحو يضمن التطور المستمر في مسار تقديم المساندة القوية للممولين؛ حتى يربحوا وتتحقق العوائد الاقتصادية للدولة".

من جانبهم، طالب خبراء اقتصاد وممثلون عن مجتمع الأعمال في مصر بضرورة تقديم ضمانات واضحة لتطبيق التيسيرات الضريبية الجديدة بعدالة وفعالية، مؤكدين أهمية تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، وضمان ألا تُفرغ التعديلات الأخيرة من مضمونها بفعل التعقيدات البيروقراطية. جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية مساء أول من أمس السبت، تحت عنوان "التيسيرات الضريبية بين الحاضر والمستقبل".

وقال أستاذ الاقتصاد والمالية العامة سعيد عبد العزيز إن قوانين التيسير الثلاثة (5 و6 و7) تمثل حجر الزاوية في إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والممول، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في ضريبة التصرفات العقارية ضمن الحزمة الثانية من التيسيرات المرتقبة.

وأوضح رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الحزمة الضريبية تمثل نقلة نوعية في بناء شراكة قائمة على الثقة بين المصلحة والممولين، ما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي. بينما أكد أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا عبد الرسول عبد الهادي، أهمية تبسيط آليات التسوية في منازعات ضريبة القيمة المضافة، بما يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد غير الرسمي، داعياً إلى حلول عملية تضمن دمجه تدريجياً في المنظومة الرسمية.

من جهته، أشار المدير العام لخدمة الممولين محسن الجيار إلى أن التيسيرات تمنح إعفاءات مهمة للممولين الجدد، منها الإعفاء من ضرائب الدمغة ورسوم التوثيق وتقليل عدد الإقرارات السنوية وتأجيل الفحص الضريبي لخمس سنوات. وشدد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق مصطفى عبد القادر على ضرورة التفسير العملي للنصوص القانونية، داعياً إلى الاستعداد الفني والتشريعي للحزمة الثانية. 

وأكد نقيب المستخلصين الجمركيين بالإسكندرية محمد العرجاوي، أن نجاح الحزمة الضريبية مرهون بوجود آليات تنفيذية واضحة، ومعالجة ملفات المنازعات والتسويات القديمة، فضلاً عن توفير دعم فني وتوعوي مستمر لمجتمع الأعمال لضمان التطبيق الفعلي على أرض الواقع.