هل تشهد العلاقات المصرية – الإيرانية تحولا إيجابيا؟

أثارت الوتيرة المتسارعة لخطوات التقارب المصري - الإيراني تساؤلات المراقبين حول ما إذا كان البلدان قد تجاوزا بالكامل القضايا الخلافية التي منعت تطبيع العلاقات بينهما، وأبقت عقوداً على مستوى منخفض من التبادل الدبلوماسي بين البلدين في الشرق الأوسط، مع فترات متقطعة من التوتر العلني والمكتوم والتحسّن الظاهري، أدت في مجملها إلى بقاء العلاقات تراوح مكانها، متأرجحة بين التقارب والتباعد، ارتباطاً بعوامل ومحددات إقليمية ودولية، أو حسابات خاصة لدى كل طرف ترتبط بتوازنات الداخل وبوصلة العلاقات الخارجية لكل من القاهرة وطهران.

وشهدت الفترة الأخيرة مؤشرات كثيرة على منحنى تصاعدي ملحوظ للتقارب المصري - الإيراني، لدرجة جعلت بعض التحليلات الغربية تتحدث عن "تحالفات غير معلنة" بين القوى الإقليمية المؤثرة في الشرق الأوسط، على رأسها مصر وإيران، بما يوازن الرغبة الإسرائيلية الجامحة والمعلنة في إعادة تشكيل الشرق الأوسط.

وبعد لقاءات واتصالات متكررة واجتماعات نادرة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الإيراني سواء الراحل إبراهيم رئيسي أو الراهن مسعود بزشكيان، أعلن وزير السياحة الإيراني رضا صالحي أميري من القاهرة عن "مرحلة جديدة" في تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، أبرزها المجال السياحي والعمل على استعادة خط الطيران المباشر بين طهران والقاهرة.

من لقاء سابق للسيسي والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي (أ ف ب)

فيما أكد  رئيس مكتب رعایة المصالح الإيرانية في مصر، محمد حسين سلطاني فرد، أن البلدين يجريان حالياً "مشاورات مكثفة" حول التطورات الإقليمية، ومشيراً إلى أنه جرت "تسویة أكثر من 80 في المئة من القضايا المطروحة"، مما أعاد التساؤل حول ما إذا كانت العلاقات بين البلدين ستشهد تحولاً في الفترة المقبلة، وأية صورة يمكن أن تكون عليها تلك العلاقة فضلاً عن حدود تطورها؟

وبينما يرى بعض المراقبين أن هناك تضخيماً في مستوى التحول في العلاقات المصرية - الإيرانية يمكن ملاحظته في المبالغات من جانب الخطاب السياسي والإعلامي الإيراني، رغبة في إظهار خروجها من عزلتها الإقليمية والدولية، فإن آخرين يعتبرون أن التقارب المصري - الإيراني أحرز رصيداً من التراكم الإيجابي الذي وصل إلى درجة غير مسبوقة من التفاهم ومساحة من التواصل البنّاء والأرضية المشتركة من المصالح، كذلك تفرضه ظروف إقليمية لم تكن متوفرة في فترات سابقة بالسمات نفسها المشحونة بالاستقطاب والتصعيد الذي وصل في ذروته إلى حافة نشوب حرب إقليمية شاملة خلال الأشهر الماضية.

إلى أين وصل التقارب؟

لا خلاف على أن العلاقات المصرية - الإيرانية تشهد تطوراً ملحوظاً، ليس فقط على المستوى الثنائي من خلال الزيارات الرئاسية والوزارية والاتصالات المتبادلة بصفة دورية، وإن كان أغلب التفاعلات من جانب الطرف الإيراني، وآخرها الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2024 للمشاركة في قمة مجموعة الدول الثماني النامية (دي-8).

لكن يبقى التساؤل حول مستوى التحوّل الذي يمكن أن تشهده العلاقات الثنائية بين الجانبين، وحدود تطوره، والشروط والظروف الإقليمية التي يمكن أن تنمو خلالها العلاقات، وصولاً إلى مستوى تسوية الخلافات وتطبيع العلاقات بعد عقود من القطيعة الدبلوماسية والتوترات المتكررة.

يعتقد المتخصص في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة، محمد عباس ناجي، أنه "لا يمكن الحديث حتى الآن عن تحول كبير في العلاقات، إنه تحسن في العلاقات مبني على أنها كانت قائمة في الأساس حتى مع قطع العلاقات الدبلوماسية"، لافتاً إلى أن "التحسّن الحالي يرتبط بمقاربة مصرية في الأساس تعتمد على ضبط حدود العلاقات مع إيران وفقاً لرؤية القاهرة للسلوك الإيراني في المنطقة وتأثيره في المصالح المصرية."

وبينما أكد رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة أن العلاقات الإيرانية - المصرية اكتسبت زخماً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بخاصة مع الزيارة التي أجراها بزشكيان إلى القاهرة العام الماضي، إذ يعتبر ذلك "منعطفاً مهماً" في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وكذلك زیارة وزير التراث الثقافي والسیاحي الإيراني مصر، يرى ناجي أن التعاون الثقافي والسياحي بين مصر وإيران "لا يعد تحولاً في العلاقات، لأن فكرة التعاون الثقافي ليست جديدة، هو تعاون قائم في الأساس، كذلك فإنه كانت هناك في السابق مذكرات تعاون سياحي، واتفاق على استئناف الرحلات الجوية المباشرة".

وفي رأي المتخصص في الشؤون الإيرانية أن العقبة تكمن "في التعاون الاقتصادي بسبب العقوبات الأميركية، وهنا، فإن رفع مستوى التعاون الاقتصادي بين إيران وكثير من دول العالم، وليس مصر فقط، وحتى دول مثل الصين، سيرتبط بما سوف تؤول إليه المفاوضات النووية مع واشنطن، فأية صفقة محتملة سوف تقضي برفع قسم من العقوبات، لذا سيكون لها تأثير إيجابي في علاقات إيران التجارية مع الخارج."

وبدوره، قال الباحث في الشؤون الإيرانية، علي عاطف، إن العلاقات بين طهران والقاهرة "يمكن" أن تشهد تطوراً أكبر خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع ما تبديه طهران في الآونة الأخيرة من مساعٍ للانخراط في جهود دبلوماسية مع دول المنطقة من أجل خفض التوترات، بخاصة في المياه الإقليمية، "كذلك يمكن" للاتفاق النووي المحتمل المقبل بين طهران والغرب أن يعزز من انخراط إيران في عملية سياسية أوسع مع دول الإقليم ومن بينها مصر، وفقاً للباحث.

هل تعرقل واشنطن التقارب؟

وتحت عنوان "زخم مصري - إيراني" كتبت صحيفة الأهرام المصرية (الحكومية) عن ثمة "أجواء إيجابية" ما بين القاهرة وطهران توحي بأن "انفراجة قريبة" في الطريق، مشيرة إلى حال من التنسيق الهادئ المتواصل بين الدولتين المؤثرتين في الشرق الأوسط، وأن ما بات العالم يشاهده على السطح، يبرهن على أن "العاصمتين الكبيرتين قد سبق لهما أن وجدا طريقة لإدارة ملف علاقاتهما بعيداً من الصخب الإعلامي، وتدخلات ودسائس قوى معادية، لا ترغب في تقارب مصر وإيران".

وكثيراً ما أشارت التقارير الغربية إلى دور إسرائيل والولايات المتحدة في عرقلة التفاهم بين إيران وكثير من البلدان العربية، على رأسها مصر، لكن إلى أي مدى يمكن أن تتحسّب القاهرة لخطواتها تجاه طهران في ظل أهمية علاقاتها الإستراتيجية بواشنطن؟

التساؤل يجيب عنه، مدير إدارة إيران سابقاً في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) خلال فترتي الرئيسين الأميركيين باراك أوباما ودونالد ترمب الأولى، إذ اعتبر كبير مستشاري "المتحدون ضد إيران النووية" (منظمة غير حزبية وغير ربحية في الولايات المتحدة( نورمان رول، أن إدارة ترمب جعلت من التفاعل الدبلوماسي ركيزة أساسية لنهجها تجاه الشرق الأوسط، كما تعاملت هي نفسها مع إيران، ولم تنتقد واشنطن الدول الأخرى على علاقاتها بطهران.

وأضاف رول، في تصريح خاص إلى "اندبندنت عربية"، "الولايات المتحدة لن تعرقل التقارب بين إيران ودول المنطقة، ما دام أن ذلك لا يهدد المصالح الحيوية الأميركية"، مؤكداً أن "مصر شريك دبلوماسي وأمني مهم للولايات المتحدة، ويُؤتمن على استقرار المنطقة، ومع ذلك فإن تزويد إيران الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة كان له أثر أشدّ على مصر مقارنة بكثير من الدول، أياً كانت العلاقة التي تختار الحكومة المصرية إقامتها مع إيران، فإن واشنطن تأمل أن تستغل كل فرصة لضمان بقاء فيلق القدس الإيراني بعيداً من منطقة البحر الأحمر."

ووصف المتخصص في الشؤون الإيرانية، محمد خيري، ملف العلاقات المصرية - الإيرانية بأنه "أعقد الملفات وأكثرها تشابكاً" في ظل إدارة مصر علاقاتها مع إيران بمنتهى الحساسية، بسبب حجم التشابكات الإيرانية مع دول الإقليم، مضيفاً "طهران سبق أن عرضت على القاهرة أكثر من مرة ضرورة ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين الجانبين، إلا أن مصر تتعامل مع ذلك المطلب بتأن وصبر إستراتيجي يفوق صبر إيران المعتاد".

وأضاف خيري، "إيران تدرك جيداً قيمة العلاقات مع مصر، بخاصة أن قرار قطع العلاقات لم تبادر به مصر، وأن طهران هي من بادرت به بعد الثورة الخمينية، واستقبال القاهرة شاه إيران محمد رضا بهلوي، فضلاً عن تحفظ طهران على اتفاق السلام الذي عقده الرئيس المصري الراحل أنور السادات في نهاية سبعينيات القرن الماضي، بعد حرب أكتوبر )تشرين الأول( 1973".

وتابع المتخصص في الشؤون الإيرانية، "في ذلك الإطار تسعى إيران بكل الطرق إلى إعادة العلاقات مع مصر في إطار إستراتيجية تصفير الأزمات مع دول المنطقة، وهي إستراتيجية بدأتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم المملكة العربية السعودية، بعدما توسطت الصين في حل الخلافات بين الرياض وطهران باتفاق تاريخي في مارس (آذار) 2023، فيما تتابع إيران الآن محاولاتها تصفير أزماتها في إطار المفاوضات التي تجريها مع الولايات المتحدة لعقد اتفاق جديد، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق القديم الموقع عام 2015".

ملفات خلافية ودوافع مشتركة

وأوضح خيري أن هناك ما يترجم تعاطي القاهرة مع المطالب الإيرانية باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، التي تتمثل في الاتصالات التي تلقاها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من نظيره الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، فضلاً عن مشاركة الرئيس الإيراني الحالي مسعود بزشكيان في قمة الدول الثماني النامية التي عقدت في القاهرة في ديسمبر 2024، وتوسط الرئيس السيسي نظيريه الإيراني والتركي في الصورة البروتوكولية للقمة، وهي إشارة وإجراء له تداعياته وله ما بعده، لافتاً إلى أن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي سبق أن تواصل هاتفياً مرات عدة خلال الأسابيع الأخيرة مع نظيريه الإيراني والعماني للوقوف على مستجدات الأوضاع المتعلقة بتطورات المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن التي تتوسط فيها سلطنة عمان، وأن ذلك يعكس اهتمام مصر على المستوى الدبلوماسي بمجريات تلك المفاوضات، وهو ما ينعكس إيجاباً على علاقات دول المنطقة بعضها ببعض، وبوجه خاص العلاقات بين القاهرة وطهران.

لقاء مشترك لوزيري خارجية مصر وإيران (أ ف ب)

وقال خيري، "القاهرة تنظر إلى العلاقات مع طهران من مستويات عدة، المستوى الأول وهو بقاء الوضع على ما هو عليه، في ظل حال الصراع والتشابك بين إيران والقوى الإقليمية، والمستوى الثاني توافق الجانبين في كثير من الملفات، أبرزها ملف الحرب الإسرائيلية على غزة والعلاقات مع إسرائيل، وهو ما يوحي بضرورة وجود تنسيق على مستوى محدد، أما المستوى الثالث فيتمثل في ترفيع العلاقات بين البلدين بعد حل كل الملفات العالقة واستجابة طهران لمطالب القاهرة بضرورة أن تتعامل إيران كدولة طبيعية في المنطقة، وتتخلى عن سياساتها التي بدت مزعزعة للاستقرار في الإقليم، في ظل دعمها اللامحدود للحوثيين في اليمن، وهجماتهم التي تسببت في أزمة اقتصادية لمصر بتأثيرات سلبية في حركة العبور بقناة السويس، ومن ثم تظل تلك الملفات هي أساس النقاش حول عودة العلاقات بين الجانبين."

ومن جهته، يذهب الباحث في الشؤون الإيرانية، علي عاطف، إلى أن الملفات الإقليمية تؤثر بصورة أكبر في مسار تطور العلاقات المصرية - الإيرانية، أكثر مما تتوقف على الخلافات الثنائية، مضيفاً "إذا فشلت المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستتزايد فرص تعزيز وتقوية إيران أنشطتها العسكرية في الشرق الأوسط ودعمها الوكلاء، بخاصة ما يهم مصر وهو ملف الحوثيين، وستعود الهجمات الحوثية لتهديد الملاحة في البحر الأحمر والتأثير في قناة السويس، مما يرجّح معه بصورة كبيرة تراجع فرص تنمية العلاقات المصرية - الإيرانية خلال الفترة المقبلة، بينما نجاح المفاوضات النووية يعد أمراً مهماً لمستقبل العلاقات المصرية – الإيرانية".

أما الباحث في الشؤون الإيرانية أحمد فاروق، فيعتقد أن العلاقات بين الجانبين "أقرب من أي وقت مضى من الوصول إلى مرحلة تطبيع العلاقات وتبادل التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفارات وليس مكاتب رعاية المصالح، لكن كوابح التقارب بين الجانبين تشمل مستويين، داخلياً وخارجياً، المستوى الداخلي يشمل اعتبارات الأمن القومي المصري بمعناه الإقليمي، بخاصة ما يتعلق بالعلاقات الإيرانية مع المحيط الإيراني عامة والمحيط الخليجي على وجه الخصوص، أما في ما يتعلق بإيران فيشمل الوضع مستقبل الملف النووي والعلاقات مع الولايات المتحدة، والمخاوف من نشر التشيع وفكر الثورة الإيرانية واستغلال الفواعل من غير الدول مثل قضية تدخل "حزب الله" خلال ثورة 2011، وأزمة باب المندب وتهديد الملاحة".

ويؤكد فاروق وجود دوافع كثيرة لتطوير العلاقات ترتبط بالتغيرات الإستراتيجية في المنطقة بعد أحداث طوفان الأقصى عام 2023، ووجود مرحلة من التفاهم الإقليمي ساعد على تسريعها اتفاق بكين بين إيران والسعودية، فضلاً عن الارتباك الذي أحدثته التحركات الإسرائيلية في المنطقة، و"على المستوى الاقتصادي مصر لديها اتفاقات مهمة مع أفريقيا وتمثل بوابة إيران للقارة، فضلاً عن مبيعات النفط إذا رُفعت العقوبات وغيرها من الدوافع الاقتصادية".

لماذا الدبلوماسية الثقافية؟

ومن جهته، قال علي عاطف، إن العلاقات المصرية - الإيرانية تشهد نمواً خلال الأعوام القليلة الماضية، بخاصة منذ أن أعلنت حكومة الرئيس السابق، إبراهيم رئيسي، طرحها رؤية "التوجه نحو الشرق" التي قامت وتسعى طبقاً لها إلى تنمية العلاقات مع مختلف دول منطقة الشرق الأوسط. وترمي طهران أيضاً إلى تنمية العلاقات مع القاهرة بوجه خاص من أجل تخفيف عزلتها السياسية الإقليمية والدولية، وهي تركز أيضاً على صورة معينة من تنمية العلاقات مع مصر تتمثل في تقوية التعاون الاقتصادي والسياسي وفتح آفاق جديدة لعلاقات سياسية أوسع مع القاهرة. وتشتمل هذه الرؤى الإيرانية أيضاً على الجوانب السياحية وهو توجه رئيس للحكومة الإيرانية في ما يخص مساعيها إلى تنمية علاقاتها مع القاهرة.

وعلى أية حال، يمكن القول إن تنمية العلاقات مع إيران يمكن أن يعزز من مساعي القاهرة إلى تقوية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط عبر الحوار مع إيران.

ويرى متخصص العلاقات الدولية في جامعة آزاد طهران محمد یاسر إرشادمنش، أن التقارب بين الجانبين تقف خلفه إرادة براغماتیة مشتركة، وهي وحدها القادرة على خلق هذا الارتباط، ونظراً إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير السیاحة الإيراني إلى مصر، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تحول عميق في الدبلوماسية الثقافية، وتقف أمام الذین یحاولون ترهیب العالم من إیران، فمن المؤكد أن تطوير العلاقات الثقافية سيكون مقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية، وفق رأيه.

إيراني يحمل علمين مصري وإيراني خلال تجمع في ساحة الحرية بطهران عام 2011 (أ ف ب)​​​​​​​

واعتبر الباحث الإيراني أن "الشعب الإيراني، نظراً إلى ثقافته وحضارته، يدرك أيضاً أهمية الثقافة والحضارة المصرية ویحترمها، ومن المؤكد أنه في حال وجود خط طيران مباشر وتسهيلات في الحصول على التأشيرة، فإن مصر سوف تصبح الوجهة السياحية الأولى للإيرانيين".

ومن جهته، يقول الباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية محمد خيري، إن حديث وزير التراث الثقافي الإيراني رضا صالحي "يمثل تمهيداً لإصلاح الأجواء وبداية تعاون ثنائي بين الجانبين، في ظل أن هناك ارتباطاً ثقافياً بين البلدين، وأن البلدين يدينان بالإسلام، كذلك فإ اختلاف المذاهب ليس حجر عثرة في سبيل وجود علاقات بين الجانبين، مع اتخاذ الضوابط اللازمة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما، استنادًا إلى أية دعاوى قد تعكر صفو العلاقات بين الجانبين".

وتابع خيري أن سياسة الانفتاح الثقافي التي بدأت مع الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي صاحب رؤية "حوار الحضارات"، التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2001، يمكنها أن تكون أساساً تبني عليه طهران مستقبل علاقاتها مع دول المنطقة، بخاصة أن بداية إصلاح العلاقات تبدأ من الشعوب لا من الحكومات، بخاصة إذا كانت هناك تحفظات على مستوى الأداء السياسي سواء الداخلي أو الخارجي، لافتاً إلى أن تعزيز العلاقات الثقافية والسياسية وتبادل الزيارات بين الأدباء والكتاب والباحثين "يمكنه أن يثري العلاقات بين الجانبين، ويكون بادرة أمل لعلاقات كاملة، إذ شعر الجانبان بمبدأ حسن النية تجاه بعضهما بعضاً".