هذا ما تبقّى من العقوبات الأميركية على سورية الآن

جاءت خطوة وزارتَي الخزانة والخارجية الأميركيتَين برفع بعض العقوبات عن سورية، بما يضمن عدم إعاقة الاستثمار وإعادة الإعمار، جزءاً من جهود واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على سورية بالكامل، حسب ما أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، علماً أنّ هذه العقوبات كانت تمنع سورية منعاً تاماً من التعامل مع النظام المالي العالمي الذي تتحكم به واشنطن، التي كانت تمنع دول العالم من التواصل مع دمشق اقتصادياً.

عملياً، رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن 28 شخصاً ومؤسّسة سورية يتصدرهم الرئيس أحمد الشرع ومصرف سورية المركزي والموانئ والملاحة والإذاعة والتلفزيون ووزير الداخلية ومؤسسة النفط، فيما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو رفع عقوبات قانون قيصر عن سورية لمدة 180 يوماً (6 أشهر)، بما يضمن عدم إعاقة الاستثمار في سورية وإعادة الإعمار، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

غير أنّه لا تزال هناك خطوات أخرى لم تحدّد الحكومة الأميركية قرارها بشأنها، ويأتي على رأسها اعتبار سورية دولةً راعية للإرهاب، إذ صنّفتها الولايات المتحدة ضمن قائمتها الأولى للدول الراعية للإرهاب عام 1979، أي منذ نحو 46 عاماً. وتُعد سورية الدولة الوحيدة المصنفة طوال هذه المدة رغم إزالة دول أخرى من التصنيف، فيما انضمت إليها إيران لاحقاً، علماً أن هذا التصنيف يعني فرض حظر كامل على صادرات الأسلحة والمبيعات الدفاعية لسورية، ويعني قيوداً أميركية على صادراتها ذات الاستخدام المدني والعسكري المزدوج.

وفي حين أنّ الولايات المتحدة رفعت عقوباتها المتعلقة بالجانب الاقتصادي، لا تزال تضع قواعد مشدّدة على السلاح وتصديره إلى سورية. ومن العقوبات أيضاً تصنيف جماعات وأشخاص سوريين، وعلى رأسهم رجال نظام بشار الأسد، إضافة إلى جماعة داعش وجماعة النصرة، إذ أكدت وزارة الخارجية استمرار الحظر على النظام السابق، بينما لا تزال هناك عقوبات مشدّدة على قوائم كاملة من رجال الأسد، وعلى المنظمات المصنفة إرهابياً، في حين حذفت وزارة الخارجية صفحة تصنيف جماعة أنصار الشام، مع أنها لم تُصدر أي قرار بحذفها من قائمة العقوبات.

وفي حال قرّرت إدارة ترامب رفع سورية من قائمة الدولة الراعية للإرهاب، فيمكن لوزارة الخارجية الأميركية أن تقدم إشعاراً إلى الكونغرس لإبلاغه برفع سورية من القائمة مع سرد الأسباب الموجبة لذلك، وإذا لم يعارض الكونغرس رسمياً خلال مهلة 45 يوماً، يجري شطبها من القائمة.

أما بالنسبة لتصنيف الأفراد، فيمكن لوزارة الخارجية أيضاً رفع الاشخاص من القائمة أو المنظمات، مثلما فعلت برفع اسم الرئيس أحمد الشرع بعدما كانت قد وضعت 10 ملايين دولار مكافأة مقابل رأسه. ويظل قانون محاسبة سورية الذي بدأ تطبيقه عام 2004، من القوانين المهمة التي لم ترفعها الولايات المتحدة، الذي ينصّ على أن حكومة سورية عليها "عدم تطوير الصواريخ المتوسطة وطويلة المدى وعدم نشرها، والتوقف عن تطوير الأسلحة البيولوجية والكيميائية".

كما يحمّل قانون المحاسبة سورية مسؤولية أي هجمات على إسرائيل من طرف منظمات تتخذ من سورية قاعدة لها، ويمنع تصدير الذخيرة والسلاح إليها. ومن ذلك أيضاً قانون مكافحة اتجار نظام الأسد بالمخدرات وتخزينها (الكبتاغون)، والأوامر التنفيذية الصادرة الخاصة بعقوبات على أفراد نظام الأسد، في حين جرى إصدار رخصة عامة برفع العقوبات التي استهدفت قطاعات حيوية داخل البلاد، مثل النفط والغاز وتصدير السلع الأساسية والتكنولوجيا إلى سورية، إضافة إلى الحجز على الممتلكات السورية.