نهاية الهيمنة الائتمانية الأمريكية: موديز تخفض تصنيف الدين الأمريكي وتُثير قلق الأسواق

6 hours ago 1

ARTICLE AD BOX

لأول مرة في التاريخ، فقد الدين الأمريكي تصنيفه الأعلى “AAA” لدى إحدى الوكالات الائتمانية الكبرى، بعدما قررت وكالة “موديز” تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهو التصنيف الذي يرمز إلى أعلى درجات الثقة والقدرة على سداد الالتزامات المالية.

هذه الخطوة تمثل منعطفًا تاريخيًا يطرح تساؤلات جدية حول مكانة الولايات المتحدة المالية على الساحة العالمية.

لطالما اعتُبر الدين الأمريكي من أكثر الاستثمارات أمانًا حول العالم، لكن قرار تخفيض التصنيف يقلل من جاذبيته ويهدد مكانته كملاذ آمن.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا التخفيض قد يزيد الضغوط الناجمة عن الحرب التجارية القائمة، مما يدفع المستثمرين إلى المطالبة بعوائد أعلى على السندات الأمريكية لتعويض المخاطر المتزايدة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وثقة الأسواق.

تصنيف أمريكا من خلال الوكالات الثلاثة الرئيسية
الوكالة		التصنيف
إس أند بي جلوبال ريتنجز		هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أمريكا من “AAA”، إلى “AA+”.
فيتش ريتينجز		في غشت 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى “AA+” مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها.
موديز		حافظت “موديز” على أعلى تصنيف ائتماني لأمريكا منذ عام 1917، لكنها في السادس عشر من مايو 2025، خفضته درجة واحدة إلى “Aa1” – نفس تصنيف النمسا وفنلندا – مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم. ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس “ترامب” لرئيس الفيدرالي “جيروم باول”، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي نتوقع مواصلة أمريكا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفيدرالي المستقل. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل لمستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأمريكي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالبًا بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأمريكية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفيدرالي لحوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98% في 2024.

وأكدت “موديز” أن هناك إمكانية لاستعادة التصنيف الأعلى في حال تمكنت الحكومة من زيادة الإيرادات أو تقليل الإنفاق بشكل ملموس، وهو ما تحاول إدارة الرئيس “ترامب” تحقيقه من خلال إعادة هيكلة وكفاءة الحكومة، التي شملت تسريح آلاف الموظفين الفيدراليين تحت قيادة إيلون ماسك.

يرى الخبير الاقتصادي “محمد العريان” أن تأثير هذا القرار سيكون محدودًا على المدى القصير، مشيرًا إلى أن الأسواق المالية شهدت تراجعًا حادًا بعد قرار “ستاندرد أند بورز” بتخفيض التصنيف الأمريكي سابقًا، لكنها تعافت سريعًا، كما حدث مع قرار “فيتش” في 2023.

يأتي هذا القرار في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتسم بتزايد عجز الميزانية الفيدرالية، الذي يقترب من تريليوني دولار سنويًا، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع معدلات الفائدة التي تزيد من تكلفة خدمة الدين.

خفض التصنيف بمثابة جرس إنذار
المسؤول		التعليق
الديمقراطي “بريندان بويل” المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب		هذا الخفض بمثابة تحذير مباشر: آفاقنا المالية تتدهور، والجمهوريون في مجلس النواب عازمون على مفاقمتها.
الجمهوري “فرينش هيل” رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب		خفض التصنيف بمثابة تذكير قوي بأن الوضع المالي لبلادنا ليس على ما يرام. مضيفًا أن الجمهوريين في مجلس النواب ملتزمون باتخاذ خطوات لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة العوامل الهيكلية المحفزة للديون وتعزيز بيئة اقتصادية داعمة للنمو.
“ستيفن جراي” كبير مسؤولي الاستثمار لدى “جراي فاليو مانجمنت”		هذا القرار هو تتويج لسنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة “ترامب”.