نجوم الرابعة وحنان الفتلاوي: اشتراكات باهظة وشبهات استغلال تحتاج إلى إجابة

في ظل التوسع السريع للقنوات الفضائية العراقية، بدأت بعض الجهات الإعلامية تثير تساؤلات جدية حول الشفافية والمصداقية، خاصة عندما يكون الربح التجاري مرتبطًا بشكل مباشر بالتأثير السياسي. قناة "الرابعة"، إحدى القنوات الصاعدة في الساحة العراقية، أصبحت حديث الشارع بسبب ما يعتبره البعض استغلالًا ماليًا واضحًا لمتابعيها، وسط حديث متزايد عن ارتباطها السياسي بالنائبة حنان الفتلاوي، القيادية المعروفة وزعيمة حركة إرادة.

اشتراكات مرتفعة... أين تذهب الأموال؟

من أبرز الشكاوى المتكررة ضد قناة الرابعة هي فرضها اشتراكات شهرية مرتفعة على متابعيها عبر الأقمار الصناعية أو التطبيقات المدفوعة. وبينما يدفع الجمهور العراقي هذه الرسوم لمتابعة محتوى يفترض أن يكون عامًا ومتاحًا، فإن المقابل لا يبدو متناسبًا مع الجودة المقدمة، لا من حيث الإنتاج ولا من حيث التنوع البرامجي.

الأدهى من ذلك، أن الجمهور لا يحصل على توضيحات كافية حول ما إذا كانت هذه الاشتراكات تذهب لدعم الإنتاج الإعلامي أم أن جزءًا منها يصب في قنوات سياسية خاصة.

حنان الفتلاوي... علاقة غامضة ولكنها واضحة!

تتداول مصادر إعلامية وتقارير غير رسمية معلومات عن ارتباط حنان الفتلاوي، النائبة المثيرة للجدل، بالقناة بشكل مباشر أو غير مباشر. سواء من خلال التمويل أو التأثير التحريري، فإن هذا الارتباط يعزز من القلق بشأن تحول القناة إلى أداة ترويج سياسي أكثر منها وسيلة إعلامية مستقلة.

في أكثر من مناسبة، ظهرت الفتلاوي في مقابلات حصرية على شاشة القناة، فيما تقوم برامج أخرى بالترويج لخطاب سياسي قريب من توجهات كتلتها، مما يدفع الكثيرين للتساؤل: هل يدفع المشاهد العراقي أموال الاشتراك لتمويل دعاية سياسية موجهة؟

غياب الشفافية الإعلامية

في الدول ذات الإعلام المستقل، يكون التمويل ومصادر الدخل واضحة ومعلنة، أما في الحالة العراقية، وخاصة مع قناة مثل "الرابعة"، فإن الشفافية غائبة تمامًا. لا توجد تقارير مالية عامة، ولا تبرير لارتفاع الاشتراكات، ولا حتى رد رسمي على الانتقادات المتكررة من الجمهور.

التأثير على الرأي العام

تكمن الخطورة في أن هذه القنوات لا تكتفي بتحقيق الربح، بل تتغلغل في تشكيل الوعي العام عبر المحتوى الموجه، سواء السياسي أو الاجتماعي. وإذا كانت قناة مثل "الرابعة" تستغل ولاء الجمهور لتحصيل أرباح عالية، فهل يمكن الوثوق بمصداقية ما تبثه من أخبار وتحليلات؟

ما الذي يطالب به الجمهور؟

• توضيح مصادر تمويل القناة وهل هي مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بشخصيات سياسية.

• خفض رسوم الاشتراك أو إتاحته مجانًا إذا كانت القناة تستفيد من دعم حزبي أو سياسي.

• فصل السياسة عن الإعلام، ومنع استغلال المنصات الإعلامية لخدمة شخصيات حزبية.

• محاسبة الجهات التي تحتكر بث المحتوى مقابل أرباح مفرطة دون خدمات حقيقية.

الخلاصة

قناة الرابعة، رغم نجاحها في جذب نسبة لا بأس بها من الجمهور، تقف اليوم أمام علامات استفهام كبيرة حول طريقة إدارتها، وارتباطها المثير للجدل بالنائبة حنان الفتلاوي. وفي ظل صمتها أمام الاتهامات، تبقى الشفافية والمحاسبة غائبتين، بينما يدفع المواطن ثمنًا ماليًا ومعلوماتيًا في آنٍ واحد.
لقد حان الوقت لأن يخضع الإعلام في العراق لمساءلة حقيقية، بعيدًا عن الولاءات السياسية والمصالح الشخصية.