"موديز" تخفّض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "إيه إيه 1"

خفّضت وكالة موديز، الجمعة، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من "AAA" إلى "AA1"، مشيرة إلى ارتفاع مستويات مديونية الحكومة وتكاليف سداد الفوائد المترتبة عليها. ويُعدّ خفض التصنيف الائتماني نبأً سيئًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ تزامن مع تعثّر التصويت في الكونغرس على مشروع قانون يجمع بين تمديد التخفيضات الضريبية التي مرّرها في ولايته الأولى، وخفض كبير في الإنفاق، بسبب معارضة عدد من الجمهوريين المتشدّدين ضريبيًا.

في معرض شرحها أسباب الخفض، أشارت "موديز" إلى "زيادة على مدى أكثر من عقد في مديونية الحكومة، وارتفاع معدلات سداد الفوائد المترتبة إلى مستويات أعلى بكثير مقارنة بدول ذات تصنيف مماثل". ويأتي قرار "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من أعلى مستوى، على خلفية ارتفاع كبير سُجّل مؤخرًا في تكاليف الاقتراض الأميركية، ويُعدّ انعكاسًا لخطوات مماثلة اتخذتها في وقت سابق وكالتا التصنيف الأميركيتان الرئيسيتان الأخريان "ستاندرد أند بورز" (S&P) و"فيتش" (Fitch).

وقالت "موديز" في بيان شرحت فيه الأسباب الموجبة لقرارها: "لقد أخفقت الإدارات الأميركية المتعاقبة والكونغرس في التوصّل إلى اتفاق بشأن تدابير لعكس منحى العجز المالي السنوي الكبير". وبحسب تقديرات الوكالة، فإن المقترحات الضريبية المطروحة حاليًا لن تفضي إلى خفض الإنفاق أو تقليص العجز، وتوقّعت استمرار العجز خلال العقد المقبل.

وحذّرت "موديز" من "تدهور محتمل" في الأداء المالي للولايات المتحدة. كما غيّرت الوكالة نظرتها المستقبلية من "سلبية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أنه رغم سجل الولايات المتحدة الضعيف في معالجة ارتفاع مستويات الدين الحكومي، فإن البلاد "تحتفظ بقوى ائتمانية استثنائية، مثل حجم اقتصادها ومرونته وحيويته، والدور الذي يؤديه الدولار الأميركي عملةَ احتياط عالميةً".

(فرانس برس)