منظمة دولية: المشاكل الاقتصادية أكثر ما يقلق المجتمع العراقي

 ترجمة / حامد أحمد

في دراسة أجرتها منظمة، باكس PAX، الهولندية حول ظروف الامن الإنساني المجتمعي في العراق والجهود المبذولة في المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب من تنمية وإصلاح أمنى واقتصادي، أظهرت البيانات بان الغالبية العظمى من المدنيين في أنحاء مختلفة من البلد ذكروا بان المشاكل الاقتصادية هو أكثر ما يقلق حياتهم المستقبلية مع ارتفاع معدلات البطالة في وقت لا يجد حتى خريجي الجامعات المتفوقين والمهرة من العثور على فرص عمل أو توظيف.

وتذكر المنظمة الدولية في تقريرها بان العراق يقف عند مفترق طرق. فهو يواجه فترة انتقالية الان لمرحلة التعافي لما بعد الحرب، علاوة على عودة كثير من النازحين الى مناطقهم مع عودة عوائل عراقية أخرى من مخيم الهول في سوريا الى بلدهم في مخيمات إعادة تأهيل، في وقت يتبنى فيه العراق سياسة جديدة لإصلاح القطاع الأمني وتوفير حماية مجتمعية للمدنيين.
وأشار تقرير المنظمة الدولية الى ان العراق ما يزال يواجه تحديات متعلقة بأزمة نزوح واسعة مع عدم توفر برامج كافية متعلقة بتأهيل عودتهم وإعادة اندماجهم بمجتمعاتهم، هذا بالتزامن مع تقليصات ضخمة بالمنح الدولية لبرامج الاعانة الإنسانية وبالأخص التقليصات في برامج المساعدات الأميركية التي اضرت ببرامج المساعدات المهددة بإلغائها.
ويوجد حاليا اكثر من مليون عراقي نازح، يقيم جزء كبير منهم في مخيمات النازحين في إقليم كردستان، وبالنسبة للبعض، وخاصة الايزيديين ونازحين آخرين قدموا من مخيم الهول، فان فرص عودتهم الى ديارهم قريبا ما تزال ضئيلة. وتشتمل عوائق فرص عودتهم الى استمرار انعدام الأمن والوصم ومحدودية الوصول الى الخدمات وغياب الفرص الاقتصادية، ونقص في جهود إعادة إعمار المنازل المتضررة، مما يزيد من حالة استياء النازحين، هذا فضلا عن انقطاع المساعدات الدولية التي تهدد بإيقاف برامج إنسانية تهدف الى تعزيز عودة النازحين وتمكين إعادة اندماجهم بالمجتمع من جديد.
وكانت الإدارة الأميركية الجديدة قد أصدرت بتاريخ 20 كانون الثاني 2025 امرا تنفيذيا تم بموجبه إيقاف جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما على الأقل ، وفي غضون 6 أسابيع من صدور الأمر تم انهاء نسبة 83% من المساعدات الخارجية الأميركية على مستوى العالم ، كما أدى الامر على قدر كبير من حالة قلق تخص برامج انسانية في العراق ، حيث تعتمد العديد من المنظمات غير الحكومية والدولية على التمويل الأميركي في تنفيذ برامجها التي هي اغلبها برامج إنسانية تركز على إعادة تأهيل ودمج النازحين وتعزيز جانب التماسك الاجتماعي ودعم حقوق الأقليات الدينية ، حيث أدى توقيف التمويل الى حرمان مئات آلاف من العراقيين المتضررين من الحصول على خدمات أساسية. ويواجه العراق أيضا، وفقا للتقرير، عدة تحديات اقتصادية قد تؤدي الى حالة استياء بين المجتمع. حيث ان ميزانية العراق الوطنية تعتمد اعتماد كلي على واردات صادرات النفط، وأن أي تدني في أسعار سوق النفط العالمية له تأثيرات قاسية على قدرة البلاد في توفير خدمات واحتياجات الشعب الأساسية، هذا مع بقاء معدلات البطالة عالية، خصوصا بين شريحة الشباب والتي تؤدي تبعاتها السلبية الى انتشار تعاطي المخدرات والمتاجرة بها في المجتمع. وأظهر التقرير بان غالبية المدنيين في مختلف مناطق العراق يؤكدون بان المشاكل الاقتصادية هي المسبب الأكثر ترجيحا لحدوث حالات استياء في مجتمعاتهم في المستقبل القريب وانها ازمة كامنة في العراق ويمكن ان تتفاقم على مستوى المجتمع لنقص سبل وسائل العيش وهو ما يقلقهم كثيرا ، حيث تشهد البلاد ظروفا اقتصادية قاتمة ، مما يصعب على الحكومة من توفير الخدمات الأساسية ، حتى ان خريجي الجامعات من الطلبة المهرة لا يستطيعون حاليا العثور على فرصة عمل ووظائف. ويسترسل التقرير بالإشارة الى ان الظروف تزداد صعوبة بالنسبة للعديد من الشباب الذين لم يتمكنوا من الحصول على التعليم اثناء مرحلة مكوثهم تحت سيطرة داعش ، ويواجهون عوائق هيكلية تحول دون دخولهم سوق العمل . وبعد إعلان النصر على داعش وعودة نازحين الى مناطقهم ، فقد واجه الشباب غياب وجود فرص عمل ، ومن الاثار السلبية الأخرى الواضحة التي أبلغت عنها المجتمعات السكانية هي ارتفاع معدلات تعاطي المخدرات نتيجة الإحباط ، بالإضافة الى زيادة حالات الجرائم البسيطة كالابتزاز الالكتروني من اجل كسب المال بطرق غير مشروعة.
وتدرج المنظمة الدولية في تقريرها عدة توصيات كوسائل من أجل تحقيق استقرار دائم في العراق ومنع حدوث حالات استياء، حيث يتوجب على صناع القرار إعطاء أولوية لمعالجة هذه المشاكل الاقتصادية ونتائجها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. ومن بينها معالجة معدلات البطالة العالية وذلك من خلال جذب استثمارات اجنبية وتعزيز القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة المحلية. و بخصوص حالة تفشي تعاطي المخدرات والاتجار بها، توصي المنظمة الدولية بضرورة تطبيق قوانين منع بين وتروج المخدرات بشكل صارم، وان يتم التعامل مع هذه الظاهرة على انها حالة وقضية طبية ونفسية وليس أمنية مع توفير مراكز إعادة تأهيل ومعالجة للأشخاص الذين تورطوا بهذه المشكلة.
• عن موقع ريليف ويب الدولي

The post منظمة دولية: المشاكل الاقتصادية أكثر ما يقلق المجتمع العراقي appeared first on جريدة المدى.