مطالبات برلمانية بمحاسبة المصحات الخاصة لتقصيرها في نظام الضمان الصحي

دعت فرق المعارضة ومجموعاتها في مجلس المستشارين الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لـ”وقف تسليع الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، وتنفيذ إصلاح شامل للمنظومة الصحية والتعليمية يضمن مجانية وجودة الخدمات العمومية”.

كما شددت على ضرورة “إعادة النظر في المؤشر الذي يحدد الاستحقاق للدعم الاجتماعي المباشر، ووضع خطة تصحيحية جريئة تضمن الإنصاف في المساهمات، والفعالية في العلاج، والكرامة في التعليم والعمل”.

وجاءت هذه المطالب خلال الجلسة العامة الشهرية التي عقدت الثلاثاء، والتي خصصت لمناقشة أجوبة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”.

وطالبت المعارضة كذلك بـ”تحرك حكومي حازم لمحاسبة المصحات الخاصة التي تستمر في طلب الشيكات كضمان، في مخالفة واضحة للقانون”.

وصف امبارك السباعي، رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، اعتماد السجل الاجتماعي الموحد على أساس الدخل بأنه “خطوة إيجابية ومقبولة”، لكنه انتقد اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر على مؤشرات مبنية على مصاريف الأسر والتصريحات، مما يجعل معايير الاستحقاق “متحركة وغير مستقرة”، مؤكداً أن الاستحقاق الاجتماعي أصبح مرتبطاً بعمليات تنقية بيانات أكثر منه حقاً دستورياً يضمن حياة كريمة والوصول إلى الصحة والتعليم والسكن بشكل عادل ومتساوٍ.

وأوضح السباعي أن “المواطنين أصبحوا محاصرين بين عتبات غير واضحة، تدفعهم لتجنب المبادرة خوفاً من فقدان الدعم أو الانتقال إلى حالة هشاشة أخرى، حتى الطبقة المتوسطة التي تعاني أصلاً من ضغوط مادية”. واعتبر أن “الفقر والهشاشة ليست مصيراً، بل نتيجة لصناعة سياسية وبشرية يجب مواجهتها بجدية”.

واستعرض القيادي الحركي التساؤلات حول وعد الحكومة بمشروع “مدخول الكرامة” الذي يهدف إلى توفير ألف درهم شهرياً لكل شيخ قبل نهاية الولاية الحكومية، مشدداً على ضرورة توضيح وضع “بطاقة الرعاية الذكية التي تضمن خدمات مجانية في الصيدليات والمستشفيات”، إضافة إلى ضمان وجود “طبيب لكل أسرة”، في ظل الشكاوى المتكررة من نقص الأطباء في المستشفيات الجامعية والإقليمية والمحلية.

وعن تمويل إصلاحات الحماية الاجتماعية، أشار السباعي إلى أن أكثر من نصف الاعتمادات المالية تأتي من جيوب المواطنين والمساهمين، فيما يعتمد الباقي على ميزانية الدولة، معتبراً أن “المساهمات والاشتراكات الحالية غير كافية لتلبية الطموحات، خاصة مع توسع القطاع غير الرسمي، وتردد أصحاب المهن الحرة في الاشتراك، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة وفقدان فرص العمل”.

وتساءل عن مدى قدرة الحكومة على ضمان استدامة التمويل في هذه الظروف الصعبة.