محكمة استئناف أميركية تعيد فرض رسوم ترمب غداة تعليقها

أعادت محكمة استئناف اتحادية أميركية أمس الخميس فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وذلك بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذها بأثر فوري قائلة إن ترمب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.

ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو (حزيران) والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.

وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية الأربعاء قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بالإضافة إلى رسوم الاستيراد على السلع من كندا والمكسيك والصين والمتعلقة باتهامه الدول الثلاث بتسهيل تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الخميس هون مسؤولون كبار في إدارة ترمب من شأن التأثير الناجم عن قرار‭‭ ‬‬محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.

وشهدت الأسواق المالية، التي تذبذبت بشدة مع كل منعطف في حرب ترمب التجارية الفوضوية، تفاؤلاً حذراً الخميس.

وطعنت إدارة ترمب فوراً على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية سارياً. ووضع ترمب الرسوم الجمركية في القلب من جهوده لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك الحلفاء التقليديون مثل الاتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع "فوكس بيزنس" عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيلغى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة. وقال "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، وبالتأكيد لن يؤثر ذلك على المفاوضات".

وفي مقابلة مع "بلومبيرغ" قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، وهو من أشد المؤيدين لزيادة الرسوم الجمركية، إن إدارة ترمب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة سارياً.

واستند ترمب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريباً، مما أثار مخاوف من حدوث ركود عالمي. وعلق الرئيس العديد من الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو (تموز) بعد أن شهدت الأسواق حالة من الاضطراب.

تفاوض "بحسن نية"

في وقت سابق الخميس، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الشركاء التجاريين بما فيهم اليابان يواصلون التفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، ولم يطرأ أي تغير في مواقفهم منذ أن أصدرت محكمة التجارة الدولية الأميركية حكماً ضد الرسوم الجمركية.

لكن بيسنت قال إن المفاوضات التجارية مع الصين "متعثرة بعض الشيء" وإن التوصل إلى اتفاق نهائي سيحتاج على الأرجح إلى تدخل مباشر من ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

وبعد أسبوعين من مفاوضات مثمرة قادها بيسنت وتمخضت عن هدنة موقتة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، قال بيسنت لـ "فوكس نيوز" إن وتيرة التقدم منذ ذلك الحين بطيئة، لكنه توقع إجراء المزيد من المحادثات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف "أعتقد أننا سنجري في مرحلة ما مكالمة هاتفية بين الرئيسين". وتابع "نظراً لأهمية المحادثات وتشعبها... يتطلب الأمر تدخلاً مباشراً من الرئيسين، فالعلاقة بينهما قوية وأنا متأكد من أن الصينين سيأتون إلى طاولة المفاوضات عندما يوضح الرئيس ترمب توجهاته".

وأضاف أن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "يأتون إلينا بحسن نية ويحاولون إتمام اتفاقات قبل انتهاء فترة التوقف البالغة 90 يوماً... لذلك لم نر أي تغير في موقفهم خلال آخر 48 ساعة. في الواقع، هناك وفد ياباني كبير جداً سيأتي إلى مكتبي صباح الغد (الجمعة)".