ليبيا: قرارات لإعادة ترتيب الأجهزة الأمنية بعد أحداث طرابلس

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة قرارات وصفتها بـ"الحاسمة ضمن إجراءات تعزيز هيبة الدولة وبسط سلطة القانون"، في خطوة تستهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المرتبطة سابقاً بجهاز دعم الاستقرار الذي أطيح به مساء أمس الاثنين بعد عملية عسكرية خاطفة نفذتها قوات وزارتَي الدفاع والداخلية في طرابلس.

وجاءت هذه القرارات لتعيد تنظيم المشهد الأمني في العاصمة طرابلس، الذي عاش تصاعداً متسارعاً للأحداث منذ مساء الأمس مع تحشيدات مسلحة في منطقة أبو سليم، المعقل الرئيسي لجهاز دعم الاستقرار، فيما قُتل قائد الجهاز عبد الغني الككلي خلال اشتباكات بين حراسات شخصيات شاركت في اجتماع ضم عدداً من قيادات المجموعات المسلّحة بغرض تهدئة التصعيد.

وشملت القرارات الحكومية إلغاء "إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية"، الذي كان يُدار من أسامة نجيم، الشخصية المثيرة للجدل التي ارتبطت بصلات مع الككلي، وتسببت في أزمة دبلوماسية مع إيطاليا ومحكمة الجنايات الدولية مطلع العام الجاري بعد اعتقاله في إيطاليا وإطلاق سراحه لاحقاً. وضمن ذات القرار كلفت لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي بمهام مراجعة أوضاع السجون ومراكز التوقيف التي تدار تحت إشراف إدارة العمليات والأمن القضائي، مع التركيز على التحقق من الالتزام بالمعايير الإنسانية وقانونية إجراءات الاحتجاز، ومراجعة حالات المحتجزين دون سند قضائي، أو أولئك الذين لم تنفذ بحقهم قرارات الإفراج النهائية، إلى جانب رصد أي انتهاكات في تنفيذ الأحكام القضائية.

وفي سياق متصل، قرّرت الحكومة نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية مع نقل أصوله واختصاصاته إلى إدارة جديدة ضمن الوزارة نفسها تحت مسمى "الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية"، بالإضافة إلى تعيين ضابط لرئاسة جهاز الأمن الخارجي.

وجاءت هذه التعديلات الهيكلية جزءاً من خطوات حكومية لفرض سيطرتها على المؤسسات الرسمية، وفقاً لتأكيدات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي وصف هذه القرارات بقوله "لا مكان بعد اليوم للفوضى أو التجاوزات، والمهام الأمنية ستكون حصراً للمؤسسات النظامية للدولة".

وترتبط الأجهزة التي استهدفتها الحكومة بقراراتها اليوم بشخصيات مقربة من الككلي الذي دعمها في الوصول إلى مناصب حساسة، مثل أسامة طليش الذي ترأس هيئة أمن المرافق والمنشآت المسؤولة عن تأمين المقار الحكومية، ولطفي الحراري الذي قاد جهاز الأمن الداخلي، وكلاهما من معاوني الككلي في قيادة جهازه. ولا يعرف مصير طليش والحراري حتى الآن، وسط أنباء عن فرارهما من طرابلس ليل الاثنين، بينما لم يصدر أي بيان رسمي حول مصير مقرات الجهاز أو أسلحته أو عناصرها التابعة للمجلس الرئاسي.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها قوات حكومية ليل الاثنين، واستهدفت مقرات جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم خلال عملية خاطفة لم تستغرق سوى ثلاث ساعات، قبل أن تعلن وزارة الدفاع عن انتهاء العملية بنجاح، دون تفاصيل عن طبيعتها ونتائجها.

وفي تعليقه على التطورات، أشاد الدبيبة، عبر منشور على حسابه بموقع فيسبوك صباح اليوم الثلاثاء، بأداء وزارتَي الدفاع والداخلية وقوات الجيش والشرطة، معتبراً أن ما تحقق يشكل "خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية وترسيخ سلطة الدولة"، ودون أن يتطرق الدبيبة لمصير الككلي أو جهازه، أضاف قائلاً: "ما تحقق اليوم يؤكد أن المؤسسات النظامية قادرة على حماية الوطن وحفظ كرامة المواطنين، ويُشكل خطوة حاسمة نحو إنهاء المجموعات غير النظامية".

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية أمن طرابلس عن عودة الهدوء الكامل إلى شوارع العاصمة، فيما دعت وزارة التعليم المؤسسات التعليمية إلى استئناف العمل اعتباراً من صباح الأربعاء، في مؤشر على دفع الحكومة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية بعد الاضطرابات الأمنية.

يذكر أن جهاز دعم الاستقرار كان أحد أكبر التشكيلات المسلحة في طرابلس، إذ امتلك نفوذاً واسعاً عبر شبكة من المسلّحين والعتاد والمعسكرات في منطقة أبوسليم، وامتد نفوذه إلى مناطق غرب وشرق طرابلس، وأدار العديد من السجون الخاصة والمهام الأمنية المتنوعة، فيما ورد اسمه مرات عدّة في تقارير خبراء الأمم المتحدة في ارتكاب انتهاكات واسعة، بما في ذلك تورطه في عمليات الهجرة غير الشرعية.