لوبي أدوية أميركا... الشركات تنتفض ضد ترامب وتوظف 1455 جماعة ضغط

منذ توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً، يوم الأحد، يعطي شركات الأدوية مهلة 30 يوماً لخفض أسعار أدويتها في الولايات المتحدة بنسب ما بين 59 و90% أو مواجهة عقوبات، والحديث يدور في الأوساط الأميركية حول حجم هذه الشركات وقوتها، واستثماراتها وصادراتها، وكيف سيتصدى "لوبي الدواء" في الولايات المتحدة لإدارة البيت الأبيض.

وتعتبر أسعار الأدوية في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات تقريباً من أسعارها في الدول المتقدمة الأخرى، وفقاً لبيانات الحكومة الأميركية، وتزيد أسعار الأدوية ذات العلامات التجارية بأكثر من ثلاثة أضعاف. ويستند قرار ترامب إلى أن الحكومة الاتحادية تنفق مئات المليارات من الدولارات على الأدوية الموصوفة والحقن وعمليات نقل الدم والأدوية الأخرى كل عام عبر برنامج الرعاية الطبية، والتي تغطي نحو 70 مليوناً من كبار السن، ومن ثم فهي تتمتع بقدر كبير من السلطة في تحديد السعر الذي تدفعه مقابل الأدوية التي يغطيها برنامجي الرعاية الطبية "ميدي كير" و"ميديك أيد".

ووصف اللوبي البارز المحتكر لتجارة الأدوية في أميركا قرار ترامب بأنه "اتفاق سيئ" للمرضى الأميركيين، وحذر من أن أي تهديدات لأرباحهم يمكن أن تؤثر على الأبحاث التي يقومون بها لتطوير أدوية جديدة، وهو ما سخر منه الرئيس الأميركي. ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" في 11 مايو/ أيار، عن مصادر في شركات صناعة الدواء قولها إن "فرض هذه السياسة سيلحق ضرراً كبيراً بقدرات الشركات على تمويل الأبحاث والتطوير". وقال أحد التنفيذيين من دون كشف اسمه إنّ "سياسات ضبط الأسعار بهذا الشكل ستقضي على قدرتنا على الابتكار في المستقبل".

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن هذا التوجه "قد يؤدي إلى انسحاب بعض الشركات من برامج التأمين الحكومية ويؤثر سلباً على الابتكار وتطوير العلاجات"، بعدما أثار قرار ترامب فرض سياسة "الدولة الأكثر تفضيلاً" في تسعير الأدوية "صدمة واسعة في أسواق الأدوية العالمية". وفي محاولة للحفاظ على أرباحها في الولايات المتحدة، قد تنسحب شركات الأدوية من الدول الأخرى التي تبيع منتجاتها فيها بأسعار أرخص، وفقاً لما قال الباحثان في جامعة جنوب كاليفورنيا داريوس لاكداوالا ودانا غولدمان، لموقع بي بي سي، أمس.

وقال البيت الأبيض إن تطبيق قواعد تفرض تسعير الدولة الأكثر رعاية سيدفع وزير الصحة الأميركي روبرت كينيدي جونيور إلى أن "يتخذ تدابير عدوانية أخرى لخفض كلفة الأدوية الموصوفة بشكل كبير للمستهلك الأميركي وإنهاء الممارسات المناهضة للمنافسة". ويوضح محللون اقتصاديون لمجلة بارونز أن السياسة الجديدة ستعتمد في تسعير أدوية "ميدي كير" على مقارنة الأسعار في الولايات المتحدة مع تلك المعتمدة في دول مثل ألمانيا وكندا، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في تعويضات شركات الأدوية.

وبحسب مسؤولين في شركات أدوية، قد تزيد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لتهديد الدول الأخرى التكاليف في صناعة الدواء. وكان ترامب قد صرّح سابقاً بأنّه سيفرض ضرائب على الأدوية المستوردة إلى الولايات المتحدة. وقالت مجموعة الضغط في قطاع الأدوية "فارما" إنّ "تحديد الحكومة للأسعار، بأي شكل من الأشكال، يضر بالمرضى الأميركيين"، وأضافت أنّه "لخفض تكاليف الأدوية على الأميركيين، يجب معالجة تزايد حصة تكاليف الأدوية التي تذهب إلى الوسطاء في النظام"، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

وأشار موقع ديلي بيست إلى أن قرار ترامب يعيد إحياء سياسة كان يعتزم تنفيذها خلال ولايته الأولى عام 2020، قبل أن يُوقفها قاض فيدرالي بسبب خلل في الإجراءات، ثم ألغيت نهائياً في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

هل تأثر لوبي الدواء؟

عقب قرار ترامب، حدث تراجع حاد لأسعار أسهم شركات الأدوية في أميركا وحول العالم، تحسباً لانخفاض أرباحها، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وجاء التراجع بعدما كشف ترامب، الأحد، عن سياسة جديدة بشأن الأدوية اعتبر أنها ستخفض أسعارها في الولايات المتحدة بنسبة تراوح بين 30 و80%.

وسجلت أسهم الشركات الأميركية تراجعاً ملحوظاً، فحسب وكالة بلومبيرغ هبطت أسهم شركات "فايزر" و"ميرك" و"أمجين" ما بين 3% إلى 6%. وأكدت منصة ماركيت ووتش أن الإعلان أثار مخاوف المستثمرين من تقلص الهوامش الربحية وغياب الوضوح بشأن آليات التطبيق. وكان من بين أسهم شركات الأدوية العالمية المتراجعة أسهم إيلي ليلي (LLY)، وفايزر (PFE)، وأبفي (ABBV)، وميرك (MERK)، ونوفو نورديسكوالتي (NVO).

وأكد موقع إنفيستوبيديا الاستثماري أن سبب عودة أسهم شركات الأدوية العالمية للارتفاع والقفز مجددا يرجع لتيقن المستثمرين من وجود عقبات ستواجه تنفيذ خطة ترامب لخفض أسعار الأدوية بقرار رئاسي. ووفق محللين في مجموعة سيتي غروب المصرفية، فإنّ تطبيق الأمر التنفيذي لترامب سيواجه "تحديات تطبيقية ورياحاً معاكسة محتملة في المحاكم"، وهو ما أدى إلى انتعاش أسهم الأدوية في وقت لاحق.

وقال روب سميث، محلل الرعاية الصحية والشريك الإداري في "كابيتال ألفا بارتنرز"، إن الأمر الجديد الذي أصدرته إدارة ترامب "يفتقر إلى أي نوع من تفاصيل السياسة الاقتصادية لخفض السعر، ما يجعل من الصعب تقييم احتمال تنفيذه". وتشكَّكَ كريس ميكينز، المحلل في شركة رايموند جيمس، في تنفيذ القرار قائلاً: "كلما كانت الإجراءات التنفيذية التي يقترحها ترامب أكثر ضخامة، كلما قل احتمال تنفيذها، حيث ستكون الطعون القضائية الناجحة أكثر احتمالاً".

ويرى العديد من الخبراء الآخرين أن تنفيذ قرار ترامب يصطدم بعقبات قانونية وتشريعية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الاستثمار في قطاع الأدوية العالمي.

حجم صناعة الأدوية في الولايات المتحدة 

هناك أكثر من 5000 شركة أدوية تعمل في صناعة الأدوية في الولايات المتحدة، التي تشكل أكبر سوق للأدوية في العالم، وقُدر حجم سوق الأدوية الأميركي عام 2023 بـ602.19 مليار دولار، مع توقعات تشير إلى نمو كبير يصل إلى 1.093.79 مليار دولار، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي مركب قدره 6.15%. ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى شيخوخة السكان، مع تركيز ملحوظ بنسبة 60% من استخدام الأدوية بين البالغين الذين تراوح أعمارهم بين 40 و79 عاماً.

وهناك تقديرات أخرى تفيد بأن قيمة صناعة الأدوية في الولايات المتحدة تصل لأكثر من تريليون دولار، من بين 1.2 تريليون دولار هي قيمة صناعة الأدوية العالمية. ويشير تقرير إحصائي لموقع ماغنيتابا إلى أن سوق الأدوية الأميركي يلعب دوراً محورياً في الساحة العالمية، حيث يمثل نحو 30-40% من إجمالي السوق، ومن حيث المبيعات، يرتفع الرقم إلى نحو 45% من مبيعات الأدوية العالمية و22% من الإنتاج العالمي.

وتشير التوقعات إلى أن سوق الأدوية قد يرتفع إلى 2.363.25 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يعكس الطلب القوي والحيوي على الأدوية في السنوات القادمة. ووفقاً للتقرير ذاته، استثمرت شركات الأدوية الأميركية نحو 102 مليار دولار في البحث والتطوير، للحلول الطبية، دون تحديد تاريخ هذه المساهمة، لكن تقديرات أخرى أشارت الى إنفاق 40 مليار دولار كل عام على البحث والتطوير.

وحققت صناعة الأدوية الأميركية إيرادات تجاوزت 550 مليار دولار في عام 2021، ويبلغ متوسط معدل النمو السنوي لصناعة الأدوية في الولايات المتحدة 55.4%، بحسب موقع كروس، في فبراير/ شباط الماضي. ووفق هذه الإحصاءات، من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة ما بين 605 و635 مليار دولار على الأدوية في عام 2025.

1455 لوبي دواء 

بحسب إحصاءات شركة أوبن سيكريتس، واستناداً إلى بيانات من مكتب السجلات العامة بمجلس الشيوخ لعام 2025، يبلغ عدد جماعات الضغط التابعة لشركات الدواء الأميركية والمنتجات الصحية، 1455 جماعة ضغط. وأكبر جماعات ضغط هي البحوث الصيدلانية، ومصنّعو أميركا، وويرك وشركاه، وفايزر، وباير إيه جي.

ويشير تقرير آخر لموقع ستاتيستا في فبراير/ شباط الماضي، إلى أنه في عام 2024 أنفق قطاع الأدوية والمنتجات الصحية في الولايات المتحدة أكبر مبلغ على جهود الضغط، بإجمالي نحو 293 مليون دولار، وفي العام نفسه، أنفق قطاع التأمين نحو 117.31 مليون دولار على جهود الضغط.

ويقدر موقع الإحصاءات زيبيا أن أكبر خمس شركات دواء أميركية عملاقة ستدخل في صراع مع ترامب، هي: "جونسون آند جونسون" وأرباحها السنوية 82.1 مليار دولار، و"فايزر" وأرباحها 51.8 مليار دولار، و"روش" (63.5 مليار دولار)، و"نوفارتس" (47.5 مليار دولار)، و"ميرك وشركاه" (46.8 مليار دولار).

ووفقاً لهذه الإحصاءات، تعد صناعة الدواء في الولايات المتحدة واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم السوق، ومن بين نحو 500 مليار دولار هي قيمة صناعة الأدوية الحيوية العالمية، تمثل صناعة الدواء في الولايات المتحدة ما يقرب من ثلث سوق الأدوية الحيوية العالمية، وتشكل شركات الأدوية الحيوية العشر الكبرى الأميركية ما يزيد عن 25% من السوق العالمية.

ويوضح تقرير لموقع بوليتيكو، في إبريل/ نيسان الماضي، أن شركات الأدوية تهيمن على أكبر حجم للإنفاق على جماعات الضغط، وأن 17 من بين 29 شركة ومجموعة أدوية أنفقت 500 ألف دولار أو أكثر في الربع الأول من عام 2024 على جماعات الضغط.

على سبيل المثال، نمت نفقات مجموعة فارما الصناعية للأدوية على جماعات الضغط بنسبة 20% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2023، وأنفقت شركة نوفارتس 44% أكثر على الضغط في الربع الأخير مقارنة بعام 2023، لتقفز إلى قائمة أكبر عشرة منفقين على الضغط في مجال الصحة لأول مرة منذ سنوات.

ويبلغ إجمالي الإنفاق في أميركا على الأدوية 118.549.436 دولاراً، وعدد جماعات الضغط مقارنة بنسبة الموظفين الحكوميين 1455 (قرابة 56%)، وتشكل شركات الأدوية العشر الأميركية الكبرى ما يزيد عن 35% من سوق الأدوية العالمية، وتولّد صناعة الأدوية العالمية إيرادات تزيد عن تريليون دولار سنوياً، وتوظف صناعة الأدوية في الولايات المتحدة أكثر من 1.3 مليون شخص، وذلك من بين أكثر من خمسة ملايين يعملون في صناعة الأدوية العالمية، بحسب موقع كروس ريفر ثيرابي، في فبراير الماضي.

وتنفق الولايات المتحدة ما يزيد عن 323 مليار دولار على الأدوية الموصوفة طبياً كل عام، ويتصدر قطاع المنتجات الصيدلانية والصحية (مُصنّعو الأدوية وتجار المنتجات الطبية والمكملات الغذائية والغذائية)، باستمرار قائمة المنفقين في الحملات الانتخابية ونفقات جماعات الضغط.

لذا ينفق مُصنّعو الأدوية وتجار المنتجات الطبية والمكملات الغذائية مبالغ طائلة للضغط على الحكومة الفيدرالية، وهو ما يخشى منه ترامب، خاصة إذا جرى التصويت في الكونغرس على قراراته، حيث يدعم اللوبي نواب الحزب الديمقراطي بنسبة 61% منهم، و55% من نواب الحزب الجمهوري، وفق مجموعة "دي شو للأبحاث".