لمَ لا يُعتبر 26 نيسان 2005 مثل 25 أيار 2000 "يوماً مجيداً"؟

حين أعلن عن انسحاب آخر جندي سوري من لبنان في 26 نيسان/أبريل 2005، لم يعتقد البعض أن الذكرى ستبقى تمرّ بخجل، ولأعوام عديدة. 

ظلت القوى السيادية وحدها تحتفل وتستذكر ذاك "اليوم المجيد".

في البدء، كانت القوى المسيحية، "التيار الوطني الحر" والكتائب و"القوات اللبنانية" هي من رفعت لواء إخراج الجيش السوري طوال 15 عاما، وفي ظروف قاسية جدا. ولاحقا، انضمت إليها قوى أخرى، ولا سيما بعد "زلزال" استشهاد الرئيس رفيق الحريري.

هكذا توسعت المروحة، لكن الاحتفال بالذكرى ظل خجولا، أو أقله ليس على امتداد مساحة الوطن.
وللمفارقة، يصادف بعد شهر من هذه الذكرى، حدث آخر، يمكن أن يكون مماثلا من حيث الروحية، هو انسحاب الجيش الإسرائيلي أو "عيد التحرير والمقاومة" في 25 أيار/مايو 2000، فأي تمايز بين الحدثين، فيما الجيشان كانا محتلين لأراض لبنانية؟

يبادر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور إلى القول: "لم تكن هناك إرادة لبنانية تجاه ذكرى التحرير من الوجود السوري. هذا الوجود الذي كانت نتيجته احتلالية، فيما الموقف الرسمي اللبناني كان مصادرا".

3 محطات
بعد 4 كانون الأول/ ديسمبر 2024، لحظة السقوط المدّوي لنظام بشار الأسد في سوريا، تبدّلت الكثير من المعطيات، فلمَ بقيت ذكرى انسحاب الجيش السوري "بالخجل نفسه"؟

يعلق جبور: "هناك الكثير من المسائل التي تستوجب إعادة النظر".

ثم يفند 3 محطات رئيسية من تاريخ لبنان: "الأولى، ذكرى انسحاب إسرائيل، إذ ينبغي تغيير اسم "عيد المقاومة والتحرير"، لأن ما يسمّى مقاومة احتجزت قرار لبنان واستجرّت الحروب، فيما الانسحاب الإسرائيلي مطلب وطني، ويجب أن تكون الذكرى تحت هذا الاسم.

المحطة الثانية، ذكرى الانسحاب السوري من لبنان.

المحطة الثالثة يُتفق على تاريخها، وقد يكون 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أي تاريخ توقيع الاتفاق الذي قضى بتفكيك بنية "حزب الله" وتسليم سلاحه، لأن هذا السلاح الإيراني استجرّ الأضرار على لبنان، أي أن الذكرى ستكون بمثابة إخراج السلاح الإيراني من لبنان. ينبغي التركيز على هذه المحطات الثلاث وتحويلها وطنية".
ببساطة، من حق اللبنانيين أن يطرحوا سؤالا بديهيا: هل يمكن اعتبار 26 نيسان/أبريل مثل 25 أيار/مايو؟
هي الفروق الوطنية التي ترسم خطا فاصلا عموديا وأفقيا داخل النسيج اللبناني. وبالتأكيد، ليست ذكرى انسحاب الجيش السوري الحدث الوحيد الذي يقع عليه هذا التباين الكبير.

بعيد سقوط النظام السوري، سارع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إلى رفع سلسلة مطالب إلى الحكومة التي كانت لا تزال تصرّف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي. ومن بين هذه المطالب: "اعتبار يوم 26 نيسان 2005 يوما وطنيا، وإن لم يكن يوم تعطيل".

من المعلوم أن تحديد الأعياد الوطنية والتعطيل الرسمي يصدر  بمرسوم عن رئاسة الحكومة. بعد نحو شهر، غادر ميقاتي ليبدأ عهد جديد، وتألفت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام. فهل يمكن أن تبادر إلى مثل هذه الخطوة؟

لا تنفي أوساط وزارية أن "هذه الذكرى قد لا تحمل حولها قواسم مشتركة، فلا يزال ثمة تباين بين ثلاث فئات: الأولى اعتبرت الوجود السوري مجرد نفوذ محدود، والثانية وصاية وتدخلا في مفاصل الحياة السياسية والأمنية للبنان، فيما رأته فئة ثالثة احتلالا لا لبس فيه. كل هذه التباينات تزيد الشرخ حول يوم 26 نيسان/ أبريل وتطرح العوائق حوله".

وتتدارك الأوساط: "لا شك في أن ثمة خطوات ينبغي البدء منها، وقد بدأتها بالفعل الحكومة، وهي إعادة ترسيم العلاقة بين لبنان وسوريا على صعيد الندّية وبناء دولتين سياديتين ومستقلتين".