قاضية أميركية تجمّد مؤقتاً خطط ترامب لتقليص الموظفين الحكوميين

أصدرت القاضية الفدرالية في ولاية كاليفورنيا سوزان إيلستون يوم الجمعة، حكمًا يقضي بتجميد مؤقت لخطط تسريح جماعي لموظفي القطاع العام، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد باشرت تنفيذها منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذكرت وكالة "فرنس برس"، أن القاضية رأت أن تنفيذ هذه الخطط يستدعي موافقة الكونغرس، وأشارت في قرارها إلى أن الرئيس يحتاج على الأرجح إلى تعاون الكونغرس لفرض التغييرات التي يسعى إليها، ولذلك تصدر المحكمة أمرًا قضائيًا مؤقتًا بوقف تقليص القوى العاملة على نطاق واسع في الوقت الراهن.

وكان ترامب قد أصدر، في 11 شباط/فبراير، أمرًا تنفيذيًا دعا فيه إلى تحوّل جذري في البيروقراطية الفيدرالية، مطالبًا الوكالات بتقليص عدد الموظفين غير المصنّفين ضروريين، ضمن حملة واسعة يقودها بالتعاون مع حليفه رجل الأعمال إيلون ماسك، عبر إدارة الكفاءة الحكومية، بهدف تقليص حجم الجهاز الإداري الفيدرالي.

وواجهت الخطط الحكومية معارضة واسعة، إذ رفعت نقابات عمالية، ومنظمات غير ربحية، وست حكومات محلية، دعوى قضائية ضد ترامب وعدد من الوكالات الفيدرالية، متهمة الإدارة بتجاوز صلاحياتها عبر تنفيذ عمليات التسريح دون الحصول على تفويض من الكونغرس.

ورحّب المدّعون، وعلى رأسهم الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، بقرار المحكمة، واعتبروا في بيان مشترك أن محاولة إدارة ترامب غير القانونية لإعادة تنظيم الحكومة الفدرالية أدخلت الوكالات في حالة من الفوضى، وعطّلت خدمات حيوية تُقدَّم في جميع أنحاء البلاد. وأضاف البيان: "نحن نمثّل مجتمعات تعتمد على كفاءة الحكومة الفيدرالية، وتسريح الموظفين وإعادة تنظيم المهام الحكومية بشكل عشوائي لا يحقق ذلك".

ومنذ عودته إلى الحكم، سارع ترامب إلى إصدار توجيهات بتسريح آلاف الموظفين وتقليص البرامج الفيدرالية، مستهدفًا بشكل خاص الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلا أن العديد من سياساته واجهت اعتراضات قضائية، وأوقفت المحاكم تنفيذ عدد منها، خصوصًا في مجالي الهجرة وتوجيه الإنفاق العام.