عراقجي: لا نعارض الاستثمار الأميركي في إيران

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الخميس، أنّ إيران لا تعارض عمل الشركات الأميركية في البلاد، بما في ذلك في قطاع النفط والغاز. وقال عراقجي "لم نمنع الوجود الاقتصادي للشركات الأميركية في إيران"، عازياً غياب النشاطات التجارية الأميركية إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.

وأشار عراقجي إلى أنّ العقوبات الرئيسية تمنع الكيانات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السوق الإيرانية، وقال إنّ "هذا الحظر فُرض من قبل الولايات المتحدة نفسها"، مضيفاً "إذا كانت الشركات الأميركية تأمل في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، فإنّه يجب على الولايات المتحدة رفع عقوباتها".

وأجرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أربع جولات من المفاوضات مع طهران سعياً لإبرام اتفاق جديد بشأن برنامجها النووي، بعدما حضّ الرئيس الأميركي الجمهورية الإسلامية على التفاوض، ملوّحاً باستهدافها بضربات في حال لم يتم التوصّل إلى تسوية في هذا المجال. وفي الأسابيع الأخيرة، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مجموعة من الكيانات والأفراد المرتبطين بصناعة النفط الإيرانية وببرنامجيها الصاروخي والنووي.

وفي 2018، سحب ترامب خلال ولايته الأولى بلاده من الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك إجراءات ثانوية تستهدف الدول التي تشتري النفط الإيراني.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أنّ الشركات الأميركية يمكنها العمل في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الإيراني، من بينها صناعة النفط والغاز، مشيراً إلى أنّ طهران لم تفرض أي حظر على أنشطتها. وفي وقت سابق من أمس الخميس، قال ترامب إنّ واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وخلال وجوده في قطر ضمن جولته الخليجية، قال ترامب في مؤتمر صحافي، خلال لقائه مجموعة من رؤساء الشركات ورؤساء الأعمال في الدوحة: "على إيران شكر قطر شكراً عظيماً، فهناك من يتمنون توجيه ضربة إلى إيران على عكس قطر"، مضيفاً: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً، لكن لا أؤيد رغبة جهات في خيار العنف ضدها". وأكد ترامب أن الولايات المتحدة جادة للغاية في المفاوضات مع إيران بشأن سلام طويل الأمد، كاشفاً عن أنّ طهران وافقت نوعاً ما على بنود اتفاق.

(فرانس برس)