ARTICLE AD BOX
النقاط الرئيسية:
- شركة تيثر تمتلك ديوناً أمريكية بقيمة 120 مليار دولار، متفوقة على ألمانيا.
- وصلت أرباح الشركة المُصدِرة لـ USDT المستقرة من الاستثمار في سندات الخزانة والذهب إلى مليار دولار في الربع المالي الأخير، حتى مع انهيار أسعار العملات الرقمية.
- الطلب على العملات المستقرة يسهم في مساعدة الولايات المتحدة على بيع المزيد من سندات الخزانة، ما يدعم الدولار.
تحتفظ شركة تيثر (Tether) حالياً بسندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل بقيمة 120 مليار دولار، لتتخطى ألمانيا التي تملك ما قيمته 111.4 مليار دولار منها وتحتل المرتبة 19 بين مستثمري هذه السندات عالمياً. أتى ذلك بالكشف عن بيانات الربع المالي الأول لعام 2025 الذي نشرته وزارة الخزانة الأمريكية وأكده آخِر تقارير إفصاح شركة تيثر، فإلى جانب تنمية أصول الخزينة في محفظتها الاستثمارية، حققت الشركة أرباحاً تشغيلية تجاوزت المليار دولار، بالإضافة لـ 5.6 مليار خلال الربع الماضي.
الذهب وسندات الخزانة وعمليات إعادة الشراء تحمي تيثر من التقلبات
تضع تيثر هذا الإنجاز في إطار قدرتها على تحريك سيولتها الدولارية “بقدر كبير” مع الإبقاء على سجلٍ مالي محافظ، فقد أظهر مدى تنوع احتياطيات الشركة مُصدرة عملة USDT المستقرة لتشمل سندات خزانة أمريكية قصيرة الأجل (T-bills) بقيمة 98.5 مليار دولار، إلى جانب اتفاقيات إعادة شراء) ديون قصيرة الأجل(RPs وأرصدة قابلة للتسييل النقدي بقيمة 23 مليار دولار، فضلاً عن مخصصاتٍ استثماريةٍ متزايدة للذهب.
فتبعاً لتقرير الأرباح، تصدّرت مكاسب سندات الخزانة مصادر ربحية الشركة، والتي تقوم استثماراتها في الذهب بتعويض تراجع أسعار العملات الرقمية خلال شهري كانون الثاني/يناير وآذار/مارس بشكلٍ كامل تقريباً؛ وقد أشارت تيثر إلى إسهام ذلك في الحفاظ على استقرار عملتها (USDT) المُرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي (USD) حتى وسط تقلبات أسواق الكريبتو.
لكنّ موجة تيثر الشرائية لم تكن الأولى؛ ففي عام 2024 اشترت الشركة سندات خزانةٍ بقيمة 33.1 مليار دولار لتصبح سابع أكبر المشترين الأجانب متجاوزةً كندا وألمانيا، ليُصرح محللون بأن مساعي الشركة الهادفة إلى دعم ارتباط قيمة عملتها المستقرة بالدولار تتسبّب برفع الطلب على الديون الحكومية الأمريكية، وبالتالي زيادة الطلب على الدولار نفسه، وهو ما دَعا الجهات التشريعية إلى مراقبة الوضع، ودفع الجهاتِ التنظيمية لمحاولة تأطير هذا النمو.
وقد راجعت اللجنة المختصة بمشروع قانون الشفافية والمساءلة للعملات المستقرة من أجل اقتصاد سجّلاتٍ أفضل (The Stablecoin Transparency and Accountability for a Better Ledger Economy) -والمعروف اختصاراً بـ STABLE- والذي تجاوز التصويت في اللجنة المتخصصة وينتظر تصويت مجلس النواب. وفي حال تم إقراره، سيُطلب من مُزودي خدمات العملات المستقرة الإفصاحُ عن معلوماتٍ مفصلةٍ تتعلق بالاحتياطيات.
وفيما يدعي رواد القطاع أن القواعد الواضحة ستجتذب استثماراتٍ متزايدةً إلى قطاع العملات المستقرة المدعومة باحتياطيات موازية بالكامل كعملة USDT، فقد صرّحت شركة Tether بأن ورود استثماراتٍ إضافيةٍ يُرجَّح مساهمته في تمويل أنشطة شراء إضافية لسندات الخزانة، ما سيزيد من ارتباط نمو قطاع العملات المستقرة بأسواق الدين الحكومي الأمريكية.
هل يُحوّل الكونجرس حلم قطاع الكريبتو بقيمة تريليون دولار إلى واقع أم أنه سيرتد إلى كابوس؟
تُظهر آخر بيانات Defillama ازدياد القيمة السوقية لقطاع العملات المستقرة -الذي تُسيطرUSDT على نسبة 62.35% منه بقيمة سوقية توازي 152 مليار دولار- بمعدلٍ تجاوز 72% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 243 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لأقرب منافسيها -عملة USDC التابعة لشركة سيركل (Circle)- قرابة 60 مليار دولار.
وأسهمت أنشطة محفظة تيثر الاستثمارية في ازدياد عناوين USDT النشطة من 19.6 مليون عنوان في شباط/فبراير 2024 إلى 30 مليون عنوان في ذات الشهر من عام 2025 بزيادة بلغت 53%، ما ألقى على كاهل الجهات التنظيمية ضغوطاً لمواكبة هذه التطورات. فخلال مؤتمر الأصول الرقمية لعام 2025، حث الرئيس دونالد ترامب الكونجرس على تمرير تشريعاتٍ للعملات المستقرة تُوازن بين الابتكار والأمان، ويُعد مشروع قانونGENIUS أحدها، ومن المنتظر أن يُخضِع جهاتِ إصدار العملات المستقرة التي تتجاوز عتبة الـ 10 مليار دولار -في حال إقراره- لإشراف الاحتياطي الفيدرالي مباشرةً، ويترك اللاعبين الأقلَّ حجماً للجهات التنظيمية الحكومية.
At today’s Subcommittee on Digital Assets hearing, @SenLummis talked about the importance of the GENIUS Act, bipartisan legislation that would establish a clear regulatory framework for stablecoins.
Watch 
pic.twitter.com/eXXOjeStvN
من جانبهما، أخبرَ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (Jerome Powell) ومحافظ البنك المركزي كريستوفر والر (Christopher Waller) المُشرّعين بأن العملات المستقرة المرتبطة بقيمة الدولار والمدعومة بشكلٍ صحيح يُمكنها تعزيز هيمنة الدولار الأمريكي عالمياً عبر تبسيط إجراءات الدفع الدولية، كما أعلن رئيس مجلس النواب السابق بول رايان (Paul Ryan) اتفاقه مع هذا الرأي في إحدى لقاءاته خلال شهر أيار/مايو 2024، مُوضحاً أن التشريع يُمكنه رفع القيمة الإجمالية للعملات المستقرة إلى تريليونات الدولارات.
فبحسب رايان، بإمكان العملات المستقرة توفير مُشترين جدد لسندات الخزانة والإسهام في رقمنة الدولار (تحويله إلى عملة رقمية سهلة الاستخدام) وتخفيف أعباء الدين الداخلي؛ فمع ازدياد تبني الأصول الرقمية وأنشطة شراء الشركات العاملة في القطاع لسندات الخزانة وتوافق الحزبين، يُصبح بإمكان العملات المستقرة تقوية دعائم نظم التمويل الأمريكية.
هل تصبح العملات المستقرة شريان الحياة غير المتوقع لأسواق الديون الأمريكية؟
أدى النمو المتسارع لعمالقة إصدار العملات المستقرة -كشركة Tether- إلى جعل المشتري الرئيسي لسندات الخزانة الأميركية على قائمة أبرز مُصدري العملات المستقرة على البلوكتشين، وسَط نقاش مراقبين حول إمكانية توفير العملات المستقرة دعماً هيكلياً لأسواق الديون الأمريكية، وما إذا كانت أقلَّ تأثيراً ممّا يبدو، لكنّ الأهم هو أنه حتى لو تسبب انعدام اليقين التنظيمي بدفع مُصدري العملات المستقرة للعمل خارج البلاد، فمن المرجّح استمرار تزايد الإقبال على شراء هذه السندات نظراً لارتباط قيمة العملات المستقرة -كعملة USDT- بقيمة الدولار، وهو ما سيتطلب احتفاظ مُصدريها بأصولٍ مقوّمةٍ بالدولار بغض النظر عن مقر مزاولة أنشطتها.
فقد سبق لبرايان أرمسترونج (Brian Armstrong) رئيس كوينبيس (Coinbase) التنفيذي تحذير الكونجرس من أن رؤوس أموالٍ مؤسسية بقيمة 240 مليار دولار قد تغادر الولايات المتحدة إذا فشلت المجالس التشريعية بتمرير التشريعات المتعلقة بالعملات المستقرة قبل عطلتها المقررة في آب/أغسطس، وحث مجلس الشيوخ على إقرار مشروع قانون GENIUS، مُدعياً أن شفافية التدقيق والاحتياطيات والترخيص ستعمل على ترسيخ مكانة العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي والإبقاء على الموقع الريادي للولايات المتحدة. ورغم بقاء مشروع القانون قيد مراجعة اللجنة، لم تهدأ الأصوات المطالبة بمحاولة إقراره.
ولا يتعلق الأمر برفع الطلب على سندات الخزانة وحسب، وإنما بالاختصاص التنظيمي والموارد الضريبية وريادة الابتكار؛ وفيما يواصل مُصدرو العملات المستقرة شراء سندات الخزانة الأمريكية أينما كانوا، يُمكن تشجيع مستثمري القطاع النامي على العمل داخل البلاد من أجل توفير فوائد جمةٍ للاقتصاد الأمريكي.
الأسئلة الشائعة
حالياً لا، فلا توجد قوانين تحدُّ من قدرة كيانات أجنبية على امتلاك سندات الدين الأمريكي، لكنّ هناك مقترحاً بهذا الشأن تمت مناقشته لمنع جهات إصدار العملات المستقرة غير الأمريكية من الوصول إلى أسواق سندات الخزانة؛ فبعد تأسيسها في جزر فيرجن البريطانية، انتقلت شركة تيثر حالياً للعمل من السلفادور.
يُرجّح ألا تكون هناك تبعات مؤثرة بفضل تنويع تيثر لأصول احتياطياتها، فقد خففت الشركة من تعرضها لمخاطر تقلب معدلات الفائدة عبر احتفاظها بسندات خزانةٍ قصيرة الأجل حتى موعد استحقاقها، لكنّ ذلك قد يقلل من ربحيتها، ما سيؤثر بدوره على قدرة الشركة المُصدِرة لـ USDT على الموازنة بين تحقيق الأرباح والقدرة على الاحتفاظ بأرصدة شبه نقدية موازية.
The post شركة تيثر (Tether) تمتلك ما قيمته 120 مليار دولار من سندات الخزينة الأمريكية متجاوزة رصيد ألمانيا، فهل نحن أمام حوت دَيْن جديد؟ appeared first on Cryptonews Arabic.
Arabic (IQ) · 
English (US) ·