خطة المساعدات الإسرائيلية... آلية لإفراغ شمال غزة

تتواصل الاستعدادات الإسرائيلية لتنفيذ ما يعرف بخطة توزيع المساعدات في قطاع غزة، بآلية بعيدة عن عمل مؤسسات الأمم المتحدة أو المؤسسات الدولية والإغاثية، وبإشراف شركة أمنية أميركية. وتستهدف الخطة التي تحدث عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات خلال الفترة الأخيرة نقل السكان من شمال غزة إلى جنوبه، من دون السماح لهم بالعودة من جديد إلى شمال غزة في خطوة تستهدف إفراغه من السكان.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الجيش يقيم أربعة مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية هذه الأيام، بالتعاون مع شركات أميركية، موضحة أنها لا تقع جميعها في رفح أو قرب محور موراغ (الذي يفصل بين مدينتي رفح وخانيونس). وأشارت إلى أن أحد هذه المراكز الأربعة يُقام حالياً وسط القطاع، جنوب محور نتساريم، على طريق صلاح الدين. ووفقاً للخطة فإن إقامة مركز التوزيع في هذا الموقع تهدف إلى إتاحة وصول أسهل لسكان شمال غزة ووسطه، حتى لا يُضطروا للوصول إلى رفح من أجل الحصول على مساعدات، لكن خلف هذه الخطوة تقف خطة إسرائيلية تستهدف تعزيز إخلاء سكان شمال غزة باتجاه الجنوب.

تهجير شمال غزة إلى الجنوب

وتعيد الخطة للأذهان ما جرى سابقاً إبان محاولة الاحتلال تنفيذ "خطة الجنرالات" قبل الوصول لاتفاق يناير/كانون الثاني الماضي، حيث بقي في مناطق شمال غزة ما بين 200 إلى 300 ألف نسمة رفضوا النزوح إلى مناطق الجنوب والوسط.

أمجد الشوا: الآلية الإسرائيلية تقوم بدرجة أساسية على فحص أمني للمواطنين قبل تسليمهم الطرود الغذائية

ويعيش الفلسطينيون في القطاع حالة تجويع شديدة منذ 2 مارس/آذار الماضي، حينما قررت حكومة بنيامين نتنياهو إغلاق المعابر مع غزة، بعد تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار ورغبة الاحتلال في تمديد المرحلة الأولى فقط. ولم يسمح الاحتلال بإدخال أي كميات من المساعدات، باستثناء قراره الأخير السماح بإدخال كميات محدودة للغاية، منها بعض المواد الغذائية والمكملات، إلى حين بدء عمل الخطة الإسرائيلية ـ الأميركية لتوزيع المساعدات.

وتحظى الخطة المنوي تنفيذها بمعارضة دولية واسعة، حيث رفضتها المؤسسات الأممية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطينية، فضلاً عن دول أوروبية، إلى جانب بريطانيا وكندا حيث تطالب أكثر من 23 دولة بتدفق المساعدات بدون قيود. في المقابل يتمسك نتنياهو بهذه الخطة في إطار خطته العسكرية المعروفة باسم "عربات جدعون" التي تستهدف حسم الحرب ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية واستعادة الأسرى وإسقاط حكمها في غزة وتهجير الفلسطينيين. كما تحظى هذه الخطة برفض واسع فلسطينياً أو عبر مؤسسات القطاع الخاص التي تتمسك بعمل المنظمات الأممية، نظراً لكون هذه الخطة تقوم على التهجير وإفراغ المناطق والأحياء من أهلها.

خطة أمنية بامتياز

في الأثناء، يقول المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية في غزة أمجد الشوا إن هذه الخطة تفضح مخططات الاحتلال الإسرائيلي، حيث تعتبر الخطة أمنية بامتياز، ويسعى من خلالها لفرض نزوح قسري على الفلسطينيين. ويضيف الشوا، لـ"العربي الجديد"، أن استخدام هذه الآلية، التي تديرها شركات أمنية بحراسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك لمبادئ العمل الإنساني ولا يراعي فيها الحالة الإنسانية وسيتم فرض الجوع على الفلسطينيين. ويشير إلى أن هذه الآلية تقوم بدرجة أساسية على فحص أمني للمواطنين قبل تسليمهم الطرود الغذائية، ولن تعتمد عامل الحاجة، كما الآليات المتبعة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة والإغاثية الأخرى. ويلفت الشوا إلى أن الهدف بات واضحاً وهو زجّ السكان في منظومة التهجير القسري، واستبدال المنظومة الأممية التي تعمل في مجال الإغاثة بمنظومة أمنية لها معايير محددة تحرم شريحة واسعة من المساعدات بناء على سياسة الفحص الأمني.

أحمد الطناني: إسرائيل تسعى لتفكيك البنية الوطنية والإدارية والاجتماعية القائمة في غزة

ويؤكد المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية أنّ لا ضمانات بشأن السلامة الشخصية لمن سيذهبون لتلقي المساعدات، وهو ما سيؤدي لتكدس مئات الآلاف في طوابير نظراً لقلة نقاط التوزيع وتحديدها. ويشدد على أن هذه الخطة تستهدف التهجير وتنفيذ لخطة "الفقاعات الإنسانية" التي سبق وأن أعلن عنها الاحتلال من خلال تقطيع أوصال القطاع وتحويلها إلى نقاط أمنية والسعي الحثيث لتنفيذ مخطط التهجير من غزة.

تفكيك البنية الإدارية والاجتماعية في غزة

إلى ذلك، يقول مدير مركز عروبة للأبحاث والدراسات الاستراتيجية أحمد الطناني إن الحديث الإسرائيلي المتكرر عن توزيع المساعدات، وتولّي المسؤولية المباشرة في إيصالها إلى سكان القطاع، يستند أساساً إلى مهمة استعمارية أوسع تسعى منذ أكثر من 19 شهراً إلى تفكيك البنية الوطنية والإدارية والاجتماعية القائمة في غزة، لكنها فشلت مراراً في تحقيق أي اختراق جوهري فيها. ويضيف الطناني، لـ"العربي الجديد"، أن هذه المهمة لا تقتصر على محاولة إنهاء حكم حماس أو تدمير القدرات الحكومية، بل تتجاوز ذلك إلى الطموح بإعادة صياغة المجتمع الفلسطيني في غزة من الداخل عبر تفكيك منظومة التأثير الاجتماعي، وتحطيم شبكات العمل الأهلي، وإعادة تشكيل العلاقات الداخلية وفق نمط خاضع تماماً لأجندة الاحتلال. ويرى أن المساعدات ستصبح أداةً للفرز السياسي، إذ تُمنح لمن يقبل شروط النجاة، وتُمنع عمن يتمسك بخيار المقاومة، وتستهدف هذه المقاربة إنتاج مجتمع بلا ذاكرة نضالية، وبلا بنى وطنية، ولا شبكات اجتماعية مستقلة، بل مجتمع جديد تُحدِّده معايير القبول في المشروع الأميركي - الإسرائيلي.

ويعتقد الطناني أن الخطة الحالية بمثابة إعادة إنتاج، بنسخة مُحدَّثة، لسلسلة من المخططات الإسرائيلية التي طُرحت منذ الأشهر الأولى لحرب الإبادة، بدءا من "المناطق الآمنة" و"الجزر الإنسانية"، مروراً بما عُرف بـ"الفقاعات الإنسانية"، والتي كانت تهدف إلى حصر السكان ضمن بقع جغرافية محددة، تُدار أمنياً من قبل شركات خاصة، ويُتحكم فيها بصرامة من حيث الدخول والخروج. ويلفت إلى أن ما يثير الريبة بشكل أكبر من الخطة المنظورة للمساعدات، هو شكل وطبيعة توزيع نقاط المساعدات، والتي يُراد منها بدرجة أساسية، خدمة الأهداف الأمنية والعدوانية الإسرائيلية، عبر نقل السكان إلى المناطق التي تُسمى إنسانية، لكنها في جوهرها تعبير عن سجون جماعية تهدف إلى فرز السكان بعد جلبهم بناء على حاجتهم الإنسانية.

ويبيّن أن الفكرة تقوم أساساً على اعتبار أن الحاجة إلى الغذاء والحاجة الإنسانية ستكون دافعاً لانتقال السكان إلى مناطق تبحث فيها عن مقومات الحياة، بعد أن فشل الخيار العسكري في دفع السكان إلى مناطق النزوح، وهو ما يعني أن الخطة تقوم أصلاً على قاعدة إعادة التركيبة الديمغرافية للقطاع، وبالأخذ بعين الاعتبار أن المحطة النهائية التي تهدف الخطة إلى الدفع بسكان القطاع لها هي مدينة رفح، ما يعيد التوجه إلى اعتبار أن هذه الخطة تحمل في جوهرها تسهيل خطط الاحتلال لتهجير أهالي قطاع غزة.