حصص غذائية مخصصة لملايين الأشخاص معرضة للتلف في المخازن

أعلنت خمسة مصادر مطلعة أن حصصاً غذائية تكفي 3.5 مليون شخص مدة شهر ستتلف في مخازن حول العالم بسبب خفض المساعدات الأميركية وستتعرض لخطر أن تصبح غير صالحة للاستخدام.
وذكرت ثلاثة مصادر عملت في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو أس إيد) ومصدران في منظمات إغاثية أخرى أن المخزون الغذائي عالق في أربعة مخازن تابعة للحكومة الأميركية منذ قررت إدارة الرئيس دونالد ترمب في يناير (كانون الثاني) الماضي، خفض برامج المساعدات الدولية.
وقال مصدران إن صلاحية جزء من المخزون ستنتهي في بداية يوليو (تموز) المقبل وإنه من المرجح التخلص منه إما بالحرق أو استخدامها علفاً للحيوانات أو بطرق أخرى.
وذكرت المصادر الخمسة أن المخازن، التي يديرها مكتب المساعدات الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تحوي ما بين 60 و66 ألف طن من المواد الغذائية وردها مزارعون ومصنعون أميركيون.

أكثر من 66 ألف طن من السلع

وكشفت قائمة جرد غير مؤرخة للمخازن، التي تقع في جيبوتي وجنوب أفريقيا ودبي وهيوستن، أنها تحوي أكثر من 66 ألف طن من سلع مثل البسكويت العالي الطاقة والزيوت النباتية والحبوب المزودة بعناصر غذائية.
واطلعت وكالة "رويترز" على القائمة التي قدمها مسؤول إغاثة، وتحقق مصدر في الحكومة الأميركية من أنها محدثة، وتقدر قيمة تلك الإمدادات بأكثر من 98 مليون دولار.
وأظهر تحليل أجرته "رويترز" استناداً إلى بيانات من برنامج الأغذية العالمي أنه يمكن لهذه الكمية من الغذاء إطعام أكثر من مليون شخص مدة ثلاثة أشهر أو سكان غزة بالكامل مدة شهر ونصف الشهر.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إن طناً واحداً من الغذاء، الذي يشمل عادة الحبوب والبقوليات والزيت، يمكن أن يلبي الحاجات اليومية لنحو 1660 شخصاً.
وجاء تقليص عمل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وخفوضات ترمب المساعدات الإنسانية في وقت ترتفع فيه مستويات الجوع عالمياً بسبب الصراعات وتغير المناخ، مما يهدد مزيداً من الناس بالمجاعة ويقضي على عقود شهدت إحراز تقدم في هذا الصدد.
ووفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، يواجه 343 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم. ومن بين هؤلاء، يعاني 1.9 مليون شخص جوعاً كارثياً وهم على شفا المجاعة، معظمهم في قطاع غزة والسودان، وكذلك في مناطق بجنوب السودان وهايتي ومالي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، التي تشرف على "يو أس إيد"، رداً على أسئلة مفصلة حول مخزونات الغذاء، إن الوزارة تعمل على ضمان استمرار برامج المساعدات من دون انقطاع ونقلها بحلول يوليو في إطار عملية حل الوكالة. وأضاف المتحدث، "تتشاور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية باستمرار مع شركائها حول أفضل المواقع لتوزيع السلع في مستودعات الوكالة المجهزة مسبقاً لاستخدامها في برامج الطوارئ قبل انتهاء صلاحيتها".

احتمال التلف

على رغم أن إدارة ترمب أصدرت استثناءات لبعض البرامج الإنسانية، ومنها في غزة والسودان، قالت المصادر إن إلغاء العقود وتجميد الأموال اللازمة لدفع مستحقات الموردين وشركات الشحن والمتعاقدين تسببا في بقاء مخزونات الأغذية عالقة في المستودعات الأربعة.
ووفقاً لمصدر أميركي ومصدرين عملا سابقاً في "يو أس إيد"، فإن اقتراح تسليم المخزونات إلى منظمات الإغاثة القادرة على توزيعها لا يزال معلقاً، وقال المصدران من الوكالة إن الخطة تنتظر موافقة مكتب المساعدات الخارجية بوزارة الخارجية.
ولم يرد المكتب أو "إدارة الكفاءة الحكومية" أو المسؤول عن مكتب المساعدات الخارجية جيريمي ليوين على طلبات للتعليق وجهتها "رويترز".
وتنتهي صلاحية ما يقارب 500 طن من البسكويت العالي الطاقة المخزن في مستودع تابع للوكالة في دبي في يوليو 2025، وفقاً لمسؤول سابق في الوكالة الأميركية ومسؤول إغاثة مطلع على المخزونات.
واستناداً إلى حسابات "رويترز" يمكن لهذه الكمية إطعام ما لا يقل عن 27 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد مدة شهر، وقال المسؤول السابق في الوكالة إن بعض هذه المخزونات كانت مخصصة سابقاً لغزة والسودان.

أطفال يموتون

في الموازاة، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في أواخر مارس (آذار) الماضي من نقص مخزونات الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام في 17 دولة بسبب خفوضات التمويل، مما يترك 2.4 مليون طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم من دون الحصول على الإمدادات الأساس لبقية العام.
وتحوي المستودعات الأربعة غالبية مخزونات الأغذية المخزنة مسبقاً التابعة للوكالة الأميركية، وفي الأوقات العادية يمكن إرسال هذه المخزونات سريعاً إلى أماكن مثل السودان حيث يواجه 25 مليوناً، أي نصف سكان البلاد، جوعاً حاداً.
والشهر الماضي قالت منظمة "العمل ضد الجوع"، وهي منظمة غير ربحية تعتمد على الولايات المتحدة في أكثر من 30 في المئة من موازنتها العالمية، إن الخفوضات الأميركية أدت بالفعل إلى وفاة ستة أطفال في الأقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما اضطرت إلى تعليق قبول حالات جديدة في برامجها.