جامعة كولومبيا توقف 65 طالبا في تظاهرة "احتلال المكتبة"

قال مسؤول في جامعة كولومبيا الأميركية أمس الجمعة إن الجامعة أوقفت أكثر من 65 طالباً عن الدراسة بسبب دورهم في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أدى إلى إغلاق المكتبة الرئيسة في الحرم الجامعي.

وقال المسؤول إن الطلاب أُوقفوا موقتاً عن الدراسة، وسيُمنعون من إجراء اختباراتهم النهائية أو دخول الحرم الجامعي إلا للوصول إلى مساكنهم، وأضاف المسؤول أن جامعة "كولومبيا" منعت أيضاً 33 شخصاً آخرين من دخول الحرم الجامعي، بما في ذلك طلاب من جامعات أخرى وخريجون شاركوا في الاحتجاج.

وقال المسؤول "عندما تُنتهك القواعد، وعندما يُعطل مجتمعنا الأكاديمي بصورة متعمدة، فهذا خيار مدروس، خيار له عواقب حقيقية".

واعتقل عشرات الطلاب بعد الاستيلاء على جزء من المكتبة الرئيسة للجامعة الأربعاء الماضي، في أحد أكبر الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي منذ موجة الاحتجاجات العام الماضي المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة.

واستُدعي أفراد أمن من شرطة نيويورك إلى الحرم الجامعي لقمع الاحتجاج بناءً على طلب مسؤولي الجامعة.

وجاء الاحتجاج في خضم مفاوضات بين مجلس أمناء جامعة "كولومبيا" وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي أعلنت في مارس (آذار) الماضي أنها تعاقب الجامعة بسبب الاحتجاجات السابقة المؤيدة للفلسطينيين من خلال إلغاء مئات الملايين من الدولارات المخصصة للمنح البحثية.

ولم يصدر الطلاب النشطاء الذين يمثلون المحتجين أي رد فعل حتى الآن على نبأ إيقاف الطلاب عن الدراسة.

وكرر منظمو الاحتجاج الأربعاء مطالبهم القديمة بأن تتوقف الجامعة عن استثمار أي من أموال المنح البالغة 14.8 مليار دولار في شركات صناعة الأسلحة وغيرها من الشركات التي تدعم السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

في حرية التعبير

وأطلق سراح طالبة تركية بجامعة "تافتس" الأميركية أمس الجمعة، بعدما ظلت محتجزة منذ أكثر من ستة أسابيع في مركز للمهاجرين في لويزيانا جراء مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني، بعدما أمر قاض اتحادي بالإفراج عنها بكفالة.

وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام سيشنز، في جلسة استماع في برلينجتون بولاية فيرمونت بالإفراج بكفالة عن روميسة أوزتورك التي أصبحت في قلب أبرز قضايا حملة الرئيس الجمهوري لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من الجامعات الأميركية.

وقال القاضي إن أوزتورك أثارت ادعاءً جوهرياً بأن مسوغات احتجازها "اقتصرت ببساطة على التعبير عن رأيها الذي أدلت به أو شاركته في مقال رأي، في انتهاك لحقوقها بموجب التعديل الأول للدستور".

وقال سيشنز "من المحتمل أن يؤدي استمرار احتجازها إلى تخويف الملايين في هذا البلد من غير المواطنين من التعبير عن رأيهم. قد يتجنب أي منهم الآن ممارسة حقوقه بموجب التعديل الأول للدستور خوفاً من اقتيادهم إلى مركز احتجاز".

ومثلت أوزتورك أمام القاضي عبر اتصال مصور من مركز الاحتجاز في لويزيانا، وشوهدت بعد جلسة الاستماع وهي تعانق إحدى المحاميات عنها، وسينظر القاضي في دعواها القضائية الأساسية في جلسة استماع لاحقة.

وقالت محامية أوزتورك من الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في ماساتشوستس، جيسي روسمان، في بيان "شعرنا بالارتياح الشديد لأن رميسة ستعود قريباً إلى ماساتشوستس، ولن نتوقف عن النضال حتى يُطلق سراحها نهائياً".

وقالت جامعة "تافتس" ومقرها ماساتشوستس إنها تعتزم المساعدة في توفير سكن لأوزتورك عند إطلاق سراحها. وقال متحدث باسم الجامعة في بيان إنها تأمل في أن تتمكن أوزتورك من العودة إلى وسطها الأكاديمي في أقرب وقت ممكن لاستئناف دراستها للدكتوراه.

ووصف نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر حكم القاضي بأنه علامة أخرى على ما اعتبره "انقلاباً قضائياً" في الولايات المتحدة، وتصدى قضاة لجوانب عدة في جدول أعمال ترمب الصارم في شأن الهجرة، وقال للصحافيين "لا يمكننا مقاضاة كل تأشيرة مفردة نريد إلغاءها".

وصدر حكم القاضي بعد فترة وجيزة من رفض محكمة استئناف اتحادية محاولة إدارة ترمب إعادة احتجاز الطالب في جامعة "كولومبيا" محسن مهداوي، وهو ناشط فلسطيني أمر قاض آخر في فيرمونت بالإفراج عنه الأسبوع الماضي بعدما اعتقلته سلطات الهجرة أيضاً.

وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، في بيان إن تأشيرات الطلاب "امتياز وليست حقاً"، وإن الإدارة "ستواصل السعي إلى اعتقال واحتجاز وإبعاد الأجانب الذين ليس لهم الحق في الوجود في هذا البلد".

مخاوف دستورية كبيرة

وانتشر على نطاق واسع مقطع مصور رصد اعتقال أفراد ملثمين بزي مدني من سلطات الهجرة لأوزتورك في الـ25 من مارس الماضي في أحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس قرب منزلها، بعدما ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها.

وكان المسوغ الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت بكتابته في صحيفة "تافتس" الطلابية ينتقد الجامعة في تقاعسها عن الالتفات إلى دعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من الشركات ذات الصلة بإسرائيل، ويدعوها إلى "الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين".

ودفع محامو أوزتورك في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية بأن اعتقالها واحتجازها أريد به، بالمخالفة للقانون، معاقبتها على ممارسة حقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأميركي وتخويف الآخرين من ممارسة هذا الحق.

ونقلت طالبة الدكتوراه والباحثة الحاصلة على منحة فولبرايت إلى مركز احتجاز في باسيلي بولاية لويزيانا، على رغم أن محاميها رفع دعوى قضائية في ولاية ماساتشوستس في اليوم الذي اعتقلت فيه ومنع القاضي هناك نقلها خارج الولاية من دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة.

وبحلول وقت صدر فيه هذا الأمر، كانت إدارة الهجرة والجمارك الأميركية نقلت أوزتورك (30 سنة) بالفعل إلى فيرمونت واحتجزتها هناك لفترة وجيزة قبل نقلها جواً إلى لويزيانا.

وبدلاً من رفض قضيتها كما أرادت الإدارة، أحال قاض من ولاية ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت، قائلاً إنه يمكن النظر فيها بصورة ملائمة هناك.

ثم أمر سيشنز الذي عينه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون بنقل أوزتورك إلى فيرمونت حتى تكون متاحة أثناء نظره في أمر الإفراج عنها، وفي "المخاوف الدستورية الكبيرة" التي أثارتها.

وأمرت محكمة استئناف اتحادية الأربعاء بنقلها إلى فيرمونت بحلول الـ14 من مايو (أيار)، لكن سيشنز اختار المضي قدماً في جلسة استماع للإفراج عنها بكفالة كانت مقررة مسبقاً لتعقد أمس الجمعة، والسماح لأوزتورك بالمثول عبر اتصال مصور بعدما قال محاموها إنها تعاني نوبات ربو تتفاقم أثناء احتجازها.

وعانت إحدى نوبات الربو هذه في منتصف جلسة أمس الجمعة، وقالت للقاضي إنها عانت أكثر 10 نوبات ربو أثناء احتجازها، أكثر من أي وقت في العامين الماضيين، وألقت باللوم في ذلك على الظروف "الصعبة" لحبسها في مكان مكتظ وسيئ التهوية.

وقالت "زادت مدة وتواتر هذه النوبات بسبب المحفزات المستمرة المحيطة بي، وكذلك البيئة الضاغطة التي أعيش فيها الآن".