تونس: السلطات تحل أكبر شركة لخدمات المناولة في القطاع الحكومي

أمر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، بحل شركة "الاتصالات للخدمات" وإدماج كامل عمّالها، تطبيقًا لمقتضيات قانون العمل الجديد الذي صادق عليه البرلمان أخيرًا. وأعلن وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، نُشر اليوم الجمعة، أن الدولة ستواصل الثورة التشريعية في المجال الاجتماعي على وجه الخصوص، مؤكدًا أن الاستقرار الاجتماعي هو المقدمة الطبيعية الأولى لخلق الثروة.

وشدّد رئيس الدولة على ضرورة أن يكون مشروع الأمر المتعلّق بمنع المناولة واضحًا ويرتقي إلى انتظارات الشعب، وذلك من خلال حل شركة "الاتصالات للخدمات" وإدماج الأعوان والعمال المستخدمين في إطار هذا الصنف من العقود في مراكز عملهم، للقطع النهائي مع ما وصفه بـ"العبودية المقنّعة" في القطاع العام.

وتُعد شركة "الاتصالات للخدمات" مؤسسة متخصصة في إسداء خدمات المناولة، وتشغّل حوالي 3 آلاف عامل في مجالات الحراسة، والتنظيف، والاستقبال، والبستنة. وتقدّم خدماتها في مختلف أنحاء البلاد، وقد تأسست برأسمال يقدّر بـ465 ألف دينار. ويُعد كل من البريد التونسي، والوكالة الوطنية للترددات، والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، من أبرز المساهمين فيها، وفقًا لموقع الشركة الرسمي على "فيسبوك".

ومنذ إنشائها، اعتمدت شركة "الاتصالات للخدمات" على عقود عمل هشّة لتشغيل اليد العاملة عبر المناولة لفائدة مؤسسات حكومية. وخلال فترات متعددة، واجهت الشركة انتقادات بسبب سوء المعاملة والتهميش الوظيفي لعمالها. كما أكد تقرير صادر عن هيئات رقابية حكومية أن 70% من العقود التي تبرمها غير مطابقة للمواصفات القانونية. وتسعى السلطات التونسية إلى التسريع في تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على أرض الواقع، وإنهاء عقود المناولة بشكل شامل، بعد مصادقة البرلمان عليه في 21 مايو/أيار.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد ينص على إلغاء العمل بمبدأ مناولة اليد العاملة، الذي كان يسمح بإبرام عقود بين مؤسسات مؤجّرة لليد العاملة ومؤسسات مستفيدة، على أن يُجرّم كل مشغّل يبرم عقدًا يهدف إلى تشغيل الأجراء عبر مؤسسة وسيطة غير قانونية. كما يعرّض هذا الفعل كلًّا من المؤسسة المشغّلة والمستفيدة لعقوبات مالية، وحتى عقوبات بالسجن، مع منع إبرام عقود عمل لمدة معيّنة، إلا في حالات استثنائية تتمثل في القيام بأعمال مؤقتة.

من جانبه، قال عضو البرلمان يوسف طرشون في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن حل شركة "الاتصالات للخدمات" دليل على التزام الدولة بتطبيق القانون الجديد وإنهاء عقود العمل الهشّة. موضحاً أن السلطتين التشريعية والتنفيذية انحازتا لحقوق العمال والطبقات الهشّة، مشيرًا إلى أن المؤسسة التي أمر الرئيس بحلها وإدماج موظفيها في المؤسسات التي يعملون بها عبر المناولة، كانت تنتهك حقوق العمال بشكل صارخ.

وأوضح، في السياق ذاته، أن تقرير هيئة الرقابة العمومية كشف أن 70% من العقود التي أبرمتها الشركة غير مطابقة للقانون، وتهضم حقوق العمال الذين يقبلون بظروف عمل صعبة وأجور متدنية بسبب الحاجة إلى الشغل. وبموجب الأحكام الجديدة، يُعتبر جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة، عمالًا ثابتين في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارًا من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ. وأكد أن الغاية من تنقيح قانون العمل هي بناء أرضية شغلية تمنح العمال حقوقهم الكاملة وتوفر لهم الاستقرار والأمان الاجتماعي، وهو ما سيساعد على استعادة مئات آلاف العمال لحقوقهم الشرعية.

من جهتها، أكدت الجامعة التونسية للنزل، في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أن بعض المؤسسات السياحية بصدد استكمال إجراءات ترسيم عدد هام من عمالها. وجاء ذلك بعدما أعلنت النقابات في القطاع السياحي عن تسريح ما لا يقل عن 1000 عامل بعد المصادقة على قانون العمل الجديد، لتجنب تثبيتهم في وظائفهم.

وشددت الجامعة على التزامها التام بتطبيق القانون، والعمل في إطار احترام ما تقتضيه نصوصه، وجدّدت حرصها على دعم القدرة التشغيلية للنزل. كما عبّرت الجامعة عن انفتاحها على الحوار مع جميع شركائها للعمل معاً من أجل مزيد من إشعاع السياحة التونسية واستدامة التشغيل في القطاع، وفق نص البلاغ.