تضخم الأردن يرتفع 1.83% والاحتياطي الأجنبي يتجاوز 22.8 مليار دولار

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية ارتفاع معدل التضخم السنوي في شهر إبريل/نيسان 2025 بنسبة 1.83%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، بينما سجّل التضخم الشهري ارتفاعًا طفيفًا بلغت نسبته 0.09%. ووفق التقرير الشهري الصادر اليوم الاثنين، ساهمت عدة مجموعات سلعية في ارتفاع الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك في الثلث الأول من العام، أبرزها مجموعة الأمتعة الشخصية التي ارتفعت بنسبة 19%، تليها التبغ والسجائر بنسبة 12.65%، ثم الشاي والبن والكاكاو بنسبة 5.73%، والفواكه والمكسرات بنسبة 5.52%، والتوابل ومحسنات الطعام بنسبة 5.38%. 

كما ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في إبريل/نيسان 2025 إلى 112.53 نقطة، مقارنة بـ110.50 نقاط في الشهر نفسه من العام الماضي. وسجّل متوسط معدل التضخم في الثلث الأول من العام الجاري نسبة 1.97%، ما يعكس نوعًا من الاستقرار مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى، حيث بلغت النسبة 3.1% في يناير/ كانون الثاني، 2% في فبراير/شباط، و0.3% في مارس/ آذار. 

وعلى صعيد المجموعات السلعية، ارتفعت مجموعة الأمتعة الشخصية بنسبة 21.94% والفواكه والمكسرات بنسبة 15.17%، والتبغ والسجائر بنسبة 12.55%، والشاي والبن والكاكاو بنسبة 9.32%، والتوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى بنسبة 5.53%. في المقابل، ساهم انخفاض أسعار مجموعة الأدوات المنزلية بنسبة 3.04%، والأثاث والسجاد والمفارش بنسبة 2.71%، والخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة 1.91%، والأسماك ومنتجات البحر بنسبة 1.65% في الحد من الارتفاع. 

وفي مؤشر اقتصادي إيجابي آخر، أعلن البنك المركزي الأردني عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 22.8 مليار دولار بنهاية شهر إبريل/نيسان 2025، وهو ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا". ويعكس هذا الارتفاع تعزيزًا في ثقة الأسواق الدولية بالاقتصاد الأردني، خاصة مع الإعلان عن ارتفاع الاحتياطي منذ بداية العام بنسبة 8%، أي ما يعادل 1.68 مليار دولار.

ويعكس هذا النمو في الاحتياطي النقدي تعافي الثقة بالاقتصاد الأردني، خصوصًا في ظل المراجعة الثالثة الجارية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، الذي يوفر دعمًا ماليًا جديدًا بقيمة 130 مليون دولار. ومن المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.