تحقيق أوروبي جديد يهدد فيزا و ماستركارد بغرامات ضخمة بسبب رسوم الدفع

بدأت الجهات الرقابية في الاتحاد الأوروبي تحقيقًا جديدًا يطال عملاقي الدفع الإلكتروني “فيزا” و”ماستركارد”، وذلك في إطار التدقيق في الرسوم التي تفرضها الشركتان على المؤسسات المالية التي توفر خدمات الدفع بالبطاقات الائتمانية.

ووفقًا لمصادر نقلتها وكالة “بلومبرغ”، قامت الجهات التنظيمية الأوروبية بتوزيع دفعة جديدة من الاستبيانات الأسبوع الماضي، تستهدف فهم طبيعة الرسوم المفروضة على الشركات المالية التي تقدم خدمات معالجة المدفوعات لتجار التجزئة.

وتركز الاستبيانات بشكل خاص على مدى قدرة تجار التجزئة على اختيار قبول مدفوعات “فيزا” و”ماستركارد”، بالإضافة إلى تقييم مدى شفافية وعدالة هذه الرسوم من منظور السوق والمستهلك.

ورغم أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن مراقبين يتوقعون أن يتوسع إلى تحقيق شامل من قبل هيئة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، ما قد ينذر بفرض غرامات تصل إلى 10% من الإيرادات السنوية لأي من الشركتين في حال ثبوت استغلالهما لوضعهما المهيمن في السوق.

هذا التحقيق يضيف ضغطًا تنظيمياً متزايدًا على الشركتين، في وقت يشهد فيه قطاع المدفوعات العالمية تحولاً سريعًا وسط المنافسة من مزودي حلول التكنولوجيا المالية الجديدة.