تجدد اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجماعات المسلحة المتنافسة في طرابلس خلال الليل واستمرت اليوم الأربعاء في كثير من المناطق السكنية، وفقاً لمصادر أمنية، بعد أن أودى القتال خلال الأيام الأخيرة بحياة ستة أشخاص في الأقل.

وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن "الاشتباكات تجددت في العاصمة وعلى نطاق واسع في مواقع عدة متفرقة بين قوات الردع واللواء 444، ولا تزال مستمرة"، مشيراً إلى أن رقعتها اتسعت لتشمل أحياء بينها طريق السكة حيث مقر رئاسة الحكومة وسط طرابلس.

ويتبع "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب" المجلس الرئاسي الليبي، فيما يتبع اللواء (444) وزارة الدفاع الحكومية، ولم ترد أية حصيلة رسمية للقتلى جراء الاشتباكات الأخيرة، لكن الهلال الأحمر الليبي أفاد بأنه انتشل جثة من شارع رئيس في طرابلس.

تعليق نقل النفط

بدورها أعلنت شركة "سرت الليبية لإنتاج النفط والغاز" اليوم تعليق النقل البري إلى غرب البلاد، بما في ذلك العاصمة طرابلس، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، ونقلت المؤسسة الوطنية للنفط عن الشركة "تعلن إدارة النقل إيقاف جميع الرحلات البرية إلى المنطقة الغربية مصراتة - طرابلس بسبب سوء الأوضاع الأمنية، وسيجري استئنافها فور عودة الاستقرار وتحسن الأوضاع".

تفكيك أجهزة أمنية

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة أمس الثلاثاء حل وتفكيك أجهزة أمنية كانت تسيطر عليها مجموعة مسلحة نافذة أخرى هي "هيئة دعم الاستقرار"، وأطلق اللواء (444) العمليات العسكرية التي استهدفت جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم والتي أدت إلى مقتل عبدالغني الككلي، رئيس الجهاز والقيادي الأبرز للمجموعات المسلحة التي تسيطر على مناطق مهمة في طرابلس منذ عام 2011، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل ستة أشخاص آخرين، بحسب السلطات.

انتشار قوات من اللواء 444 في شوارع طرابلس (أ ف ب)

وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية عن "حرب شوارع ومواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل الأحياء بصورة متقطعة"، مشيراً إلى أن الأسلحة الثقيلة تستخدم لاستهداف المقار العسكرية للأطراف المتنافسة.

وأظهرت مقاطع فيديو تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي انتشاراً كثيفاً لمجموعات مسلحة تتبادل إطلاق النار داخل الأحياء السكنية، كما أظهرت صور تعرّض منازل لمقذوفات عشوائية واحتراق عدد من المركبات المدنية مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان من مواقع مختلفة.

مطلب أممي بوقف فوري للعنف

من جانبها دعت بعثة الأمم المتحدة في بيان إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين"، مؤكدة دعمها الكامل لجهود التهدئة والوساطة، ومعربة عن "الانزعاج إزاء التقارير التي تفيد بسقوط ضحايا من المدنيين".

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة الدبيبة "وقف إطلاق النار على جميع الجبهات لحماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع مزيد من التصعيد"، مضيفة أنها نشرت قوات في العاصمة لضمان عودة الهدوء، ودعت في بيانها "جميع الأطراف إلى احترامه والامتناع من أية تصريحات أو أفعال تحريضية على الأرض من شأنها أن تؤدي إلى تجدد التوترات".

من جانبه أمر المجلس الرئاسي الذي تتبعه قوات الردع ويترأسه محمد المنفي بوقف "فوري وغير مشروط للقتال واستخدام السلاح في المناطق المدنية"، لكن أصوات إطلاق الرصاص لا تزال تسمع بين حين وآخر وخصوصاً في ضواحي العاصمة، كما سُمع دوي انفجارات قوية طوال الليل بخاصة في منطقة الميناء البحري وغرب وجنوب طرابلس، حيث وصلت مجموعات مساندة لقوة الردع لتعزيز قوات اللواء (444)، بحسب مصدر أمني.

وكشف مصدر مطلع آخر أن مجموعة مسلحة من مدينة الزاوية، 45 كيلومتراً غرب طرابلس، وصلت إلى منطقة السراج غرب العاصمة دعماً لقوات الردع.

قرارات الدبيبة

وتدير ليبيا التي تعاني الانقسامات منذ سقوط الدكتاتور معمر القذافي ومقتله عام 2011، حكومتان متنافستان الأولى حكومة الدبيبة المعترف بها من الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق يسيطر عليها المشير خليفة حفتر.

ويتمركز جهاز الردع المصنف من أقوى التشكيلات المسلحة في قاعدة طرابلس الجوية والتي تضم مطار معيتيقة الدولي وسجن طرابلس الذي يعد الأكبر في العاصمة، ويسيطر جهاز الردع على الجزء الشرقي للعاصمة كما يفرض سيطرته على عدد من المقار الحيوية في طرابلس.

وشملت قرارات الدبيبة إعادة تشكيل أجهزة أمنية بما في ذلك حل "إدارة العمليات والأمن القضائي"، وهو تشكيل مسلح يتبع وزارة العدل ويعد أحد الأذرع الموالية لجهاز الردع.

وقبيل تجدد الاشتباكات أصدرت مجموعات مسلحة تابعة لبلدية سوق الجمعة بطرابلس التي ينتمي معظم عناصر جهاز الردع إليها، بياناً دانت فيه حل الأجهزة الأمنية الخاصة بها.

وعلى رغم أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ الهجوم العسكري الواسع النطاق الذي شنته قوات حفتر عام 2019 وانتهى في يونيو (حزيران) 2020 بوقف دائم لإطلاق النار، لكن العاصمة تشهد من حين لآخر اشتباكات بين مجموعات مسلحة متنافسة لأسباب تتعلق بالصراع على مناطق النفوذ والمواقع الحيوية.