بعد قرار مفوضية اللاجئين... رئيس لجنة الصحة يحذّر: مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق

بعد أن تبلغ وزير الصحة اللبناني من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من تشرين الثاني، علّق رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبدالله عبر مواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "تبلغ وزير الصحة الدكتور ركان نصر الدين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم التوقف عن التغطية الصحية للسوريين المتواجدين في لبنان".

تابع: "لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيراً لعودة السوريين الى وطنهم بعد زوال الاسباب السياسية التي فرضت خروجهم من سوريا، لكان الأمر طبيعي ومنطقي وضروري".

وقال: "أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وإبقائهم خارج أي تغطية صحية، فإن هذا الأمر غير مقبول من الناحية الانسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف... اضافة ان وزارة الصحة العامة، لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساساً".

أضاف: "ان وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين، وأما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الاكثر وجعا والما وتأثيرا على الانسان، فانها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والاعراف الدولية لحقوق الانسان. لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير".

واستقبل وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين وفداً من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المكتب في لبنان إيفو فرايجسن الذي أبلغه بقرار المفوضية وقف التغطية الإستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك ابتداء من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بسبب محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.

وزير الصحة اللبناني تبلغ من مفوضية اللاجئين وقف تغطية استشفاء النازحين ابتداء من تشرين الثاني

وقد رد ناصر الدين مؤكداً ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية، هذه المسؤوليات التي لم يتقاعس  عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليًا واقتصاديًا وأمنياً.