بعد حل «العمال» الكردستاني.. بغداد مطالبة بالتحرك السريع لضمان مصالح العراق

المدى/خاص
أعلن حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه، وانتهاء أكثر من أربعة عقود من "الكفاح المسلح"، ضد الدولة التركية، والصراع العسكري، للمطالبة بإقرار الحقوق القانونية للشعب الكردي في المنطقة.

وفي شباط/فبراير الماضي، دعا زعيم الحزب عبد الله أوجلان جماعته إلى إلقاء السلاح وحلّ نفسها، في رسالة قرأها حزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب"، الذي كان يزور أوجلان في معتقله بجزيرة إمرالي في تركيا.

وأعلن حزب العمال الكردستاني نتائج مؤتمره الثاني عشر، الذي عقد في الفترة ما بين 5 و7 أيار/مايو الجاري.

وأكد، وفقاً للبيان، أن المؤتمر انعقد بسلام رغم الظروف الصعبة من اشتباكات وهجمات جوية وبرية، وحصار مناطق الحزب. وقد ناقش المؤتمر الحضور التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، ومنهج الكفاح المسلح، وبناء مجتمع ديمقراطي، واتخذ قرارات تاريخية أشارت إلى دخول الحركة التحررية مرحلة جديدة.

وعلى هذا الأساس، قرر المؤتمر الثاني عشر حلّ الهيكل التنظيمي لحزب العمال الكردستاني، وإنهاء أسلوب الكفاح المسلح.

وأشار إلى أنه من المهم أن يلعب البرلمان التركي دوره بمسؤولية تاريخية، داعياً جميع الأحزاب السياسية الممثلة فيه، وخاصة الحكومة وأحزاب المعارضة الرئيسية، ومنظمات المجتمع المدني، والجماعات الدينية والعقائدية، والمنظمات الصحفية الديمقراطية، وقادة الرأي، والمثقفين، والأكاديميين، والفنانين، والنقابات العمالية، والمنظمات النسائية والشبابية، إلى المساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي.

وفي أول رد فعل على قرار الحزب التاريخي، رأى القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث سورجي، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة نحو تعزيز السلام في المنطقة، ووقف الحرب والصراع المسلح.

وقال سورجي خلال حديث لـ(المدى)، إن "نهج الاتحاد الوطني وزعيمه جلال طالباني كان قائماً منذ البداية على أن يكون التفاوض هو الخيار للحصول على الحقوق، وقد حاولنا مراراً وتكراراً أن نكون طرفاً وسيطاً لإيقاف الحرب وتعزيز السلام".

وأردف أن "هذه الخطوة من حزب العمال الكردستاني تؤكد الرغبة الكردية بالسلام، وإنهاء الصراع، ويجب أن تبادر تركيا لإثبات حسن النية، ومنح الحقوق للشعب الكردي سياسياً وثقافياً واجتماعياً".

كما شدد على أنه "يجب، وبشكل فوري، وقف الهجمات العسكرية على أراضي إقليم كردستان، والبدء بمرحلة جديدة لإنهاء الوجود العسكري التركي في العراق، ورفع الحظر المفروض على السليمانية، وخاصة مطار المدينة".

تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني تأسس عام 1978، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "تنظيماً إرهابياً"، وأطلق الحزب تمرداً مسلحاً ضد أنقرة عام 1984 بهدف إقامة دولة كردية، وأسفر هذا الصراع عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ ذلك الحين.

وكان العراق قد رحّب حينها بإعلان أوجلان ودعوته حزبه إلى إلقاء السلاح، معتبراً هذه الخطوة إيجابية ومهمة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان: "نرى في هذه المبادرة خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الأمن، ليس فقط في العراق، حيث تتواجد عناصر مسلحة للحزب المذكور في مناطق مختلفة من كردستان العراق وبعض القصبات والمدن الأخرى، بل في المنطقة بأسرها".

وفي نيسان/أبريل 2023، فرضت تركيا حظراً على الرحلات بينها وبين مطار السليمانية، ولا يزال سارياً حتى الآن، وذلك بعد اتهامات للسليمانية بالسماح لعناصر وقادة حزب العمال الكردستاني باستخدام المطار للتنقل.

من جهة أخرى، علّق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، صالح عمر، على إعلان حزب العمال حلّ نفسه، واصفاً إياه بالخطوة المهمة والتاريخية.

وبيّن في حديثه لـ (المدى) أن "الإعلان التاريخي لحزب العمال جاء نتيجة للوساطة المهمة التي قام بها الحزب الديمقراطي، وزعيمه مسعود بارزاني، لإنجاح عملية السلام، نظراً للعلاقات الواسعة والاحترام المتبادل الذي يربط الحزب بجميع القوى ودول المنطقة".

وأضاف أن "هذه الخطوة يجب أن تتبعها خطوات أخرى، تتمثل في تشكيل وفد تفاوضي يسعى إلى استحصال حقوق الكرد من خلال النقاشات مع السلطات التركية، وإنهاء المظاهر المسلحة، وسحب وجود حزب العمال من أراضي إقليم كردستان، لأن وجودهم أضرّ بالإقليم من جميع النواحي".

ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن تركيا تمتلك أكثر من 20 قاعدة عسكرية وأمنية داخل أراضي إقليم كردستان، فضلاً عن قاعدة أخرى تقع في محافظة نينوى، وتحديداً في ناحية بعشيقة.

وفي أول رد فعل من جانب أنقرة، قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عمر جليك، إن التنفيذ الكامل لقرار حزب العمال الكردستاني بحلّ نفسه وتسليم سلاحه بشكل كامل، بما يؤدي إلى إغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية، سيكون نقطة تحول حاسمة.

وأضاف جليك أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو "تركيا خالية من الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الدولة ستراقب عن كثب عملية حلّ الحزب على الأرض، وأنه سيتم إطلاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مراحل العملية".

من جانب آخر، أشار الباحث في الشأن السياسي، لطيف الشيخ، إلى ضرورة أن يكون للحكومة العراقية دور في هذا الاتفاق، لأن العراق هو الأكثر تضرراً من الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني.

وأوضح في حديثه لـ (المدى) أن "على الحكومة العراقية أن تتحرك، وتضمن انسحاب الجيش التركي من قواعده العسكرية، لأن وجوده لم يعد له مبرر، فضلاً عن إنهاء المظاهر المسلحة لحزب العمال، أو أي حزب أجنبي آخر يحمل السلاح، لأن ذلك يشكل تهديداً للأمن القومي العراقي".

The post بعد حل «العمال» الكردستاني.. بغداد مطالبة بالتحرك السريع لضمان مصالح العراق appeared first on جريدة المدى.