برلمان النرويج يصوت على منع استثمارات صندوق الثروة بشركات إسرائيلية

يناقش نواب البرلمان في النرويج اليوم الأربعاء ما إذا كان ينبغي على صندوق النرويج السيادي أن يسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويبلغ حجم الصندوق 1.9 تريليون دولار، ليكون أكبر الصناديق السيادية في العالم. ومن المتوقع إجراء تصويت رسمي في حدود الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع أيضا أن يحجم البرلمان عن تأييد مقاطعة شاملة. وتقاوم حكومة حزب العمال، وهي حكومة أقلية، منذ عدة أشهر ضغوط نشطاء مؤيدين للفلسطينيين لإصدار تعليمات إلى الصندوق بسحب استثماراته من جميع الشركات التي لها صلات بما يجري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال وزير المالية ينس ستولتنبرغ أمام البرلمان في مناقشة تتعلق بطريقة إدارة الصندوق: "لدينا نظام أخلاقي راسخ للصندوق... نسحب استثماراتنا من الشركات التي تساهم في انتهاك إسرائيل للقانون الدولي، لكننا لا نسحب استثماراتنا من جميع الشركات الموجودة على الأرض". وذكرت النائبة إنغريد فيسكا من الحزب الاشتراكي اليساري المعارض أمام البرلمان: "دون أموال صندوق النفط النرويجي، سيكون من الصعب على السلطات الإسرائيلية هدم منازل العائلات الفلسطينية".

انسحاب الصندوق السيادي من الشركات

وكتبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية إلى ستولتنبرغ لتلفت انتباهه إلى ما وصفته بأنه "تشابك عضوي للشركات الإسرائيلية.. في آلة الاحتلال في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة والعنف الذي يدعم تلك الآلة". وكتبت، في رسالة بتاريخ 20 مايو/ أيار: "الشركات الدولية المستفيدة من استثمارات (الصندوق النرويجي) تشكل مكونات أساسية للبنية التحتية التي تدعم اقتصاد الاحتلال".

ورد ستولتنبرغ بالقول إن الحكومة "واثقة من أن الاستثمارات لا تنتهك التزامات النرويج بموجب القانون الدولي". وأشار إلى أن الصندوق يتبع التوجيهات الأخلاقية التي وضعها البرلمان وأن هيئة منفصلة تراقب الامتثال لها.

وقال صندوق الثروة السيادية النرويجي، في مايو الماضي، إنه باع جميع أسهمه في شركة باز الإسرائيلية للتجزئة والطاقة لامتلاكها وإدارتها البنية التحتية لتوريد الوقود للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وتعد هذه الخطوة هي الثانية من نوعها بعدما اعتمد مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق في أغسطس/ آب، تفسيرا أكثر صرامة لمعايير الأخلاق للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسبق أن تخارج الصندوق من شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات في ديسمبر/ كانون الأول. وأعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أكبر صندوق استثماري سيادي في العالم من حيث الأصول، أمس  الثلاثاء، أنه بصدد مراجعة دقيقة لاستثماراته في عدد من البنوك الإسرائيلية، على خلفية تورطها في تمويل مشاريع استيطانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً لرويترز. وتأتي هذه المراجعة وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية على الصندوق لاعتماد معايير أكثر صرامة تتسق مع التزام النرويج بالقانون الدولي.

(العربي الجديد، رويترز)