باول: ندرس تعديل إطار عمل البنك المركزي الأميركي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن صناع السياسة يفكرون في تعديل بعض الأجزاء الأساسية في الإطار الذي يوجه قرارات السياسة النقدية، بما في ذلك الكيفية التي ينظرون بها إلى نقص التوظيف وتعاملهم مع هدف التضخم.

وأضاف باول في تصريحات معدة لمؤتمر بحثي حول إطار السياسة النقدية للفيدرالي اليوم الخميس: "أعرب المسؤولون عن رأيهم بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في لغة تتعلق بنقص التوظيف. وقد ناقشنا هذا الأمر في اجتماعنا الأخير". كما أقر باول بأن الإطار الحالي صُمم في وقت كانت أسعار الفائدة والتضخم منخفضة للغاية. وأضاف: "سنتأكد من أن الإجماع لدينا سيكون قويا أمام مجموعة واسعة من الظروف والتطورات الاقتصادية".

وقد بدأ الفيدرالي هذا العام بمراجعة دورية لإطاره الاستراتيجي طويل المدى وأدواته التواصليّة. ويوجه هذا الإطار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تحقيق أهدافها الموكلة من الكونغرس: استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. ويستهدف الفيدرالي نسبة تضخم تبلغ 2%. وبعد المراجعة الأخيرة في عام 2020، اعتمد الفيدرالي إطاراً جديداً يهدف إلى تحقيق تضخم أعلى من 2% "لفترة من الزمن" بعد فترات من التضخم المنخفض، وهو ما يُعرف باستهداف التضخم المتوسط المرن.

لكن النقاد قالوا إن هذا الإطار كان مخصصاً لظروف أسعار الفائدة والتضخم المنخفضة، وأصبح غير مناسب بعد جائحة كورونا. وقال باول إن أحد الاعتبارات الرئيسية في 2020 كان تثبيت توقعات الأميركيين طويلة الأجل للتضخم حول 2%. وأضاف: "التوقعات الثابتة ضرورية لكل ما نقوم به، وما زلنا ملتزمين تماما بهدف 2%".

ومع ذلك، أشار إلى أن البيئة الاقتصادية قد تغيرت كثيرا منذ 2020، وستعكس المراجعة الحالية تقييم صانعي السياسة لتلك التغيرات. كما أشار إلى أن القيود المرتبطة بما يُعرف بـ"الحد الأدنى الصفري" — حيث لا يمكن خفض أسعار الفائدة أكثر — لم تعد القاعدة الأساسية، "لكن من الحكمة أن يواصل الإطار معالجة هذا الخطر".

إلى ذلك، تباطأ نمو مبيعات التجزئة في أسواق الولايات المتحدة بشكل ملحوظ في إبريل/ نيسان الماضي، بما يشير إلى أن المستهلكين قللوا من إنفاقهم على السيارات والسلع الرياضية وغيرها من البضائع المستوردة، وذلك بسبب مخاوف من ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية، وفقاً لبلومبيرغ. وارتفعت قيمة المشتريات بالتجزئة، دون تعديل للتضخم، بنسبة 0.1% بعد تعديل الزيادة في مارس/آذار إلى 1.7%، حسب بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الخميس.