باكستان تعيد عنصرا محتجزا لديها من حرس الحدود الهندي

أعادت باكستان اليوم الأربعاء عنصراً من حرس الحدود اعتقل داخل أراضيها، في مؤشر جديد على الانفراج في العلاقة بين البلدين بعدما وضع وقف لإطلاق النار حداً لنزاع استمر أربعة أيام بين القوتين النوويتين.

احتُجز الحارس بعد يوم على هجوم أبريل (نيسان) الماضي في شطر كشمير الخاضع لإدارة الهند والذي أودى بحياة 26 شخصاً وأدى إلى تبادل الهجمات الصاروخية وبالمسيرات والطائرات المقاتلة بين البلدين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم 22 أبريل الماضي لكن الهند حملت باكستان مسؤولية دعمه. إلا أن إسلام أباد رفضت الاتهامات ودعت إلى تحقيق مستقل.

وقالت قوة أمن الحدود الهندية في بيان إنه جرى تسليم بورنام كومار شاو الذي كان موقوفاً في باكستان إلى الهند. وأضافت أن عملية التسليم "جرت بشكل سلمي ووفقاً للبروتوكولات المعمول بها".

والثلاثاء، أعلن الجيش الباكستاني عن حصيلة جديدة لقتلى المعارك الأخيرة، مشيراً إلى أن هجمات الهند "الدنيئة والشنيعة وغير المبررة" أسفرت عن مقتل 40 مدنياً، بينهم سبع نساء و15 طفلاً و11 عسكرياً.

بدورها، ذكرت الهند من جانبها بأن 15 مدنياً وخمسة جنود قتلوا في المعارك.

وعلى رغم تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاك الهدنة في البداية، ما زال اتفاق وقف إطلاق النار صامداً على ما يبدو الأربعاء.

وكان تصاعد العنف الأسوأ منذ آخر نزاع مفتوح بين الطرفين عام 1999 وأثار مخاوف دولية من إمكانية تحوّله إلى حرب مفتوحة.

وأفاد الجيش الباكستاني بأنه أسقط خمس طائرات هندية لكنه لم يقر بفقدان أي من طائراته. ولم تكشف الهند عن فقدانها أي طائرات.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في خطاب تلفزيوني إلى الأمة أول من أمس الإثنين إن باكستان اختارت مهاجمة بلاده بدلاً من مكافحة "الإرهاب"، مؤكداً أنه "إذا جرى تنفيذ هجوم إرهابي آخر ضد الهند، سيتم الرد بقوة". وكتب مودي على "إكس" أنه اجتمع مع الجنود الذين شاركوا في القتال.

وأوضح، "كانت تجربة مميزة جداً بأن أكون مع أولئك الذين يجسدون الشجاعة والتصميم والبسالة. الهند ممتنة إلى ما لانهاية لقواتنا المسلحة ولكل ما تقوم به من أجل أمتنا".

وشددت الخارجية الباكستانية في بيان على رفضها "ادعاءات (مودي) الاستفزازية والتحريضية" و"ميله لفبركة روايات مضللة من أجل تبرير العدوان". وأضافت "سنراقب عن كثب تحركات الهند وسلوكها في هذا الصدد في الأيام المقبلة. نحض أيضاً المجتمع الدولي على القيام بالأمر ذاته".

كان المسلحون كثفوا عملياتهم في الشطر الهندي من كشمير منذ عام 2019 عندما ألغت حكومة مودي الهندوسية القومية الحكم الذاتي المحدود الذي كانت تحظى به المنطقة وفرضت حكماً مباشراً من نيودلهي.

ويطالب البلدان بإقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة علماً بأنهما خاضا عدة حروب للسيطرة عليه منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني عام 1947.