انطلاق أعمال منظمة الصحة العالمية بظل اقتطاعات مالية قيدت نشاطها

تطرح منظمة الصحة العالمية الاتفاق التاريخي الذي وضعته في شأن الوقاية من الجوائح على الدول الأعضاء هذا الأسبوع، في ظل اقتطاعات كبيرة في موازنتها تقيد أنشطتها في مجالات عدة.

فبعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب بلده من منظمة الصحة العالمية، لم ترسل الولايات المتحدة مندوبين إلى جمعية الصحة العالمية التي انطلقت الإثنين في جنيف بنسختها الـ78، بحسب قائمة المشاركين التي لم يرد فيها كذلك اسم الأرجنتين.

تأهب للجوائح

وخلال هذه الجمعية التي تختتم أعمالها يوم الـ27 مايو (أيار)، "ستنظر البلدان في الاتفاق في شأن الجوائح على أمل اعتماده، وهي فعلاً لحظة تاريخية"، بحسب المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في كلمته الافتتاحية.

والهدف من هذا الاتفاق التأهب بصورة أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها، وهو أعد في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كورونا التي أودت بحياة ملايين وقوضت الاقتصاد العالمي.

وينص الاتفاق الذي أنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق يوم الـ16 من أبريل (نيسان) الذي سيطرح على الدول الأعضاء الثلاثاء، على آلية تنسيق عالمية على نحو أبكر وأكثر فعالية في آن للوقاية والرصد والاستجابة لأي أخطار قد تؤدي إلى جائحة وذلك بصورة أسرع.

ويهدف أيضاً إلى ضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة، فالدول الأكثر فقراً كانت بالفعل عانت هذه المسألة خلال جائحة كورونا عندما احتكرت الدول الثرية اللقاحات وفحوص التشخيص.

التدابير الطبية

كما أنه يقيم آلية "لإتاحة مسببات المرض وتشارك المنافع" تعرف بـ"بابز"، من شأنها أن "تتيح تشاركاً سريعاً جداً ومنهجياً للمعلومات الخاصة ببروز مسببات للمرض قد تؤدي إلى تفشي جائحة"، بحسب ما أوضحت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو، التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق في شأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها.

وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي بأن "خاصية هذه الآلية هي أن كل ما يعرف بالتدابير الطبية المضادة، أي منتجات التشخيص والأدوية العلاجية أو اللقاحات التي تنتج على أساس هذه المعلومات المتشاركة، سيجري تشارك" جزء منها بمبادرة من الشركات التي تنضم إلى الآلية.

وما زال ينبغي التفاوض على التفاصيل الدقيقة في الاتفاق، على أمل اختتام المفاوضات في هذا الخصوص في الجمعية المقبلة بمايو 2026.

ولا شك في أن مالية منظمة الصحة العالمية وإعادة هيكلتها ستحظيان بحصة كبيرة من مناقشات الجمعية.

وترفض إدارة ترمب دفع اشتراكات عامي 2024 و2025، فضلاً عن تجميد المساعدة الأميركية الخارجية برمتها تقريباً، بما في ذلك جزء كبير من مشاريع الصحة في العالم أجمع.

خفض النفقات

وقال تيدروس في أواخر أبريل (نيسان) إن الاقتطاعات المالية الأميركية ستخلف عجزاً يقتضي خفض الأنشطة وعدد الموظفين، لا سيما وأن الولايات المتحدة كانت أكبر الجهات المانحة للمنظمة. وقال أمام المندوبين "نواجه عجزاً في نفقات الموظفين يتخطى 500 مليون دولار للعامين المقبلين" 2026 و2027.

وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى خفض النفقات الخاصة برواتب الموظفين بنسبة 25 في المئة، كما تفكر في نقل بعض الأقسام إلى مدن أقل غلاء من جنيف، فضلاً عن تقليل عدد مكاتبها. وأعلن مديرها خفض الطاقم الإداري من 14 إلى سبعة أفراد، وعدد الأقسام من 76 إلى 34.

وفي الأيام المقبلة، من المرتقب أن تبت البلدان في رفع نسبة الاشتراكات الإلزامية بواقع 20 في المئة، بعد أن سبق ووافقت في عام 2022 على زيادتها تدريجاً إلى "50 في المئة من الموازنة".

وقال تيدرون "من الضروري أن تقبل بهذه الزيادة الجديدة".

وستعتمد الموازنة في ظل تراجع المساعدات الإنسانية والتنموية.

وخفضت المنظمة سقف موازنتها من 5.3 مليار دولار إلى 4.2 مليار.

وهي موازنة "متواضعة" بقيمة 2.1 مليار في العام، أي ما يوازي "ثمن طائرة مقاتلة شبح"، على حد قول تيدروس الذي شدد على ضرورة جمع 1.7 مليار دولار لتغطية أبواب الموازنة المنقحة التي تعادل أيضاً موازنة مستشفى كبير.

ومن المرتقب عقد اجتماع للجهات المانحة الثلاثاء، وقدمت سويسرا الإثنين 80 مليون دولار.