المغرب يسعى للخروج من فخ العجز التجاري

يتطلع المغرب إلى محاصرة عجز الميزان التجاري المزمن، عبر تحفيز الصادرات، بما يساعد على خلق قيمة مضافة تصديرية في حدود 8.4 مليارات دولار، غير أن بلوغ هذا الهدف يبقى رهيناً بتنويع الصادرات والأسواق. وقد قفزت صادرات المغرب في الأعوام العشرة الأخيرة، حسب بيانات مكتب الصرف، من 20 مليار دولار إلى 46 مليار دولار، حيث زادت في تلك الفترة بنسبة 126.5%، ما نقل حصة الصادرات في الناتج الإجمالي المحلي من 20.1% إلى 29.7%.

ويتجلى أن الفوسفات ومشتقاته ساهموا في تطور صادرات المغرب في الأعوام العشرة الأخيرة، رغم تأثير الأسعار العالمية على إيراداته، التي كانت قفزت في 2022 إلى حوالي 12 مليار دولار، غير أن قطاعات صناعية جديدة أفضت إلى دعم الصادرات. وبدا في الأعوام الأخيرة أن السيارات تقدمت صادرات المغرب الأخرى. فقد قفزت مبيعات السيارات المصنعة في المملكة إلى 16 مليار دولار، بعدما كانت في حدود 4.5 مليارات دولار قبل عشرة أعوام.

ويستحضر المراقبون التطور الذي تعرفه صادرات قطاع الطيران، التي تضاعفت بثلاث مرات في العقد الأخير. وتضاعفت صادرات الصناعات الغذائية التي وصلت إلى 8.5 مليارات دولار في عشرة أعوام، في الوقت نفسه الذي قفزت صادرات النسيج والألبسة إلى حوالي 4.5 مليارات دولار في العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويستفاد من التوزيع الجغرافي لتلك الصادرات في ترسيخ الارتهان للسوق الأوروبية التي تستوعب حوالي 31 مليار دولار من مجمل مبيعات المملكة في الخارج، علماً أن المملكة تحرص في الأعوام الأخيرة على تنويع الأسواق نحو آسيا وأميركا وأفريقيا. وتمكن المغرب من تعزيز موقعه في سلاسل القيمة العالمية في العشرين عاماً الأخيرة، مع إحداث منظومات صناعية موجهة للتصدير، غير أن بنية الصادرات تبقى ضيقة نسبياً ما دام تغلب فيها قطاعات مثل السيارات والطيران والسلع الغذائية والزراعية والفوسفات ومشتقاته والنسيج والألبسة.

ووقع المغرب أكثر من 50 اتفاقية تبادل متعددة الأطراف وثنائية، أهمها تلك المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. تلك اتفاقيات تمنح امتيازات عند التصدير والاستيراد، غير أن ذلك أفضى إلى توسيع العجز التجاري للمغرب، ما دفع خبراء في الأعوام الأخيرة إلى ضرورة دعم ترسانة الحماية التجارية مع تعزيز العرض التصديري.

ورغم إقرار وزارة الصناعة والتجارة بدور اتفاقيات التبادل الحر في تنمية الصناعة المحلية، فإن عجز الميزان التجاري وصل في العام الماضي إلى 30.6 مليار دولار، بعد ارتفاع الواردات إلى 76.1 مليار دولار، واستقرار الصادرات عند 45.4 مليار دولار. ويدفع تسجيل تراجع في مبيعات السيارات المصنعة في المغرب من قبل رينو وستلانتيس في الربع الأول من العام الجاري، مراقبين إلى الدعوة إلى تنويع الفاعلين في القطاع، والتوجه أكثر نحو السيارات الكهربائية والهجينة.

وكشفت الحكومة عن أهداف خطة يراد من ورائها تحفيز الصادرات، حيث تؤكد التوجه نحو تحقيق 8.4 مليارات درهم إضافية في مجال الصادرات في الثلاثة أعوام المقبلة، متوقعة إحداث 400 شركة تصدير جديدة في كل عام، وإحداث حوالي 76 ألف فرصة عمل. ويتصور الاقتصادي المغربي، إدريس الفينا، أن التعبير عن زيادة القيمة المضافة للصادرات، يقتضي الانكباب على كيفية بلوغ ذلك الهدف، عبر توضيح القطاعات التي ستساهم في ذلك، والأسواق المستهدفة.

ويرى أنه في ظل محدودية القطاعات الرئيسية المصدرة يفترض التركيز أكثر على معالجة مشكلة محدودية الشركات الكبرى ذات التنافسية الإقليمية والعالمية، خاصة أن 600 شركة فقط تستطيع تحقيق رقم معاملات في حدود 100 مليون دولار. ويشدد على أن الشركات في المغرب التي تمثل فيها تلك الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90%، تعاني من ضعف الإنتاجية، والهشاشة المالية، وصعوبة الحصول على التمويل والولوج للأسواق، مؤكداً الحاجة لشركات وطنية كبرى تتوفر على قوة استثمارية وإنتاجية وتصديرية.