الكويت تعول على الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت صبيح المخيزيم اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم البدء خلال العام الحالي بتنفيذ مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة الكهربائية، بطاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات، وتمثل نحو 26 إلى 27 % من إنتاج الكهرباء بالبلاد. وأكد الوزير أن الكويت تضع ضمن أولوياتها الاستراتيجية تحقيق مزيج طاقي متوازن يهدف إلى الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 50% من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050، عبر خطط مدروسة ومشاريع طموحة، تواكب التزاماتنا الدولية وتنسجم مع تطلعاتنا نحو مستقبل مستدام ومزدهر.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروع الشقايا على مراحل، منها ما سيتم من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومنها ما سيتم تنفيذه بالتعاون مع الحكومة الصينية التي وقعت معها الكويت اتفاقية في مارس/ آذار لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بطاقة إنتاجية حوالي 3500 ميغاوات. وقال المخيزيم على هامش مؤتمر للطاقة المستدامة إن ممثلي الجانب الصيني وصلوا صباح اليوم، إلى الكويت وستكون لهم زيارة لموقع المشروع، متمنياً أن يدخل المشروع إلى الخدمة في 2028. وأكد أن الكلفة المالية للمشروع لا تزال "تحت الدراسة".

ونبّه أنه "في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، أصبح واضحاً أن الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لم تعد خياراً تقنياً فحسب، بل أصبحت ضرورة تفرضها متطلبات التنمية الحديثة ومسؤوليات الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة". وأشار إلى أن " الكويت تواصل تطوير مشاريع الطاقة النظيفة، وتنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، بما يدعم استقرار الشبكات الكهربائية، ويُسهم في بناء اقتصادات وطنية قوية، ويعزز ثقافة الاستدامة على المدى الطويل". 

وأكد الوزير أن الكويت تعمل حالياً على إنشاء خط هوائي لزيادة سعة الربط مع الشبكة الخليجية بما يسمح لها باستيراد أكبر كمية متوفرة، ووفقاً للخطة الموضوعة، متوقعاً الانتهاء من تنفيذ هذا الخط الصيف الحالي. وأعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي في فبراير/شباط الماضي، إطلاق مشاريع توسعة استراتيجية لتعزيز الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون.

وتشمل مشاريع التوسعة بمشروع الربط الكهربائي الخليجي استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة قدرة نقل الطاقة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب الهيئة، ما يعزز تدفق الكهرباء بين الدول الخليجية، ويوفر حلولاً مستدامة لمواكبة النمو المتسارع في استهلاك الطاقة.

وتعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أزمة حادة في إنتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي إلى سياسة قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الأحمال. وأرجعت الوزارة هذه الانقطاعات إلى عدم قدرة محطات التوليد على تلبية الطلب المتزايد خلال فترات الذروة، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالسنوات السابقة. 

(رويترز، العربي الجديد)