القضاء الأوروبي يؤيد دعوى للاطلاع على "مراسلات كورونا"

اعتبرت محكمة الاتحاد الأوروبي أن المفوضية لم تبرر بشكل مرض رفضها إتاحة النفاذ إلى رسائل نصية قصيرة جرى تبادلها بين رئيستها أورسولا فون دير لايين، والمدير التنفيذي لشركة "فايزر" ألبرت بورلا، في خضم جائحة كورونا.

وأعلنت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها "تأييد الدعوى" المرفوعة من الصحافية ماتينا ستيفيس في صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية للاطلاع على هذه المراسلات، وعن إبطال قرار المفوضية الرافض إتاحة هذه المعلومات.

وجرى تبادل تلك الرسائل النصية التي لا تزال محاطة بالسرية عندما كانت مختبرات "فايز/ بيونتك" أكبر مزود للقاحات المضادة لكورونا في الاتحاد الأوروبي، وعقدت معها المفوضية الأوروبية باسم دولها الأعضاء الـ 27 عقوداً بمليارات اليوروهات.

وخلال الجائحة اشترت المفوضية الأوروبية الجزء الأكبر من اللقاحات من الثنائي الأميركي الألماني "فايزر- بيونتك"، على رغم مصادقة الهيئة الناظمة الأوروبية على لقاحات خمسة مصنعين آخرين، وطلبت الصحافية ماتينا ستيفيس الاطلاع على الرسائل المتبادلة بين فون دير لايين وبورلا بين الأول من يناير (كانون الثاني) 2021 والـ 11 من مايو (أيار) 2022 بموجب اللائحة التنظيمية الأوروبية العائدة لعام 2001 حول احتمال الاطلاع على مستندات عامة للاتحاد الأوروبي، وحين رفضت المفوضية طلبها أحالت القضية إلى القضاء الأوروبي بدعم من صحيفتها.

وقالت المفوضية تسويغاً لرفضها إنه يتعذر عليها استنساخ هذه الرسائل "القصيرة المدة"، وهي لم تحفظ أو تؤرشف باعتبارها مستندات عامة نظراً إلى "مضمونها غير الجوهري"، وفق ما كشف متحدث باسم المفوضية، مشيراً إلى أن "الرسائل لم تعتبر مستندات عامة".

غير أن المحكمة ردت هذه الحجج باعتبار أنها لم تقدم "على نحو يمكن تصديقه"، مشيرة إلى استخفاف المفوضية بطلب الصحافية التي كشفت في أبريل (نيسان) 2021 عن وجود هذه المراسلات.

كما أدى رفض المفوضية الإفصاح عن فحوى الرسائل إلى إقامة دعاوى عدة ومن بينها دعوى جنائية في بلجيكا على خلفية "إتلاف مستندات عامة وفساد"، انضمت إليها بولندا والمجر.

وأشادت صحيفة "نيويورك تايمز" بقرار المحكمة، في حين أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "أحيطت علماً به والتزمت بتوفير توضيحات أكثر تفصيلاً".