الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية

دعت الصين، يوم الاثنين، الولايات المتحدة إلى تبنّي سياسات مسؤولة لضمان استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي، وحماية مصالح المستثمرين، وذلك في أعقاب قرار وكالة "موديز" خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة بسبب تزايد الديون. وجاءت هذه الدعوة على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

في غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في الصين خلال إبريل/نيسان، لكن الأرقام فاقت التوقعات، ما يشير إلى أن حزم التحفيز الحكومي ربما خفّفت من أثر التوترات التجارية مع واشنطن، والتي لا تزال تُلقي بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1% على أساس سنوي في إبريل/نيسان، متراجعاً عن نسبة 7.7% المسجلة في مارس/آذار، لكنه جاء أعلى من توقعات "رويترز" التي أشارت إلى نمو بنسبة 5.5%.

وعلّق كبير الخبراء في وحدة الاستخبارات الاقتصادية تيانشين شو، على ذلك قائلاً إن المتانة المفاجئة في الأداء الصناعي تعود جزئياً إلى الدعم المالي المسبق، في إشارة إلى زيادة الإنفاق الحكومي. كما أظهرت بيانات أخرى استقراراً نسبياً في الصادرات الصينية، ما يعكس تحوّلاً في تدفقات التجارة العالمية، حيث يعمد المصدرون إلى إعادة توجيه شحناتهم، بينما تسعى بعض الدول إلى تعزيز وارداتها من الصين وسط استمرار الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

رغم ذلك، أشار شو إلى أن الأثر السلبي للتعرفات الجمركية الأميركية لا يزال واضحاً، قائلاً إن قيمة تسليم الصادرات تكاد تكون راكدة، رغم النمو الصناعي السريع. وفي السياق نفسه، قال المتحدث باسم مكتب الإحصاء الوطني فو لينغ هو، إن التجارة الخارجية الصينية تُظهر مرونة كبيرة وتواصل النمو رغم الصعوبات، مضيفاً أن تخفيف التوترات التجارية من شأنه أن يعزز التجارة الثنائية ويساهم في تعافي الاقتصاد العالمي. غير أن خبراء الاقتصاد لا يبدون تفاؤلاً كبيراً، محذرين من أن الهدنة التجارية بين بكين وواشنطن تبقى مؤقتة، وأن نهج ترامب غير المتوقع لا يزال يشكل تهديداً مستمراً للاقتصاد الصيني، الذي يظل معتمداً بشكل كبير على الصادرات ويواجه رسوماً جمركية تصل إلى 30%.

على صعيد الاستهلاك المحلي، ارتفعت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 5.1% خلال إبريل/نيسان، مقارنة بزيادة بنسبة 4.6% في الربع الأول من العام. وتُعتبر مبيعات التجزئة مؤشراً مهماً على قوة الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد أعمدة الاقتصاد الصيني. ووفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، فقد سجلت مبيعات السلع الاستهلاكية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام نمواً بنسبة 4.7%. كما أظهرت بيانات رسمية نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 4% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية إبريل/نيسان. واستثنت البيانات قطاع العقارات، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 8% في القطاعات الأخرى.

وشهدت الاستثمارات في البنية التحتية نمواً بنسبة 5.8%، بينما قفزت استثمارات قطاع التصنيع بنسبة 8.8%. ووفق التصنيف الصناعي، ارتفعت الاستثمارات في الصناعات الأولية بنسبة 13.2%، والثانوية بنسبة 11.7%، في حين تراجعت الصناعات الوسيطة بنسبة 0.2%. وفي قطاع التكنولوجيا المتقدمة، سجلت في خدمات المعلومات قفزة بنسبة 40.6%، كما ارتفعت الاستثمارات في صناعة أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية بنسبة 28.9%، وفي قطاع الطيران ومركبات الفضاء بنسبة 23.9%.

وأكد مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد الصيني يواصل مساره التصاعدي رغم الضغوط الخارجية، بفضل السياسات الاقتصادية المنسقة، التي ساهمت في الحفاظ على استقرار النمو. وعلى هذا الأساس، سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.4% في الربع الأول من العام، متجاوزاً التوقعات، ما يدعم تفاؤل الحكومة بإمكانية تحقيق هدف النمو السنوي المحدد بنحو 5%، رغم التحذيرات من أن تصعيد الرسوم الجمركية الأميركية قد يعرقل هذا الزخم.

وفي السياق نفسه، رفع بنك "جي بي مورغان" يوم الإثنين تصنيفه لأسهم الأسواق الناشئة من "محايد" إلى "زيادة الوزن"، مستنداً إلى تهدئة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع الدولار. إلا أن الأسواق الصينية لم تستجب بقوة لهذا التطور، حيث أغلق مؤشر "سي إس آي 300" للأسهم القيادية على تراجع بنسبة 0.3%، بينما سجل مؤشرا شنغهاي المركب وهانغ سنغ في هونغ كونغ استقراراً شبه تام.

وفي المقابل، واصلت أسهم شركات تشغيل الموانئ الصينية تحقيق مكاسب قوية، وسط تفاؤل بأن تعليق الرسوم الجمركية قد يعزز حركة الشحن والتصدير. وسجّلت أسهم موانئ ليانيونقانغ، نينغبو، وتشوهاي ارتفاعًا بنسبة 10%، وهو الحد الأقصى اليومي. كما شهدت أسهم مشغلي الموانئ الرئيسيين، مثل مجموعة موانئ التجار الصينيين وميناء شنغهاي الدولي، ارتفاعات ملحوظة. وقال تشيوي تشانغ، رئيس شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول، إن المصدرين قد يعمدون إلى تسريع وتيرة الإنتاج والتسليم خلال الأشهر المقبلة، تحسبًا لاحتمال عودة الرسوم الجمركية في وقت لاحق.

(رويترز، العربي الجديد)