الصين تتحدى رسوم ترمب بـ17.3 مليار دولار من التدفقات الرأسمالية

قال محللون إن الصين استقطبت تدفقات رأسمالية صافية كبيرة إلى أسواق السندات والأسهم لديها خلال أبريل (نيسان) الماضي، على رغم الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيرين إلى أن البلاد يمكن أن تتوقع مزيداً من الاستثمارات الأجنبية في أصولها المالية.

ويأتي هذا في تناقض واضح مع المخاوف التي سادت الأسواق بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وموجة البيع الذعري التي أعقبت خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الجمعة الماضي.

وتبرز الإشارات المتباينة من واشنطن وبكين التحولات الجارية في ديناميكيات الاستثمار العالمي، إذ يواصل عدد متزايد من المستثمرين الابتعاد عن الأصول المقومة بالدولار الأميركي منذ أن أطلق ترمب حربه التجارية العالمية في أوائل أبريل الماضي، وفقاً للمحللين.

"لحظة الأسواق الناشئة"

وكتب محللون في "بنك أوف أميركا" في مذكرة الجمعة الماضي تزامناً مع خفض "موديز" لتصنيف الديون السيادية الأميركية من  AAAإلىAa1  بسبب الأخطار المالية الناتجة من تزايد الدين العام "ضعف الدولار الأميركي، وتراجع عوائد السندات الأميركية، وتعافي الاقتصاد الصيني... إنها لحظة الأسواق الناشئة".

وتجاوزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً مستوى 5 في المئة خلال تعاملات أمس الإثنين، وهو أول يوم تداول بعد خفض التصنيف، في أعلى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

في المقابل أفادت الإدارة العامة الصينية للنقد الأجنبي بأن البلاد سجلت تدفقاً صافياً لرؤوس الأموال بلغ 17.3 مليار دولار في أبريل الماضي من الأفراد والشركات.

وأضافت الهيئة التنظيمية في بيان "زاد المستثمرون الأجانب من حيازاتهم من السندات المحلية الصينية بصافي 10.9 مليار دولار خلال أبريل الجاري، في حين تحول الاستثمار الأجنبي في الأسهم المحلية إلى صافي شراء في أواخر الشهر ذاته".

ورفع عديد من بنوك الاستثمار توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني، في أعقاب الهدنة التجارية التي أعلن عنها في الـ12 من مايو (أيار) الجاري، بين بكين وواشنطن لمدة 90 يوماً، إضافة إلى البيانات التي أظهرت صمود الاقتصاد الصيني خلال أبريل الماضي.

وأعيد تقييم المخاوف السابقة من احتمال تعرض الصين لضغوط مستمرة من تدفقات رؤوس الأموال الخارجة، وذلك بعد إعلان ترمب عن "يوم التحرير" التجاري في الثاني من أبريل الماضي، في وقت تتصاعد فيه المخاوف في شأن أداء الاقتصاد الأميركي.

وكتب محللو "دويتشه بنك" في مذكرة "من أكثر الأمور التي باتت معروفة في الأسواق المالية هي أن مسار الدين القومي الأميركي غير مستدام. لكن المجهول الكبير يبقى متى ستحدث نقطة الانهيار".

تمويل عجز الولايات المتحدة

وقال محللو "دويتشه بنك"، "نعتقد أن إعلان 'يوم التحرير' عجل على الأرجح من لحظة الحساب. فالامتياز المفرط الذي تتمتع به الولايات المتحدة، أي قدرتها على الاقتراض بأسعار أقل بكثير من القيمة العادلة، آخذ في التآكل تدريجاً".

وعلى رغم أن خفض وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة لم يكن مفاجئاً، إلا أنه يمثل "شقاً صغيراً آخر في البناء المالي الأميركي"، وفقاً لـ(دويتشه بنك). وكانت (موديز) آخر وكالة من بين وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى التي تحرم الولايات المتحدة من التصنيف الممتاز  AAA.

وكتب رئيس أبحاث العملات الأجنبية في "دويتشه بنك" جورج سارافيلوس في مذكرة أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى جانب استمرار تراجع قيمة الدولار، قد يشير إلى أن "الأسواق بدأت تفقد شهيتها لتمويل عجز الولايات المتحدة، في ظل تنامي الأخطار المتعلقة بالاستقرار المالي".

وفي وقت تواجه فيه الأسواق الأميركية ضغوطاً متزايدة تشمل حال عدم اليقين التجاري وأخطار التضخم الناتجة من سياسات إدارة ترمب، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة نحو الصين وأسواق آسيوية أخرى بحثاً عن فرص أكثر استقراراً وربحية.

وقال مؤسس منصة "بلو تشيب ديلي ترند ريبورت" الأميركية لاري تنتاريلي في تصريح لوكالة "بلومبيرغ"، "الصين بدأت في التحسن أخيراً، وأرى فرصاً في الصين والهند وكوريا وتايوان". وأضاف أن أي تعثر في محادثات التجارة مع الصين سيمثل خطراً كبيراً على الأسواق الأميركية خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، مشيراً إلى أن تأثير الرسوم الجمركية في معدلات التضخم لم يظهر بعد بصورة كاملة.

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة إلى "اتخاذ سياسات مسؤولة للحفاظ على استقرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وحماية مصالح المستثمرين".

وذكر محللو "بنك أوف أميركا" في مذكرة أن "تدهور الأوضاع المالية الأميركية مرشح لأن يزداد سوءاً مع اقتراب تطبيق خفوض ضريبية جديدة"، مشيرين إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي بصدد اقتراح مشروع قانون "سيفاقم العجز أكثر من النسخة التي يدرسها مجلس النواب".

وبحسب المذكرة فإن مشروع قانون الخفوض الضريبية الشامل قد يؤدي إلى "عجز سنوي يراوح ما بين 7 و8 في المئة من الناتج المحلي الإجمال خلال السنوات الـ10 المقبلة"، وهو ما يتجاوز بكثير الحد الأقصى البالغ 3 في المئة الذي اقترحه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.