الجزائر تطلق مشروع شركة نقل بحرية بالشراكة مع عُمان

تتجه الجزائر نحو إطلاق استثمار في النقل البحري بالشراكة مع سلطنة عُمان، وإطلاق خطين تجاريين بحريين مع كل من السلطنة وسلوفينيا، وفقاً للتفاهمات السياسية الأخيرة التي تمت بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقادة البلدين.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء الجزائري صدر عقب اجتماع مساء الأحد، بأن الرئيس تبون أمر الحكومة "إيلاء العناية التامة لمشاريع الاستثمارات وتنفيذ توصيات وقرارات قيادتي البلدين في مختلف القطاعات، تلك التي تخص إنشاء واستحداث شركة نقل بحري جزائرية عُمانية،، وفي الزراعة، وصناعة السيارات". ويعتزم شريك عُماني إنشاء مصنع لسيارات من علامة هيونداي الكورية، على ضوء الاتفاقات التي وُقّعت خلال زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى الجزائر، في الخامس مايو الجاري، تخص إنشاء صندوق استثماري مشترك بين وزارة المالية الجزائرية وجهاز الاستثمار العماني واتفاق تعاون وشراكة في مجال الصناعة والمناجم والزراعة والصحة الحيوانية.

وتبحث الجزائر منذ فترة عن مخارج لأزمة وعجز شركة النقل البحري التجارية الحكومية، والذي أثر على إمكانيات تصدير المنتجات الجزائرية إلى الخارج، وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات كانت أعلنتها الحكومة بشأن فتح خطوط نقل تجارية إلى عدد من الموانىء في موريتانيا والسنغال وغيرها.

ويعتقد في هذا السياق وفقاً لمصدر في قطاع النقل البحري، أن يكون مشروع شركة النقل البحري المقترح إنشاؤها بين الجزائر وسلطنة عُمان، خطوة لتعويض مماطلة عملاق قطاع الشحن العالمي، شركة سي أم أيه الفرنسية (CMA)، في إطلاق مشروع استثماري ضخم بقطاع الشحن البحري في الجزائر، كان اُتفق عليه مع الحكومة الجزائرية، قبل أن يتراجع بسبب ما اعتبرته الجزائر، تدخلاً من السلطات الفرنسية وممارسة ضغوط لمنع الشركة الفرنسية من العمل في الموانىء الجزائرية والمساعدة في تشجيع الصادرات الجزائرية، في سياق أزمة سياسية بين الجزائر وباريس.

وأكد  نفس المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إطلاق خط بحري يربط الجزائر ومسقط، من شأنه أن يسهم في رفع مستوى المبادلات التجارية بين الجزائر وعُمان، إذ ما زال حجم التبادل التجاري بين البلدين في مستويات دنيا، اذ يبلغ في حدود 100 مليون دولار، وبلغ إجمالي صادرات عُمان إلى الجزائر حتى نهاية شهر يوليو/تموز 2024، في حدود 98 مليون دولار، فيما بلغت قيمة وارداتها من الجزائر نحو مليون دولار.

وأُعلن في نفس السياق أمس، عن قرار تحضير دراسة حول إمكانية إطلاق خط بحري يربط بين الجزائر وسلوفينيا، على ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس الجزائري الأسبوع الماضي إلى سلوفينيا، والتي تمخضت عنها سلسلة اتفاقات تخص تطوير استخدامات تطوير أنظمة الفضاء لأغراض سلمية، وفي مجالات البصريات والاتصالات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الموارد الطبيعية وإدارة الكوارث.

وكلف تبون الحكومة في اجتماع أمس بـ"التحضير لاجتماع عمل لمتابعة تنفيذ كل ما اتفق عليه رئيسا البلدين في مختلف القطاعات، على رأسها صناعة الأدوية، البحث العلمي والذكاء الاصطناعي".