استطلاع دولي حول الديمقراطية يُظهر تراجعاً حاداً لصورة أميركا

أظهر استطلاع دولي نُشرت نتائجه اليوم الاثنين حول "مؤشر مدركات الديمقراطية"، وشارك فيه 110 آلاف شخص في 100 دولة، تراجع النظرة الإيجابية تجاه الولايات المتحدة الأميركية مقابل تحقيق الصين تقدماً، فيما تذيلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أسفل القائمة بين الدول الأقل شعبية. ويأتي نشر نتائج الاستطلاع الصادر عن مؤسستي "نيرا داتا" و"تحالف الديمقراطيات" تزامناً مع انعقاد النسخة الثامنة من مؤتمر كوبنهاغن للديمقراطية الثلاثاء والأربعاء، بمشاركة عدد من السياسيين المحليين والدوليين.

تشير نتائج الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلثي المشاركين فيه يؤكدون أهمية الديمقراطية في دولهم. وتتباين الآراء حول أهداف الديمقراطية. ففي 52% من الدول، يرى المستَطلَعون أن هدفها هو "تحسين مستويات المعيشة والرفاهية". أما حماية الحريات والحقوق الفردية وتمكين الناس من اختيار حكوماتهم بحرية، باعتبارهما هدفين للديمقراطية، فحظيا على 16% و19% على التوالي. ويرى 13% من الدول أن هدفها هو "تعزيز مجتمع عادل وسلمي". وعند نحو 85% يبرز اتفاق على "ضرورة التزام الدول بالقوانين والاتفاقيات الدولية، حتى لو حدّ ذلك من حريتها في التصرف"، وشمل ذلك أغلبية سكان الولايات المتحدة وروسيا والصين.

أشارت النتائج أيضاً إلى أن 59% ممن يعيشون في "دول غير ديمقراطية" أبدوا استعدادهم للانخراط شخصياً للدفاع عن أوطانهم إذا ما تعرضت لهجوم، بينما في الديمقراطيات وصلت إلى 45%. ذلك الاستعداد بالتضحية بدا متبايناً، فهو مرتفع في النرويج واليونان والسويد ومنخفض في مولدوفا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا. وتقدم نتائج الاستطلاع صورة عن الانقسام الأوروبي إزاء الإنفاق الدفاعي المتزايد. فالأغلبية في أوكرانيا وبولندا والنرويج وجورجيا وفنلندا والسويد وهولندا وبريطانيا تؤيد زيادة الإنفاق الدفاعي، حتى لو كان ذلك يعني زيادة الضرائب و/أو التقشف. بينما تعارضه الأغلبية في كل من إيطاليا وفرنسا واليونان والنمسا وبلجيكا. أما في ألمانيا، فمواقف المستطلَعة أراؤهم مترددة، إذ لا توجد أغلبية واضحة في أيٍ من الاتجاهين.

نظرة سلبية إلى فعالية الحكومات

يظهر الاستطلاع تقييماً دولياً منخفضاً للمشاركين فيه لفعالية حكوماتهم في 18 مجالاً سياسياً، بمتوسط 2.7 درجة من خمس درجات. أما تقييم فعالية مواجهة الحكومات لارتفاع تكاليف المعيشة والحد من الفقر وتوفير السكن بأسعار معقولة، فتنخفض إلى 2.5 درجة من أصل خمس درجات. ومن بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تُعتبر الدنمارك الدولة الأكثر إدارة وفعالية من وجهة نظر مواطنيها، تليها سويسرا والنرويج. وفي أسفل الترتيب، تأتي المجر وتركيا والمملكة المتحدة.

صورة أميركا المتراجعة.. وإسرائيل الأدنى عالمياً

كذلك، تقدم نتائج الاستطلاع صورة عن تدهور النظرة إلى الولايات المتحدة على الصعيد الدولي. فقد انخفضت من إيجابي + 22% في عام 2024 إلى سلبي -5% العام الحالي، ذلك مقابل تحقيق الصين إيجابي + 14%، وروسيا سلبي - 9%. وتراجع الانطباع الإيجابي عن أميركا من 76% إلى 45% خلال الفترة نفسها. في ذيل قائمة تدني النظرة العالمية إلى الدول تنحدر دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى سلبي -23%.

كذلك، يقيم سلبياً 82% من شعوب الدول المستطلَعة آراؤهم توجهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما النظرة السلبية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصل إلى 61%، ويليه الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ 44%.

تفاؤل برغم القلق على الديمقراطية

وعلى هامش النتائج، قال الأمين العام الأسبق لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الدنماركي أندرس فوغ راسموسن الذي أسس مؤسسة "تحالف الديمقراطيات": "لا أستغرب التراجع الحاد في صورة الولايات المتحدة، مع أنني أجد من المطمئن أن الدعم للديمقراطية وللنظام الدولي القائم على القواعد لا يزال قوياً في جميع أنحاء العالم". وعبر راسموسن عن قلقه من تراجع استعداد الناس لتحمل الإنفاق الدفاعي واستعداد بعض الشعوب للدفاع عن بلادهم، لا سيما في أوروبا، قائلاً: "نواجه تهديدات خطيرة لأمننا، ويجب على حكوماتنا أن تحثّ ناخبيها على الاستثمار في دفاعاتنا اليوم، لضمان سيادة الحرية والسلام".

من ناحيته، أشار المدير التنفيذي لمؤسسة "نيرا داتا" نيكو يسبرز إلى أن "مؤشر مدركات الديمقراطية الجديد يلقي الضوء على عالم يقف عند مفترق طرق محوري"، مضيفاً: "فبينما لا تزال الديمقراطية تحظى بدعم قوي وواسع النطاق، ويُؤكد أكثر من ثلثي سكان العالم أهميتها، فإن القلق البالغ يساور المواطنين بشأن قدرة حكوماتهم على تحسين مستويات المعيشة، وإدارة الاقتصاد، وتوفير الأمن".

وأكد أن مهمة مؤشر مدركات الديمقراطية تتمثل في "تقديم رؤى واضحة قائمة على البيانات، وهي تُجسد التحديات والفرص التي تواجه الديمقراطية اليوم". وأعرب يسبرز عن أمله أن "يُمكّن التقرير صانعي السياسات والمجتمع المدني والمواطنين المنخرطين في جميع أنحاء العالم من تجاوز هذه التعقيدات والعمل معاً لتجديد المؤسسات الديمقراطية وتعزيزها من أجل المستقبل".