إزالة السوار الإلكتروني عن كاحل نيكولا ساركوزي

أعلنت النيابة العامة في باريس اليوم الخميس الإفراج المشروط عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بعد إزالة السوار الإلكتروني الذي كان يضعه منذ السابع من فبراير (شباط) الماضي، أمس الأربعاء.

وصدر حكم نهائي على الرئيس اليميني السابق (2007 - 2012) في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بالسجن ثلاثة أعوام، واحدة منها مع النفاذ ويوضع خلالها تحت المراقبة مع سوار إلكتروني، بتهمة فساد مع أحد كبار القضاة.

وتمكن ساركوزي من التقدم بطلب إفراج مشروط عنه قبل انقضاء نصف مدة عقوبته كونه يبلغ من العمر 70 سنة، مما أدى إلى إزالة السوار الإلكتروني الذي وضعه منذ أكثر من ثلاثة أشهر بقليل.

وهذا النظام الذي طلبه في الـ 16 من أبريل (نيسان) الماضي مُنح له بقرار من قاضي تنفيذ الأحكام في الـ 12 من مايو (أيار) الجاري، بحسب ما أفادت النيابة وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتضمن النظام التزامات بطلب تصريح مسبق من قاضي تنفيذ الأحكام "لأي تنقل لأكثر من 15 يوماً وأي سفر إلى الخارج، والاستجابة لأوامر الاستدعاء وتلقي زيارات من مصلحة السجون".

وقالت محاميته جاكلين لافون حايك، "أؤكد لكم أن نيكولا ساركوزي استفاد من الإفراج المشروط" بموجب قرار دخل حيز التنفيذ في الـ 14 من مايو الجاري، مضيفة أن "هذا الإجراء الذي كان من الممكن أن يطبق بموجب القانون منذ اليوم الأول، يتوافق تماماً مع القانون وأحكامه"، فيما ذكرت أوساطه أنه يعمل من مكتبه في باريس.

ومنذ السابع من فبراير الماضي كان الرئيس السابق الذي بلغ في الـ 28 من يناير (كانون الثاني) الماضي 70 سنة، يضع السوار على كاحله ولم يسمح له بالخروج من منزله إلا بين الساعة الثامنة صباحاً والتاسعة والنصف مساء أيام الإثنين والأربعاء والخميس، وهو ما كان يتوافق مع أيام جلسات محاكمته في قضية الاشتباه بتمويل ليبي لحملته الانتخابية عام 2007.

وانتهت المحاكمة في الثامن من أبريل الماضي بعد ثلاثة أشهر من الجلسات، وجرى تأجيل القرار حتى الـ 25 ممن سبتمبر (أيلول) المقبل، وفي هذه القضية يشتبه في أن نيكولا ساركوزي أبرم "صفقة فساد" مع الديكتاتور الليبي معمر القذافي عام 2005 عبر أقرب معاونيه، ليمول حملته الرئاسية التي فاز بها.