أوروبا تتجه لرفع عقوبات سوريا بعد إعلان ترمب

أعطت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافي دمشق عقب النزاع المدمر وإطاحة الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون.

وأشارت المصادر إلى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القاري توصلوا إلى اتفاق مبدئي في هذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي، رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا.

إلا عقوبات الأسد

ويطالب الحكام الجدد للبلاد بتخفيف العقوبات الدولية الصارمة المفروضة منذ تفجر النزاع في سوريا، إثر قمع نظام الرئيس السابق بشار الأسد لمعارضين.

وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي، وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي.

لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسؤولين عن إثارة توترات عرقية، عقب هجمات استهدفت الأقلية العلوية موقعة قتلى.

ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين.

وتأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير (شباط) الماضي، جرى فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسة.

وقال مسؤولون إن هذه الإجراءات قد يعاد فرضها إذا أخل قادة سوريا الجدد بوعودهم باحترام حقوق الأقليات، والمضي قدماً نحو الديموقراطية.

مثل مصير أفغانستان

وأعربت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن أملها أن يتمكن وزراء التكتل المجتمعون في بروكسل من التوصل إلى اتفاق في شأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وقالت للصحفيين قبل الاجتماع "في ما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، وحذرت من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة للاستقرار أو تخاطر بوصولها إلى وضع مماثل لأفغانستان.

وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد، وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال دبلوماسيون إن السفراء توصلوا إلى اتفاق مبدئي في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، في شأن الاتفاق السياسي على رفع العقوبات الاقتصادية، وأشاروا إلى أن القرار النهائي في يد الوزراء.

وقالت كالاس "من الجلي أننا نريد توفير الوظائف وسبل المعيشة لشعب سوريا، كي يصبح بلداً أكثر استقراراً".

وخفف الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات مرتبطة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، وكذلك عقوبات مرتبطة بالمعاملات المالية، لكن بعض العواصم الأوروبية ترى أن هذه الإجراءات غير كافية للإسهامة في دعم التحول السياسي والانتعاش الاقتصادي لسوريا.