أميركا والصين تتفاوضان في جنيف لاحتواء الحرب التجارية

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ومصدران مطلعان أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ أجرى محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في جنيف اليوم السبت في خطوة أولى نحو نزع فتيل حرب تجارية أحدثت اضطرابات في الاقتصاد العالمي.

ويجتمع كل من بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيميسون جرير مع خه في جنيف بعد أسابيع شهدت توتراً متصاعداً أدى إلى ارتفاع كبير في الرسوم الجمركية على الواردات بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ تجاوزت 100 في المئة.

وأدى النزاع التجاري إلى جانب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي بفرض رسوم جمركية على عشرات من الدول الأخرى إلى اضطراب سلاسل التوريد وزعزعة استقرار الأسواق المالية وتأجيج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي حاد.

وقال ترمب أمس الجمعة إن فرض رسوم جمركية بنسبة 80 في المئة على السلع الصينية "يبدو قراراً صائباً"، مقترحاً للمرة الأولى بديلاً محدد النسبة إلى الرسوم الجمركية البالغة 145 في المئة على السلع الصينية.

أسعار السلع الاستهلاكية

ولم يكشف حتى الآن عن مكان عقد المحادثات، لكن شاهداً قال إنه رأى أكثر من 12 سيارة شرطة أمام مقر إقامة خاص في ضاحية بجنيف.

وشوهدت سيارات مرسيدس فان بنوافذ داكنة تغادر فندقاً، حيث يقيم الوفد الصيني على ضفاف بحيرة جنيف.

وفي وقت سابق شوهد وفد يضم أكثر من 12 مسؤولاً أميركياً من بينهم بيسنت وجرير في أثناء مغادرتهم الفندق الذي يقيمون فيه. ورفض بيسنت التحدث إلى الصحافيين.

وأعلنت الصين السبت أن أسعار السلع الاستهلاكية تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أبريل (نيسان) الماضي، مما يعكس تحديات مستمرة يواجهها المسؤولون في محاولاتهم لإنعاش الاقتصاد المتباطئ بسبب ضعف الإنفاق وحرب تجارية شرسة مع واشنطن.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ السنوات الأخيرة من ضغوط انكماشية، وتعوق الأزمة المستمرة في قطاع العقارات والرياح التجارية المعاكسة مع واشنطن، النمو الاقتصادي.

وجاءت الأرقام الأخيرة قبيل اجتماع لكبار المسؤولين الاقتصاديين من الصين والولايات المتحدة في سويسرا السبت قد يوفر مخرجاً محتملاً للحرب التجارية عالية الأخطار التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.

وتبلغ التعريفة الجمركية الأميركية على الواردات الصينية 145 في المئة، وتصل بعض الرسوم التراكمية إلى 245 في المئة.

إمكان خفض الرسوم الجمركية

ولمح ترمب الجمعة إلى إمكان خفض الرسوم الجمركية على الصين من 145 في المئة إلى 80 في المئة، علماً أن بكين طالبت بإلغاء كامل للرسوم التي تفاقم التحديات أمام الاقتصاد الصيني.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 0.1 في المئة الشهر الماضي على أساس سنوي، بحسب بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة السبت، بعد انخفاضه في فبراير (شباط) ومارس (آذار) الماضيين.

وجاءت الأرقام متماشية مع توقعات "بلومبيرغ" بانخفاض بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي وتوافقت مع الانخفاض الطفيف المسجل في مارس.

وقالت المتخصصة في المكتب الوطني للإحصاء دونغ ليجوان السبت في بيان حول الأرقام إن العوامل الاقتصادية التي تأتي من خارج الصين "لها تأثير هبوطي في الأسعار ببعض القطاعات".

وقال رئيس شركة "بينبوينت" لإدارة الأصول وكبير الاقتصاديين فيها تشيوي تشانغ في مذكرة إن "الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية مستمرة".

وأضاف تشانغ أن شدة العوامل المساهمة "قد تزداد في الأشهر المقبلة مع احتمال ضعف الصادرات" معتبراً أن "سياسة مالية أكثر استباقية، ضرورية لتعزيز الطلب المحلي".

وأعلن المكتب الوطني للإحصاء اليوم أيضاً أن مؤشر أسعار الإنتاج لشهر أبريل، وهو مؤشر آخر للتضخم، انخفض بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، وهو ما يفوق التراجع للمسجل في مارس والبالغ 2.5 في المئة.

وبقي مؤشر أسعار المنتجين في الصين في المنطقة السالبة لأكثر من عامين، وكان الانخفاض المسجل السبت متوافقاً مع التوقعات.