أمناء سر "فتح" يدعون إلى تسيير قضايا المواطنين لتفادي "أزمة"

جاء بيان أمناء سر "حركة فتح" في الضفة الغربية المطالب بسرعة إجراء إصلاحات داخلية في الحركة وتطوير العمل الحكومي ورفض المساس بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، كـ"جرس إنذار" لقيادة الحركة والحكومة الفلسطينية والأطراف الإقليمية والدولية.

وفي خطوة نادرة، أخرج البيان الخلافات بين أقطاب "حركة فتح" إلى العلن، عبر المطالبة بسرعة عقد المؤتمر العام الثامن للحركة وإجراء إصلاحات داخلية عبر ملء شواغر لجنة الحركة المركزية والمجلس الثوري وإجراء انتخابات في الأطر القيادية لـ"حركة فتح".

وكان من المقرر عقد المؤتمر العام للحركة نهاية عام 2023، إلا أنه أُجل إلى أجل غير مسمى، في ظل رفض اللجنة المركزية للحركة تعيين أعضاء جدد فيها، أو للمجلس الثوري للحركة.

مطالب الأسرى المبعدين

وشدد البيان على أن الرئيس الفلسطيني يُعد "رمز الشرعية الفلسطينية وعنوان صمودنا السياسي وخط الدفاع الأول عن ثوابتنا الوطنية".

ورفض أمناء السر "أي مساس به أو التفاف على شرعيته"، في إشارة إلى احتمال سحب صلاحياته إثر تعيين حسين الشيخ نائباً له.

وحذر البيان من إمكان مقاطعة مؤسسة "تمكين" التي نقل إليها ملف رواتب عائلات الأسرى والجرحى وأهالي الضحايا، "ما لم تُعد صياغة استمارة المؤسسة بهدف الحفاظ على كرامة تلك الفئات".

وطالب البيان بـ"الاستجابة العاجلة لإنهاء مطالب الأسرى المبعدين إلى مصر، وتوفير الحياة الكريمة والمستقرة لهم".

وناشد أمناء سر "حركة فتح" تطبيق القانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس في شأن إحالة العمداء في الأجهزة الأمنية على التقاعد، كما نص عليه القانون، وعدم الانتقاص من حقوقهم.

ودعا البيان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى إلى "إجراء مراجعة وطنية لأداء بعض الوزارات، واستجابتها الطارئة لكثير من الأحداث ومطالب المواطنين التي لا تلقى استجابة".

وأشار البيان إلى ضرورة "وضع البرامج المطلوبة والاستجابة الطارئة للمناطق الأكثر تضرراً من عدوان الاحتلال، بخاصة القدس ومدن ومخيمات شمال الضفة والأغوار ومسافر يطا".

وبحسب أمين سر "حركة فتح" في بيت لحم محمد المصري، فإن أسباب إصدار البيان هو "رفض الاجتماع الأخير للجنة المركزية للحركة ملء الشواغر فيها وفي المجلس الثوري للحركة، وذلك مع تأجيل المؤتمر العام للحركة مدة عام".

وأوضح المصري لـ"اندبندنت عربية" أن من الأسباب الأخرى للبيان "الاستجابة غير المكتملة لبعض الوزارات بخاصة الصحة والمالية والعمل والاقتصاد".

برنامج سياسي

ورداً على الموقف الإسرائيلي الرافض عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، طالب المصري بـ"إيجاد بديل وطني فلسطيني متفق عليه بين جميع الفلسطينيين، نريد اتفاقاً على البرنامج السياسي وبرنامج المقاومة، لأنه من أهداف الحرب ترسيخ الانقسام بين الضفة وغزة".

وأشار إلى أن "القضايا المُلحة التي تمس حياة المواطنين الفلسطينيين يمكن أن تنفجر في أية لحظة"، وأن ذلك "يترافق مع محاولات إسرائيلية لتقويض السلطة الفلسطينية، والطبيعة لا تقبل الفراغ".

وبحسب المصري، فإنه على الحكومة الفلسطينية "كسر القوانين التي تقيّد عملها من أجل تقديم الخدمات للفلسطينيين لتعزيز صمودهم".

ووفق المصري، فإن "قيادة ’حركة فتح‘ عطّلت الإصلاحات الداخلية، لذا قرعنا جرس الإنذار".

وأوضح المصري أن أمام قيادة الحركة خيارين للإصلاح؛ إما عقد المؤتمر العام الثامن لتجديد الدماء في صفوف الحركة وقيادتها، وإما ملء الشواغر في قيادتها وإجراء الانتخابات".

وعن أسباب تأكيد رفض المساس بشرعية الرئيس الفلسطيني، أشار المصري إلى أن ذلك يأتي "في ظل مناقشة أن يكون استحداث منصب نائب الرئيس تكراراً لتجربة ياسر عرفات، عندما استحدث منصب رئيس للوزراء، ومحاولة سحب صلاحياته قبل وفاته".

أزمة موجودة

هذا واعتبر الناشط السياسي عوني المشني أن إصدار بيان أمناء سر "حركة فتح" يعود إلى "حال الغضب الشديد في قواعد ’حركة فتح‘"، مشيراً إلى أن ذلك "ينعكس على أمناء السر باعتبارهم في حال تماس مباشر مع قواعد الحركة التنظيمية".

وبحسب المشني، فإن البيان وصياغته جاء ليجسّد الأزمة الموجودة من دون أن يُفجّر أزمة في داخل الحركة، لكنها تبقى صرخة في واد".

وأشار إلى وجود "غضب متصاعد لم يصل إلى مرحلة الانفجار بعد، لكنه قد يتطور مستقبلاً إلى ما هو أبعد".

لكن المشني شدد على أن "جرس الإنذار الذي قرعه أمناء السر قد لا يسمعه أو يستجيب له أحد"، وأضاف أن قيادة الحركة الحالية "غير مؤهلة لحل تلك القضايا، وذلك لأنها جزء من المشكلة، لأنها ليست على مستوى المرحلة الحالية".

وتابع المشني أن قيادة "حركة فتح" تقوم على "التفرّد في اتخاذ القرار وعلى الهيمنة في طريقة الإضافات في أعضاء المجلس المركزي، واتخاذ القرارات فيه دليل على ذلك".

وأشار المشني إلى أن "الإشكالات والتناقضات على المستوى القيادي في الحركة لا تتيح عقد المؤتمر، إلى جانب ظروف الحرب والوضع في الضفة الغربية".

واستبعد أن يكون البيان تعبيراً عن الصراع بين مراكز القوى في "حركة فتح"، "فعملية الاستقطاب تعني قيادات الحركة فقط".

ويرى المحلل السياسي جهاد حرب أن بيان أمناء سر "حركة فتح" جاء "بسبب التأخر في إعادة بناء مؤسسات فتح الذي يعتمد على عقد المؤتمر العام الثامن للحركة".

وأوضح أن التأخير في عقد المؤتمر أدى إلى مطالبات في داخل الحركة لعقده سريعاً بسبب الاستحقاقات، وأهمها ضخ دماء جديدة في الحركة.