ARTICLE AD BOX
أبدت شركة أرامكو السعودية ثقتها باستمرار الطلب القوي على النفط خلال عام 2025، مشيرة إلى أن أي انفراج في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد يدفع الطلب نحو مزيد من الارتفاع في الأسواق العالمية، بحسب ما نقلته "رويترز".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر خلال مؤتمر عبر الهاتف عُقد اليوم الاثنين، عقب إعلان نتائج الشركة المالية للربع الأول من العام، حيث أوضح أن الطلب سيبقى ثابتاً ومتنامياً مقارنة بعام 2024، مشيراً إلى أن حل النزاع الجمركي بالكامل سيعزز الطلب الإضافي في السوق.
وكانت واشنطن وبكين قد أعلنتا اليوم عن اتفاق مبدئي على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بصفة مؤقتة، واعتُبر الاتفاق خطوة إيجابية على طريق إنهاء الحرب التجارية التي أرهقت الاقتصاد العالمي وأربكت سلاسل التوريد والأسواق المالية.
ورغم المؤشرات الإيجابية، سجّلت أرامكو تراجعاً بنسبة 4.6% في أرباح الربع الأول، نتيجة انخفاض المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية، في ظل استمرار حالة الضبابية الاقتصادية العالمية. مع ذلك، أعلنت الشركة عن نمو قوي في بداية الربع الثاني، مشيرة إلى أن الزيادة المرتقبة في إنتاج النفط ضمن تحالف "أوبك+" ستُضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى التدفقات النقدية التشغيلية السنوية، ما يعكس مرونة في الأداء المالي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وأظهر استطلاع أجرته "رويترز" في أواخر إبريل/نيسان، شمل 40 خبيراً اقتصادياً، أن متوسط سعر خام برنت سيبلغ نحو 68.98 دولاراً للبرميل في عام 2025، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 72.94 دولاراً، وتعكس هذه التوقعات استمرار الضغط على الأسعار في ظل تباطؤ نمو الطلب وزيادة المعروض المحتملة.
وفي إطار "رؤية 2030"، ضخت المملكة استثمارات ضخمة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. لكن، وبحسب مصادر مطلعة تحدّثت لـ"رويترز" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى تقليص بعض المشاريع الطموحة، مثل مدينة "نيوم"، للتركيز على استكمال البنية التحتية المرتبطة بتنظيم أحداث رياضية دولية.
من جهته، قال الناصر إن من المبكر تقييم الأثر الكامل للتطورات التجارية بين واشنطن وبكين، إلا أنه شدد على الوضع المالي القوي ومرونة رأس المال بوصفها عوامل تُمكّن أرامكو من التكيف مع المتغيرات الهيكلية في السوق النفطية.
وقد اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية على منتجات بعضهما بعض بصورة مؤقتة، من أجل تهدئة التوترات التجارية بينهما ومنحهما مهلة تمتد ثلاثة أشهر لحل خلافاتهما.
ووفقًا لبيان مشترك صدر في جنيف، ستخفض الولايات المتحدة التعرفات على السلع الصينية من 145% إلى 30% لمدة 90 يوماً، وفي الفترة نفسها، تقلل الصين الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 125% إلى 10%.
وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مؤتمر صحافي، حسب ما نقلت "بلومبيرغ"، أنه تم التوصل إلى إتفاق بشأن تعليق التعريفات مدة 90 يوماً، وخفض مستويات الرسوم الجمركية بصورة كبيرة، واصفاً المناقشات مع الصين بأنها مثمرة، مؤكداً أن الجانبين أظهرا احتراماً كبيراً. وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل التحرك نحو التجارة المتوازنة مع الصين، موضحاً أن لديهم خطة وآلية عمل، وآلية لمواصلة المحادثات.
