BlockMEDC..ابتكار مغربي لتعزيز الأمن الرقمي للشهادات الجامعية عبر تقنية البلوك تشين

في إطار جهود المغرب لتطوير منظومة التعليم العالي وتحقيق الأمن الرقمي، نجح فريق من الباحثين المغاربة في ابتكار نظام رقمي متقدم باسم “BlockMEDC”، يهدف إلى حماية الشهادات الجامعية الإلكترونية من التزوير والتلاعب غير المصرح به.

يأتي هذا المشروع في سياق رؤية المغرب الرقمية 2030 واستراتيجية “Pacte ESRI 2030″، التي تركز على تحديث قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عبر اعتماد تقنيات رقمية حديثة.

وقد نُشر هذا الابتكار في مجلة “IEEE Access” الأمريكية المتخصصة، التي تصدرها مؤسسة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.

يضم فريق البحث مجموعة من الأكاديميين البارزين من عدة جامعات مغربية، من بينهم محمد فرتيتشو من المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، وإسماعيل لمعقل، خالد المكاوي، زكرياء العلالي وياسين مليح من جامعات محمد الأول والسلطان مولاي سليمان.

وقد استوحى الفريق المشروع من الحاجة الملحة لتعزيز أمان نظام الشهادات الرقمية في المغرب، خاصة مع تصاعد الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وطنية هامة مثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عام 2025، إضافة إلى هجمات تعطيل الخدمة (DDoS) ضد مواقع حكومية.

يعتمد نظام “BlockMEDC” على تكنولوجيا البلوك تشين، مستخدماً العقود الذكية على شبكة “Ethereum” إلى جانب التخزين اللامركزي عبر “IPFS”، ما يوفر حماية عالية وشفافية مطلقة في إصدار وإدارة الشهادات الجامعية.

ويعالج هذا النظام مشاكل مثل التزوير، البطء في التحقق اليدوي، والافتقار إلى التوافق بين الجامعات المغربية.

يمكّن النظام من إصدار الشهادات الرقمية بشكل فوري بمجرد استكمال المتطلبات الأكاديمية، مع ضمان حماية البيانات عبر الطبيعة اللامركزية لتقنية البلوك تشين.

كما يوفر حساباً أكاديمياً موحداً لكل طالب وأستاذ، مما يسهل توحيد إدارة السجلات الأكاديمية بين المؤسسات التعليمية المختلفة.

ومن أبرز مميزات “BlockMEDC” التي سجلت طلب براءة اختراع لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، هو تمكين الأساتذة من مراقبة صحة درجات الطلاب قبل وبعد المداولات، وإصدار شهادات رقمية للأساتذة أنفسهم، مثل شهادات التأهيل الجامعي.

إلى جانب ذلك، يساهم النظام في خفض التكاليف الإدارية والبيئية من خلال الحد من استخدام الوثائق الورقية، حيث لا تتجاوز تكلفة إصدار جميع الشهادات الرقمية لطالب واحد من الإجازة حتى الدكتوراه خمسة دراهم فقط، دعماً لاستدامة البيئة، وهو هدف رئيسي ضمن رؤية المغرب الرقمية.